تفاصيل الأخبار

بحث عن القضايا

الإعـلانات

إصدارات المحكمة

محاكم الجمهورية

مع رئيس المحكمة

مركز المعلومات

المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية الرأس

مجلس القضاء الأعلى يقر انشاء محكمة جزائية في حجة

7/16/2007 12:00:00 AM

اقر مجلس القضاء الاعلى إنشاء محكمة جزائية في محافظة حجة للنظر في القضايا الجسيمة في عموم المحافظة وتعيين القاضي عبد الله صالح القلوص رئيسا لها . جاء ذلك القرار بعد مناقشة المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس - رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبد الوهاب السماوي، لتقرير وزير العدل عن محكمة استئناف محافظة حجة والمحاكم الابتدائية التي تعمل في نطاقها. وعين المجلس القاضي احمد عبد الحق سالم رئيسا لمحكمة كحلان الشرف الابتدائية محافظة حجة وكلف القاضي احمد عبد الرحمن المعلمي رئيس محكمة حجة الابتدائية بالنظر في قضايا الأحداث الى جانب عمله. وفي ضوء مناقشته لتقرير وزير العدل، استمع المجلس إلى إيضاحات من رئيس محكمة استئناف حجة القاضي محسن يحيي طالب، الذي قدم معلومات وبيانات حول الجوانب القضائية والمالية والإدارية لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية العاملة في نطاقها. وأوضح القاضي طالب أوجه القصور في أداء المحاكم وأسباب ذلك والمعالجات اللازمة لتحسين اداء المحاكم من حيث سرعة الفصل في القضايا وفقا للقانون. وفي هذا الصدد اقر المجلس إحالة التقرير الى وزير العدل لاتحاذ اللازم إزاء بقية الجوانب التي تضمنها في ضوء توصياته في هذا الجانب. وأطلع مجلس القضاء الأعلى على مشروع ميزانية أجهزة السلطة القضائية، وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا والنيابة العامة والمعهد العالي للقضاء للعام المالي 2008م. وبعد دراسة البيانات والقواعد العامة أحال المشروع الى دائرة الميزانية في المجلس للمزيد من الدارسة للموافقة عليها، كرقم واحد، وفقا لصلاحيات المجلس دستورياً. واستمع مجلس القضاء غالى تقرير وزير العدل وهيئة التفتيش القضائي الذي تضمن أهم الملاحظات حول الاختلالات التي لاحظتها لجان التفتيش الدوري اثناء عملها لمدة شهر وعشرين يوما وشملت 650 قاضيا في المحاكم الاستئنافية والابتدائية في مختلف محافظات الجمهورية . واقر المجلس بعد مناقشة مستفيضة للتقرير إحالة ما تضمنه من توصيات الى وزير العدل لمعالجة الاوضاع المالية والادارية والتعميم على رؤوساء محاكم الاستئناف والابتدائية بضرورة تصحيح الاختلالات والالتزام بما تضمنه التقرير من ملاحظات يجب مراعاتها في اداء المحاكم بهدف رفع كفاءة القضاة في نظر القضايا وتحقيق العدالة وتقريبها للمواطنين. واستمع اعضاء المجلس الى تقرير رئيس مجلس القضاء الأعلى حول زيارته الميدانية الى بعض المحاكم في امانة العاصمة ومحاكم محافظة صنعاء وتقرير من النائب العام حول زيارته الى بعض النيابات في محافظة عدن بالاضافة الى تقرير عن زيارة رئيس هيئة التفتيش القضائي للمحاكم في محافظة ذمار . وقد شدد مجلس القضاء الأعلى على جملة من الإجراءات التي يجب اتخاذها في ضوء نتائج هذه الزيارات الميدانية لتلك المحاكم. وكان مجلس القضاء الأعلى بدأ جتماعه بمناقشة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، وقرر الوقوف على مواد القانون ابتداءً من الاجتماع القادم وفقا للخطة الموضوعة سابقاً. المصدر: سبأنت

التذييل