تفاصيل الأخبار

بحث عن القضايا

الإعـلانات

إصدارات المحكمة

محاكم الجمهورية

مع رئيس المحكمة

مركز المعلومات

المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية الرأس

مجلس القضاء الأعلى يستكمل مناقشة قانون التحكيم ويناقش تقرير هيئة التفتيش القضائي

7/9/2007 12:00:00 AM

استكمل مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة القاضي عصام عبد الوهاب السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا مناقشة مشروع قانون التحكيم. حيث ناقش الفصل السادس من مشروع القانون الخاص بدعوى بطلان حكم التحكيم التي تصدر طبقاً لاحكام قانون التحكيم لاتقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المقررة في قانون المرافعات والتنفيذ المدني, ويجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم إذا توافر سبب من الأسباب المحددة في القانون. واوجب القانون رفع دعوى البطلان خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم إذا كان صاحب الشأن حاضرا جلسة النطق بالحكم وإلا من تاريخ تسلمه نسخة من حكم التحكيم، أو من تاريخ إعلانه بالحكم إعلانا صحيحاً. وتختص بنظر دعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي الشعبة التجارية في محكمة استئناف أمانة العاصمة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص شعبة تجارية في محكمة استئناف أخرى في الجمهورية اليمنية، أما في التحكيم الداخلي فيكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف التي تتبعها المحكمة الابتدائية المختصة أصلا بنظر النزاع. ونصت المادة (62) من مشروع القانون أن المحكمة التي تنظر دعوى البطلان تقضي من تلقاء ذاتها ببطلان حكم التحكيم أذا صدر الحكم في مسألة لاتقبل التحكيم أو تضمن ما يخالف النظام العام في الجمهورية اليمنية. وناقش المجلس الفصل السابع والأخير من مشروع القانون الخاص بحجية أحكام التحكيم وتنفيذها حيث بين مشروع القانون أن أحكام التحكيم الصادرة طبقاً للقانون حجية الأمر المقضي، وتكون واجبة النفاذ مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ويقدم طلب تنفيذ الحكم الى المحكمة الابتدائية المختصة أصلا بنظر النزاع. وبينت بقية مواد الفصل الأخير من المشروع شروط الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي. واطلع المجلس على التقرير المقدم من هيئة التفتيش القضائي، والمرفوع من وزير العدل متضمنا انجازاتها خلال النصف الاول من العام الجاري. وتضمن التقرير الشكاوي المرفوعة إلى هيئة التفتيش القضائي وما اتخذ بشأنها من إجراءات تحقيق مكتبي وميداني وإجراءات التفتيش الدوري والمفاجئ سوءً كان في أطار المحاكم التجارية أو الابتدائية او الاستئنافية في مختلف محافظات الجمهورية. واوضح التقرير أنه تم استدعاء (17) قاضيا خلال النصف الأول من هذا العام للتحقيق معهم حول الشكاوى الواردة الى هيئة التفتيش، بالاضافة الى التحقيق المكتبي في (499) شكوى وردت الى الهيئة . وقرر المجلس قبول طلب الاستقالة المرفوعة من احد القضاه وكلف وزير العدل باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لذلك. ونظر المجلس في التظلمات المرفوعة من بعض القضاة واتخذ إزاءها القرارات اللازمة وفقا للقانون. واستمع المجلس الى تقرير من وزير العدل عن سير العمل في محكمة استئناف في محافظة حجة والمحاكم الابتدائية التابعة لها وذلك على ضوء التقرير المرفوع من القاضي رئيس محكمة الاستئناف من كافة النواحي القضائية والمالية والإدارية. وقرر المجلس في هذا الصدد مناقشة التقرير في الاجتماع القادم للمزيد من الدراسة والإيضاح بحضور رئيس محكمة الاستئناف. المصدر: سبأنت

التذييل