تفاصيل الأخبار

بحث عن القضايا

الإعـلانات

إصدارات المحكمة

محاكم الجمهورية

مع رئيس المحكمة

مركز المعلومات

المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية الرأس

السماوي: مجلس القضاء وضع خطة مدروسة لرفد السلطة القضائية بالكوادر الكفؤة

6/10/2010 12:00:00 AM

قال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عصام السماوي: إن المجلس وضع خطة مدروسة لرفد السلطة القضائية بالكوادر الكفؤة التي يمكن الاعتماد عليهم في إحداث نقله نوعية في العمل القضائي وحل تزاحم القضايا وتراكمها في المحاكم وذلك من خلال فتح باب الانتساب للمعهد العالي. وأشار السماوي في الدورة التشاورية لقضاة محاكم تعز وإب التي استمرت يومين، واختتمت اليوم بتعز إلى أن اغلب القضاة العاملين في الميدان هم من خريجي المعهد العالي للقضاء والمؤهلين تأهيلا عاليا. موضحا أن السلطة القضائية لم تعد تعين أي قاضيا من خارج المعهد إلا في حالات قليلة وبموجب قرارات جمهورية. وبيّن أن تراكم بعض القضايا في المحاكم تعود لأسباب عدة أهمها قلة عدد القضاة وازدحام القضايا. وتطرق رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى أهمية التعديلات القانونية التي سيتضمنها قانون المرافعات، مشدداً على القضاة تطبيق القانون عند إصدار ونشره. ونوه بدور التفتيش القضائي في ضمان سلامة ونزاهة القضاء، وما تتضمنه تقارير التفتيش القضائي من تقييم لأداء القضاة، وقال: يحق لأي قاضي التقدم بتظلم إذا ما كان التقرير المقدم بشأنه غير منصف فالضمانات مكفولة أيضا للقاضي. وأكد أن مجلس القضاء ينظر إلى هذه التظلمات ويفصل في الكثير منها سواء كانت من النيابة أو المحاكم. ولفت السماوي إلى أن رؤساء الاستئناف في المحافظات هم ممثلي رئيس الجمهورية، وممثلي السلطة القضائية في المحافظة لذا فإن عليهم الابتعاد عن التقاعس والحرص على عقد الجلسات والتغيب عنها هو إنكار للعدالة ومبرر لعزل القاضي. من جانبه أشار رئيس محكمة الاستئناف في تعز القاضي يحيى الإرياني إلى الإشكالات القضائية وما يوليها مجلس القضاء الأعلى من اهتمام وحرصه على حل أي إشكالية. وأضاف: إن إنشاء محكمة جزائية للنظر في القضايا الجنائية الجسيمة بتعز يمثل إسهاما من المجلس في الحد من تراكم القضايا. وأكد أهمية إنشاء شعبتين مدنيتين للفصل في القضايا المتراكمة وزيادة إعداد القضاة في المحاكم الابتدائية ومعالجة مشكلة أعوان القضاة وتأهيل الكادر المعاون وصقل قدراتهم ومواهبهم وإعادة النظر في البنية التحتية للمحاكم وتبادل المعلومات. وأعتبر أن احتياجات ومتطلبات محاكم تعز هي أيضا نفسها متطلبات محاكم إب نظرا للكثافة السكانية الكبيرة فيهما. سبأ

التذييل