تفاصيل الأخبار

بحث عن القضايا

الإعـلانات

إصدارات المحكمة

محاكم الجمهورية

مع رئيس المحكمة

مركز المعلومات

المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية الرأس

ورشة حقوق الإنسان توصي بتعزيز دور النيابة في مراقبة أماكن التوقيف

5/31/2009 12:00:00 AM

أوصى المشاركون في ورشة العمل الخاصة بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في ختام ورشتهم اليوم بمدينة المكلا ، بتعزيز دور النيابة العامة في مراقبة أجهزة الضبط القضائي وأماكن التوقيف والحبس الاحتياطي للإسهام في حماية حقوق الإنسان. وشدد المشاركون في توصياتهم بأهمية الالتزام الجدي بآلية مشروع تحديث النيابات العامة لإنجاح أنشطتها وتوفير البيئة والشروط الملائمة لتحقيق أهداف التطوير والتحديث. ولفتت التوصيات إلى ضرورة العمل على توثيق وتعزيز علاقات التعاون بين النيابة العامة في الجمهورية اليمنية والمعاهد التي تعنى بتدريب منتسبي النيابة والأجهزة المعاونة لها لاسيما في مجال حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. وأكدت التوصيات أهمية استمرار التعاون القائم بين اليمن و برنامج الأمم المتحدة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بحقوق الإنسان لتوفير المساعدات في مجال بناء القدرات وتعزيز دورها في هذا المجال. وثمن المشاركون في توصياتهم جهود المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بصنعاء وبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية ودورهما في رعاية وتمويل هذه الورشة الأمر الذي أسهم في تعزيز وتحسين جهود حماية حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. وفي حفل اختتام الورشة شدد النائب العام الدكتور عبدالله العلفي على ضرورة بذل الجهود وتحمل المسؤولية المشتركة من قبل رؤساء ووكلاء النيابات العامة وحماية المواطنين. داعياً إلى تكثيف حملات التفتيش الدورية والمفاجئة في أماكن التوقيف وأماكن الحبس الاحتياطي وأقسام الشرطة وأماكن البلديات في كافة مناطق ومحافظات الجمهورية. ووجه النائب العام رؤساء ووكلاء النيابات العمل على تفقد شؤون السجناء في مختلف محافظات الجمهورية والتأكد من إجراءات الإفراج الشرطي من خلال اللجنة وفقا لقانون الإجراءات. من جانبه لفت ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى صنعاء القاضي محيي الدين أحمد إلى أهمية الورشة في تعزيز دور النيابات وأجهزة الضبط القضائي وتطوير مهامها في مجال حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. يشار إلى أن الورشة التي شارك فيها 30 مشاركاً من أساتذة القانون وخبراء ورؤساء ووكلاء وأعضاء النيابات في مديريتي المكلا وسيئون قد ناقشت على مدى يومين عددا من أوراق العمل تضمنت حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية ودور النيابة العامة في حمايتها، والمعايير الدنيا لحقوق المتهم أثناء مرحلتي التوقيف والاحتجاز رهن المحاكمة ومرحلة المحاكمة، وحقوق المحكوم عليه أثناء مرحلة السجن. سبأ

التذييل