تفاصيل الأخبار

بحث عن القضايا

الإعـلانات

إصدارات المحكمة

محاكم الجمهورية

مع رئيس المحكمة

مركز المعلومات

المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية الرأس

مجلس القضاء يقر انشاء محكمة متخصصة بنظر قضايا الصحافة

5/11/2009 12:00:00 AM

أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس - رئيس المحكمة العليا- القاضي عصام عبدالوهاب السماوي إنشاء محكمة متخصصة للنظر في قضايا الصحافة والمطبوعات ، وتعيين رئيسا لها، يكون مقرها في أمانة العاصمة . وبحسب قرار الانشاء تتولى المحكمة النظر في جرائم العلانية والنشر وكافة الدعاوى المتعلقة بقضايا الصحافة والمطبوعات المنصوص عليها في قانون الصحافة والمطبوعات والقوانين ذات الصلة، وبحيث يشمل اختصاصها المكاني القضايا المشار إليها التي تقع في جميع محافظات الجمهورية . جاء هذا القرار بناء على مذكرة وزير العدل المرفوعة للمجلس المتضمنة مقترح إنشاء المحكمة وترشيح رئيسا لها، كون قضاياها نوعية تستدعي سرعة الفصل فيها وعدم تشتيتها في أكثر من محكمة، بالاضافة الى طبيعة قضاياها التي تحتاج إلى مهنية عالية في فهم دور الصحافة، وتقديرا للاهمية التي تمثلها رسالة الصحافة والصحفيين . كما اقر المجلس أنشاء ثلاث محاكم جزائية ابتدائية متخصصة وثلاث شعب استئنافية متخصصة بمحافظات عدن والحديدة حضرموت، وأنشاء نيابات ابتدائية واستئنافية متخصصة تقوم بمهام النيابة العامة في اطار هذه المحاكم، إلى جانب المحكمة والشعبة القائمتين حالياً بأمانة العاصمة . وحدد القرار اختصاص المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة القضايا التي تقع في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وذمار والبيضاء وإب وعمران والجوف وصعدة ومأرب . ويشمل اختصاص المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة عدن الجرائم التي تقع في محافظات عدن وتعز ولحج والضالع وأبين، والمحكمة الجزائية الابتدائية بمحافظة الحديدة بالجرائم التي تقع في محافظات الحديدة وريمة وحجة والمحويت، فيما تختص المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة حضرموت بالجرائم التي تقع في محافظات حضرموت والمهرة وشبوة . جاءت تلك القرارات بناء على مقترح وزير العدل المتضمن أنشاء وتنظيم المحاكم الجزائية المتخصصة، لضمان سرعة الفصل في القضايا ولكثافة عدد القضايا الواردة إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة من مختلف المحافظات، والتي تتعلق بجرائم الارهاب والقرصنة وغيرها من القضايا التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة. كما أقر المجلس إنشاء محكمتين للأموال العامة في كل من محافظتي إب ولحج للنظر في قضايا الأموال العامة بالمحافظتين . وكان المجلس قد استعرض في بداية اجتماعه محضره السابق وأقره . سبأ

التذييل