تفاصيل الأخبار

بحث عن القضايا

الإعـلانات

إصدارات المحكمة

محاكم الجمهورية

مع رئيس المحكمة

مركز المعلومات

المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية الرأس

بهدف معالجة أوضاع كافة السجناء المعسرين القاضي عصام السماوي: لم تعد اللجنة العليا للسجون قاصرة في عملها على شهر رمضان فقط و إنما تعمل طوال العام

5/27/2007 12:00:00 AM

أوضح فضيلة القاضي عصام عبدالوهاب السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا بأن عدد السجناء الذين تم إطلاق سراحهم في شهر رمضان بلغ 52 سجيناً معسراً بعد دفع كافة المستحقات المالية التي عليهم للغير والتي تصل إلى حوالي 28,390,264 ريال فضلاً عمن تم إطلاق سراحهم بناءاً على المساعدات المقدمة من فاعلي الخير، مفيداً بأن اللجنة العليا للسجون لم تعد مقتصرة في عملها على شهر رمضان فقط وإنما أصبحت تعمل طوال العام بغية تحقيق أكبر قدر من الفائدة وإطلاق سراح أكبر قدر من السجناء المعسرين بل وإخلاء كافة السجون من هذا النوع من السجناء، حيث قامت مؤخراً وبالتحديد في شهر فبراير الماضي بإطلاق سراح 109 سجيناً معسراً من كافة السجون المركزية بمحافظات الجمهورية.. بعد دفع المستحقات المالية التي عليهم للغير والتي تصل إلى 66,129,120 ريال من الوفر لدي اللجنة وهو ما قال فضيلته نه يؤكد استمرار عمل اللجنة العليا طوال العام وعدم اقتصارها على شهر رمضان فقط . مضيفاً بأن اللجنة حرصت على متابعة إطلاق سراح كافة السجناء الذين يعيشون حالياً بين أحضان أسرهم بعد دفع ما عليهم من مستحقات مالية للغير، مفيداً بأن اللجنة العليا للسجون لم تقم بنشر أسماء السجناء الذين تم إطلاق سراحهم في الصحافة نزولاً عند رغباتهم ومراعاةً لمشاعرهم إلا أن اللجنة مع ذلك بناءاً على مبدأ الشفافية المطلقة التي تلتزمها في أداء مهامها لا تمانع من أن تطلع كافة المنظمات والصحف المهتمة بهذا الشأن على تلك الكشوفات للتأكد من مدى صحة تلك الأرقام سواءً في كشوفات اللجنة أو على أرض الواقع خصوصاً بعد اللغط الكبير الذي أثارته بعض الصحف حول هذا الجانب لمحاولة التقليل من الجهود التي تبذلها اللجنة العليا للسجون وتشويه الواجب الإنساني الذي تضطلع به، مؤكداً بأن المنظمات والصحف الحقوقية المهتمة بهذا الجانب يمكن أن تلحظ من خلال الكشوفات الرسمية مدى التقلص الكبير في نسبة السجناء المعسرين المتواجدين في السجون ويأن اللجنة لن تدخر جهداً في سبيل معالجة أوضاع كافة السجناء المعسرين. مضيفاً بأن تأخر حالة من حالات السجناء المعسرين داخل السجن لا يعني تجاهلها أو انحراف في أداء مهام اللجنة بقدر ما يعني أن هناك حالات أخرى أكثر استحقاقاً من تلك الحالات بناءً على الشروط والمعايير الموضوعة بهذا الخصوص. مشيراً إلى أن اللجنة العليا للسجون من منطلق اهتمامها المتزايد بأحوال السجناء المعسرين قامت باتخاذ آلية سهلة وسلسة يتم من خلالها إطلاق سراحهم ودفع ما عليهم من مستحقات مالية دون عناء أو مشقة من خلال إيصال المبالغ المالية التي عليهم إلى المحافظات المتواجدين فيها مما يعفيهم من تحمل أعباء وتكاليف السفر والمتابعة أمام الجهات المعنية بأمانة العاصمة . منوهاً إلى أن اللجنة سعت إلى وضع معايير وشروط محددة وثابتة تنطبق على الجميع يتم من خلالها اختيار المستفيدين من تقديم تلك المساعدات بعيداً عن العشوائية أو المزاجية أو الوساطة وبما يحقق الهدف والغاية الإنسانية النبيلة التي تضطلع بها اللجنة. وأشار إلى أن اللجنة العليا للسجون بصدد إعداد لائحة تنظم عملها وتضبط مهامها وفق أطر محددة لا يمكن تجاوزها أو الإخلال بها مما يساهم في نجاح وتميز عمل اللجنة . منوهاً إلى أن مهام اللجنة لا تقتصر فقط على متابعة أحوال السجناء المعسرين وإطلاق سراحهم وتسديد ما عليهم من مستحقات للآخرين وإنما لديها مهام أخرى تتمثل في متابعة السجون وتفقد أوضاعها من خلال النزول الميداني والتقارير الدورية التي ترفعها اللجنة الفرعية بغية تأهيلها ورفدها بكافة الإمكانيات التي تمكنها من القيام بدورها كإصلاحيات تخرج عناصر جيدة تساهم في تنمية مجتمعها باعتبار أن ذلك لا يقل أهمية عن المهام الأخرى المناطة بها. وأكد فضيلته أن كافة تلك الأرقام الخاصة بالسجناء المعسرين الذين تم إطلاق سراحهم والإجراءات والخطوات الإيجابية التي اتخذتها اللجنة لتطوير وتفعيل أدائها ليست من ضرب الخيال وإنما هي حقائق واقعية يمكن لأي مهتم التأكد من صحتها ومدى تنفيذها على أرض الواقع. بعد دفع كافة المستحقات المالية التي عليهم السجناء المعسرين الذين تم إطلاق سراحهم خلال شهر فبراير من العام 2007م وصل عدد السجناء المعسرين الذين تم إطلاق سراحهم خلال العام 2007م من قبل اللجنة العليا للسجون 109 سجيناً بعد دفع المستحقات المالية التي عليهم للغير والتي تصل إلى حوالي 129,120, 66 ريال. وبحسب الكشوفات الرسمية لدي اللجنة العليا للسجون فقد تم إطلاق سراح 8 سجناء من السجناء المعسرين بشمال الأمانة و7 سجناء من جنوب الأمانة، بالإضافة إلى إطلاق سراح 7 سجناء من محافظة صنعاء. كما تفيد الكشوفات أنه تم إطلاق سراح 9 سجناء معسرين من محافظة عدن و13 سجيناً معسراً من محافظة الحديدة ومثلهم من محافظة تعز. كما تم خلال شهر فبراير من العام الجاري إطلاق سراح 17 سجيناً من محافظة إب و4 سجناء من محافظة حضرموت و9 سجناء من محافظة ذمار، بالإضافة إلى 7 سجناء من محافظة حجة و4 سجناء من محافظة الضالع وثلاثة من محافظة صعدة، وسجينان من محافظة البيضاء ومثلهم من محافظة المحويت، 0بالإضافة إلى إطلاق سراح سجين واحد من كل من محافظات أبين وعمران ومأرب والمهرة. السجناء المعسرين الذين تم إطلاق سراحهم خلال العام 2006م وصل عدد السجناء المعسرين الذين تم إطلاق سراحهم خلال العام 2006م من قبل اللجنة العليا للسجون 52 سجيناً بعد دفع كافة المستحقات المالية التي عليهم للغير والتي تصل إلى حوالي 264, 390, 28 ريال. وبحسب كشوفات اللجنة العليا للسجون فقد تم إطلاق سراح خمسة سجناء من شمال الأمانة و8 سجناء من جنوب الأمانة، بالإضافة إلى سجينان من محافظة صنعاء. وتفيد الكشوفات انه تم إطلاق سراح 8 سجناء من محافظة عدن و3 سجناء من محافظة تعز و5 سجناء من محافظة إب، إلى جانب إطلاق سراح سجينان من حضرموت المكلا ومثلهم من حضرموت سيئون، وكذا 4 سجناء من محافظة حجة وسجينان من كل من محافظة الضالع والمهرة، بالإضافة إلى إطلاق سراح 5 سجناء من السجناء المعسرين بمحافظة البيضاء، كما تم إطلاق سراح سجيناً واحداً من السجون المركزية بكل من محافظات أبين وصعدة وأموال تعز والحديدة. السجناء المعسرين الذين تم إطلاق سراحهم خلال العام 2005م تفيد الكشوفات الرسمية للجنة العليا للسجون ان عدد السجناء المعسرين الذين تم اعتماد المساعدة المالية لهم وإطلاق سراحهم خلال العام 2005م بلغ 226 سجيناً بعد دفع كافة المستحقات المالية التي عليهم للغير والبالغة 067, 668, 130 مليون ريال. وبحسب كشوفات اللجنة العليا للسجون فقد تم خلال العام 2005م إطلاق سراح 23 سجيناً من شمال الأمانة و25 سجيناً من جنوب الأمانة، بالإضافة إلى 16 سجيناً من محافظة صنعاء. وتفيد الكشوفات انه تم خلال نفس العام إطلاق سراح 28 سجيناً من محافظة عدن و41 سجيناً من محافظة تعز و16 سجيناً من محافظة إب، بالإضافة إلى 19 سجيناً من محافظة ذمار و14 سجيناً من محافظة حجة . كما تفيد الكشوفات الرسمية أنه تم إطلاق سراح 8 سجناء من السجناء المعسرين بمحافظة الحديدة ومثلهم من محافظة الضالع، وكذا إطلاق سراح 4 سجناء من محافظة حضرموت ومثلهم من محافظة صعدة و5 سجناء من محافظة عمران ومثلهم من محافظة المحويت، كما تفيد الكشوفات أنه تم خلال نفس العام إطلاق سراح 3 سجناء من محافظة ابين، بالإضافة إلى إطلاق سراح ثلاثة آخرين من محافظة البيضاء وسجينان من محافظة شبوة وسجين واحد من محافظتي مأرب ولحج. السجناء المعسرين الذين تم إطلاق سراحهم خلال العام 2004م وصل عدد السجناء المعسرين الذين تم إطلاق سراحهم خلال العام 2004م 157 سجيناً بعد دفع كافة المبالغ المالية المحكوم بها عليهم من قبل اللجنة العليا للسجون والتي وصلت إلى 758, 660, 95 ريال. وحسب الكشوفات الرسمية فقد تم الإفراج عن 19 سجيناً من السجناء المعسرين بمنطقة شمال الأمانة بعد دفع كافة المبالغ المالية المحكوم بها عليهم، وكذا إطلاق سراح 16 سجيناً من منطقة جنوب الأمانة، بالإضافة إلى 8 سجناء من محافظة صنعاء. ومن خلال الكشوفات الرسمية فقد تم إطلاق سراح 6 سجناء من محافظة عدن و22 سجيناً من محافظة تعز و15 سجيناً من محافظة إب و8 سجناء من محافظة الحديدة . كما تم إطلاق سراح 11 سجيناً من محافظة حجة وسجينان من محافظة لحج و6 سجناء من محافظة الضالع و18 سجيناً من محافظة ذمار و12 سجيناً من محافظة عمران، إلى جانب إطلاق سراح ثلاثة سجناء من محافظة البيضاء ومثلهم من محافظة المحويت وثلاثة آخرين من محافظة أبين . كما تم إطلاق سراح سجيناً واحداً من السجناء المعسرين في كل من محافظات حضرموت وشبوه وصعدة والمهرة وريمه وسجين آخر من القضاء العسكري. السجناء المعسرين الذين تم إطلاق سراحهم خلال العام 2003م وصل عدد السجناء المعسرين الذي تم إطلاق سراحهم خلال العام 2003م إلى 224 سجيناً وذلك بعد دفع المبالغ المحكوم عليهم للغير والبالغة 837, 793, 100 ريال. وتفيد إحصائيات اللجنة العليا للسجون انه تم إطلاق سراح 46 سجيناً من أمانة العاصمة و6 سجناء من محافظة صنعاء وسجين واحد من محافظة عدن و22 سجيناً من محافظة تعز و8 سجناء من محافظة حضرموت و20 سجيناً من محافظة الحديدة و39 سجيناً من محافظة إب وسجيناً واحداً من محافظة لحج و21 سجيناً من محافظة حجة و4 سجناء من محافظة الضالع و22 سجيناً من محافظة ذمار وسجينان من محافظة البيضاء و6 سجناء من محافظة أبين و9 سجناء من محافظة عمران و7 سجناء من محافظة صعدة وسجينان من محافظة شبوة ومثلهم من محافظة المهرة، بالإضافة إلى إطلاق سراح 5 سجناء معسرين من محافظة المحويت. السجناء المعسرين الذين تم إطلاق سراحهم خلال العام 2002م بلغ عدد السجناء المعسرين الذين تم إطلاق سراحهم خلال العام 2002م 215 سجنياً بعد دفع المبالغ المحكوم بها عليهم للغير وقدرها 792, 597, 97 ريال. وتفيد الإحصائيات التابعة للجنة العليا للسجون أنه تم خلال العام ذاته إطلاق سراح 27 سجيناً معسراً من سجن الأمانة و27 سجيناً من محافظة عدن و6 سجناء من محافظة صعدة و26 سجيناً من محافظة تعز و35 سجيناً من محافظة الحديدة و33 سجيناً من محافظة إب و6 سجناء من محافظة لحج، بالإضافة إلى إطلاق سراح 6 سجناء آخرين من محافظة حضرموت و19 سجيناً من محافظة حجة و4 سجناء من محافظة الضالع وعدد 6 سجناء من محافظة ذمار وسجينان من محافظة البيضاء و3 سجناء من محافظة شبوة و9 سجناء من محافظة عمران وثلاثة من محافظة صعدة، كما تم اطلاق سراح سجيناً واحداً من محافظات شبوة والمحويت والمهرة. السجناء المعسرين الذين تم إطلاق سراحهم خلال العام 2001م وصل عدد السجناء المعسرين الذين تم إطلاق سراحهم خلال العام 2001م من قبل اللجنة العليا للسجون 102 سجيناً بعد دفع كافة المستحقات المالية التي عليهم للغير والتي تصل إلى 588, 409, 48 ريال. وبحسب كشوفات اللجنة العليا للسجون فقد تم خلال العام 2001م إطلاق سراح 17 سجيناً من أمانة العاصمة و9 سجناء من محافظة عدن و8 سجناء من محافظة صنعاء و11 سجيناً من محافظة تعز و5 سجناء من محافظة الحديدة و11 سجيناً من محافظة إب و3 سجناء من محافظة لحج و17 سجيناً من محافظة ذمار وسجينان من محافظة البيضاء وكذا سجينان من محافظة أبين و13 سجيناً من محافظة حجة وسجينان من محافظة عمران وسجين واحد من محافظة الضالع، بالإضافة إلى سجين من محافظة مأرب. السجناء المعسرين الذين تم إطلاق سراحهم خلال العام 2000م بلغ عدد السجناء المعسرين الذين تم إطلاق سراحهم خلال العام 2000م من قبل اللجنة العليا للسجون 225 سجنياً بعد دفع كافة المستحقات المالية التي عليهم للغير والتي وصلت إلى 868, 090, 150 ريال وبحسب الكشوفات الرسمية لدي اللجنة العليا للسجون ومكتب النائب العام فقد تم خلال العام 2000م إطلاق سراح 4 سجناء من أمانة العاصمة و10 سجناء من محافظة عدن و8 سجناء من محافظة تعز و60 سجيناً من محافظة تعز و9 سجناء من محافظة حضرموت و15 سجيناً من محافظة الحديدة و31 سجيناً من محافظة إب و9 سجناء من محافظة لحج و13 سجيناً من محافظة ذمار و11 سجيناً من محافظة البيضاء و31 سجيناً من محافظة حجة و6 سجناء من محافظة عمران و4 سجناء من محافظة المحويت و12 سجيناً من محافظة الضالع، بالإضافة إلى سجينان من محافظة ابين. السجناء المعسرين الذين تم إطلاق سراحهم خلال العام 1999م وصل عدد السجناء المعسرين الذين تم إطلاق سراحهم خلال العام 1999م من قبل اللجنة العليا للسجون 135 سجيناً بعد دفع كافة المستحقات المالية التي عليهم للغير والتي بلغت 951, 205, 74 ريال. وتشير الكشوفات الرسمية للجنة العليا للسجون انه تم خلال العام 1999م إطلاق سراح 17 سجيناً معسراً من أمانة العاصمة و7 سجناء من محافظة عدن و15 سجيناً من محافظة صنعاء و13 سجيناً من محافظة تعز و3 سجناء من محافظة الحديدة و31 سجيناً من محافظة إب و31 سجيناً من محافظة ذمار و4 سجناء من محافظة البيضاء و4 سجناء من محافظة حجة و8 سجناء من محافظة عمران، بالإضافة إلى إطلاق سراح سجين واحد من محافظتي المحويت ولحج. القضاء في سطور القضاء العادل ملاذ الخائفين ورادع المعتدين وباعث السكنية والاطمئنان في نفوس المواطنين، به تحفظ الحقوق وتصان الكرامة ويسود الأمن والاستقرار ومن بريق العدالة ينبلج فجر التطور ويتحقق التوازن المجتمعي وترتكز عليه قواعد الإصلاح والتحديث الذي تفرضها التطورات العالمية المتسارعة في كل المجالات. كل ذلك لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال وجود قضاء يتمتع باستقلالية تامة هذه الاستقلالية التي نصلت عليها المادة (120) من الدستور التي تنص على إن (القضاء سلطة مستقلة في أداء مهامه والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي جهة وبأي صورة التدخل في القضايا وفي شأن من شؤون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم). وجسدتها على أرض الواقع قيادتنا القضائية الواعية المتربعة على رأس السلطة القضائية من خلال سعيها الدؤوب لتعديل كافة القوانين التي قد تتعارض ولو بصورة غير مباشرة مع تلك الاستقلالية ومن ضمنها قانون السلطة القضائية وحرصها الدائم على النأي بالقضاء وإبعاد القضاة عن أي أعمال أو المشاركة في أي مؤتمرات أو اجتماعات أو فعاليات أخرى قد تسيء أو تمس تلك الإستقلالية، بل ومعاقبة أي قاض قد يشارك في تلك الفعاليات ولو كان بحسن نيه، حتى يظل القضاء بعيداً عن أي شبهة كونه المرجع والفيصل الذي يحتكم إليه جميع شرائح المجتمع بمختلف تنظيماتهم وتوجهاتهم بلا استثناء. ولم يكن حرص قيادة القضاء على عدم المشاركة في اجتماع جمعية علماء المسلمين الذي عقد مؤخراً بصنعاء وإصدار تعميماته وتوجيهاته إلى كافة القضاة بعدم المشاركة في أي مهرجان انتخابي أو أي فعالية تسيء إلى استقلالية القضاء إلا ترجمة عملية لتلك الاستقلالية التي ارتبطت بصدق توجه القيادة السياسية ووعي وإدراك قيادة السلطة القضائية في منح القضاء استقلاله التام والنأي به عن أي أعمال قد تسيء إلى تلك الاستقلالية التي أصبحت واقعاً ملموساً ولا ينكرها إلا جاحد. ونظراً لكون الأحكام العادلة التي تعيد الأمور إلى نصابها هي جوهر الاستقلالية والغاية المنشودة من ورائها، فقد سعت قيادة القضاء إلى تأهيل القضاة عبر دورات داخلية وخارجية ورفدهم بكافة الإمكانيات المتاحة التي تمكنهم من إصدار أحكام عادلة، بل وتشكيل إدارات ولجان دورية تعني بدراسة ومراقبة الأحكام القضائية الصادرة عن كافة المحاكم للتأكد من مدى تحقيقها للعدالة والتزامها بالنصوص والإجراءات القضائية التي تشكل ضمانة أساسية لتحقيق العدالة بهدف إيجاد رقابة قضائية فاعلة على كافة الأحكام القضائية وحتى تكون تلك التقارير بمثابة الأساس الذي يتم من خلاله تقييم العمل القضائي . ولن نجانب الصواب إذا قلنا ان الاهتمام المتزايد الذي أبدته قيادة القضاء الحالية بالمعهد العالي للقضاء ورفده بكافة الإمكانيات اللازمة والمناهج الدراسية التي تستوعب التطورات التي يشهدها العالم مع التركيز على جانب الأخلاقيات التي يجب أن يتحلى بها القاضي الذي يمثل هو الآخر خطوة هامة في طريق تحقيق جوهر الاستقلال القضائي من خلال رفد الساحة القضائية بعناصر كفؤة ونزيهة قادرة على تحقيق العدالة والتعامل مع كافة القضايا المعروضة أمامهم بما فيها قضايا التكنولوجيا وغيرها من القضايا المستجدة التي فرضتها تطورات العصر وبكفاءة عالية وبما يتلاءم ويتوافق مع الاستقلالية التي يتمتع بها قضائنا. ولما كان القضاة هم أداة تحقيق العدالة ومنطلق الاستقلال القضائي فقد حرصت القيادة القضائية الحالية منذ بداية توليها لهذه المهمة الجسيمة على الاهتمام بهذا لجانب حيث عملت على توفير كافة الضمانات التي تمكن القضاة من القيام بواجبهم بأستقلالية تامة ومنحتهم كافة الحقوق والترقيات المستحقة لهم بحسب الإمكانيات المتاحة للسلطة القضائية ووضع الدراسات المستقبلية الرامية إلى معالجة كافة الأمور والجوانب المتعلقة بأوضاع القضاة بالصورة التي تتناسب مع الاستقلالية الممنوحة لهم. كل ذلك لم يشغل القيادة القضائية عن القيام بواجبها في جانب مراقبة ومحاسبة القضاة الذين ثبت فسادهم وعدم صلاحيتهم لتولي المناصب القضائية حيث قام مجلس القضاء الأعلى برئاسة فضيلة القاضي عصام عبدالوهاب السماوي باتخاذ قرارات جزائية بهذا الخصوص في حق نحو 40 قاضياً وعضو نيابة ثبت فسادهم بعد أن أتيحت لهم وسائل الدفاع عن أنفسهم وذلك بهدف تطهير الوسط القضائي من العناصر الفاسدة التي قد تسيء إلى السلطة القضائية . مما سبق يتضح لنا ان ما يشهده القضاء حالياً من حراك دائم وتحديث وتطوير مستمر في شتى المجالات القضائية ما هو إلا نتاج طبيعي لتلك الاستقلالية التي ارتبطت بصدق توجه ودعم القيادة السياسية في منح القضاء استقلاله التام ووعي وإدراك قيادة القضاء للدور الهام الذي تضطلع به.

التذييل