تفاصيل الأخبار

بحث عن القضايا

الإعـلانات

إصدارات المحكمة

محاكم الجمهورية

مع رئيس المحكمة

مركز المعلومات

المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية الرأس

الإفراج عن 54سجينا باب بموجب قرار اللجنة العليا للنظر في أحوال السجون والسجناء

11/2/2004 12:00:00 AM

أقرت اللجنة العليا للنظر في أحوال السجون والسجناء برئاسة القاضي محمد البدري نائب رئيس المحكمة العليا خلال زيارتها للسجن المركزي بمحافظة إب أمس ومعها الأخ علي بن علي القيسي محافظ المحافظة الإفراج عن 54 سجينا ممن قضوا ثلثي المدة المحكوم عليهم وتنطبق عليهم الشروط والمعايير والضوابط القانونية المتبعة لدى اللجنة . كما استعرضت اللجنة والتي تضم في عضويتها الأخوة اللواء مطهر رشاد المصري نائب وزير الداخلية والعقيد أحمد درهم وكيل جهاز الأمن القومي والمهندس محمد الحزوره وكيل وزارة التعليم الفني والتدريب المهني والقاضي محمد الغشم رئيس هيئة التفتيش القضائي ... استعرضت قائمة السجناء على ذمة حقوق مالية خاصة ويعجزون عن سدادها وعددهم 78 سجينا وذلك تمهيدا لعرضها على اللجنة العليا والنظر في إمكانية مساعدتهم من فبل الدولة في حالة استيفاء الشروط القانونية. وخلال الزيارة استمعت اللجنة إلى شرح مفصل من الأخ مدير إصلاحية السجن المركزي حول سير العمل في المصحة النفسية والعقلية ومستوى الخدمات الغذائية والعلاجية التي تقدم لحوالي 70 نزيلا فيها .. وكذا برامج التدريب والتأهيل التي تقدم لنزلاء السجن من خلال ورشة النجارة ومعمل الخياطة الملحقة والتي أنشئت بغرض قيام الإصلاحية بالدور المطلوب في التربية والتأهيل والتدريب لدمج النزلاء بالمجتمع وتهيئتهم للاعتماد على أنفسهم في الكسب والمشاركة في التنمية إلى جانب دور الإصلاحية في جانب الردع والعقاب . وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا بحضور الأخوة أمين علي الورافي أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة ورئيس نيابة المحافظة ونائب رئيس محكمة الاستئناف وأعضاء اللجنة الأمنية ورئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس المحلي ومدير عام مكتب الصحة العامة والسكان ... جرى خلال الاجتماع استعراض التقرير المرفوع من النيابة العامة بالمحافظة حول أوضاع المساجين في السجن المركزي والبالغ عددهم 1100 سجين منهم 273 سجين رهن التنفيذ و 773 سجين رهن المحاكمة و 54 سجين رهن التحقيق ، وإجراءات التوقيف أو الحبس التي تتخذها إدارات الأمن أو النيابات العامة في مختلف المديريات والتعاون والتنسيق القائم فيما بين النيابة العامة والأمن العام . وخرج الاجتماع بجملة من الإجراءات والمعالجات الفاعلة لتصحيح بعض الإختلالات والتجاوزات القانونية التي صاحبت حالات الحبس والتوقيف في بعض المديريات وبما يكفل تطبيق القانون وتحقيق العدالة للجميع ... سبا

التذييل