تفاصيل الأخبار

بحث عن القضايا

الإعـلانات

إصدارات المحكمة

محاكم الجمهورية

مع رئيس المحكمة

مركز المعلومات

المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية الرأس

اللجنة العليا للسجون تصادق على 586 حالة إفراج

9/30/2007 12:00:00 AM

صادقت اللجنة العليا للسجون على الحالات التي أفرجت عنها النيابة العامة بناء على توصيات اللجان الفرعية أثناء نزولها الميداني والتي بلغت 586 حالة إفراج في مختلف المحافظات ممن قضو ثلاث أرباع مدة العقوبة وثبت حسن سلوكهم لدى الجهات المختصة في جرائم لاتمثل خطورة إجتماعية بالغة. وناقشت اللجنة العليا للسجون اليوم برئاسة القاضي عصام السماوي رئيس اللجنة رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى التقرير الميداني للجان الفرعية لتفقد أحوال السجون والسجناء حول زيارتها الميدانية للإصلاحيات المركزية ومراكز التوقيف بمختلف محافظات الجمهورية والتوصيات التي خلصت إليها والتي هدفت إلى الارتقاء بمستوى أوضاع الإصلاحيات وتحسين أوضاع السجناء وتجسيد النصوص الدستورية والقانونية. كما شكلت اللجنة، لجنة فرعية لمراجعة قوائم السجناء المعسرين والحالات التي سيتم الافراج عنها وفق الضوابط المعتمدة من اللجنة تمهيدا لإقرارها من اللجنة العليا وعرضها على فخامة الاخ رئيس الجمهورية للموافقة عليها . واستمعت اللجنة لملاحظات الأعضاء حول مشروع اللائحة التنظيمية لعمل اللجنة الهادفة لتنظيم أعمالها وظبط مهامها وفق إطر واضحة ومحددة. وأوضح القاضي عصام السماوي أن أعمال اللجنة العليا للسجون لم تعد مقتصرة على شهر رمضان كما يفهم البعض وإنما أصبحت تعمل طوال العام بغية تحسين أوضاع الإصلاحيات ونزلائها،مشيراً إلى أن اللجنة تعمل وفق آليات سهلة وسلسة، حيث يتم إيصال المبالغ المالية التي على السجناء إلى المحافظات المتواجدين فيها مما يعفيهم من تحمل أعباء وتكاليف السفر والمتابعة أمام الجهات المعنية بأمانة العاصمة. ونوه إلى أن اللجنة سعت إلى وضع معايير وشروط محددة وثابته تنطبق على الجميع يتم من خلالها إختيار المستفيدين من تقديم المساعدات بعيداً عن العشوائية أو المزاجية أو الوساطة وبما يحقق الهدف والغاية الإنسانية النبيلة التي تضطلع بها اللجنة. وقال :" إن مجلس القضاء الأعلى كان قد كلف في وقت سابق عددا من القضاة في عدد من المحافظات للنظر في دعاوي الإعسار ومواجهة المحكوم لهم لكي تعطي الفرصة للمحكوم له بأن يرد على دعوى الإعسار ويكون على علم بما يتخذ من الاجراءات في حق المعسرين" ،مؤكداً أن الحق مكفول للمحكوم لهم بإقامة البينة على قدرة المحكوم عليه على السداد في حال أثبتت أن غريمه قادرعلى سداد المال. ولفت إلى أن مهام اللجنة لاتقتصر فقط على متابعة أحوال السجناء المعسرين وإطلاق سراحهم وتسديد ما عليهم من مستحقات للآخرين وإنما لديها مهام أخرى تتمثل في متابعة السجون وتفقد أوضاعها من خلال النزول الميداني والتقارير الدورية التي ترفعها اللجنة بغية تأهيلها ورفدها بكافة الامكانيات التي تمكنها من القيام بدورها كإصلاحيات تخرج عناصر سوية تساهم في تنمية مجتمعها بإعتبار أن ذلك لا يقل أهمية عن المهام الأخرى المناطة بها . سبانت

التذييل