المحكمة العليا ترفض طلب الغرفة التجارية وقف تنفيذ عدد من مواد قانون ضريبة المبيعات
12/31/2008 12:00:00 AM
رفضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا طلب الغرفة التجارية بأمانة العاصمة المستعجل، وقف تنفيذ عدد من مواد قانون ضريبة المبيعات رقم (19) لسنة 2001، وتعديلاته ، والمادة رقم (3) من الجدول رقم (4) من ذات القانون المدعى بعدم دستوريتها. وأقرت الدائرة في حكمها الصادر اليوم - في الجلسة التي ترأسها رئيس المحكمة العليا رئيس الدائرة الدستورية القاضي عصام عبدالوهاب السماوي- رفض طلب إيقاف نفاذ المواد محل الطلب و نشر الحكم في الجريدة الرسمية. كما أقرت المحكمة تأجيل السير في إجراءات نظر الدعوى إلى الـ29 من يناير القادم . يذكر ان الغرفة التجارية كانت قد تقدمت العام 2005 بدعوى عدم دستورية عدد من مواد قانون ضريبة المبيعات المذكور. سبأ
الرئيسة|الإعـلانات|إصدارات المحكمة|محاكم الجمهورية|مع رئيس المحكمة|مركز المعلومات
جميع الحقوق محفوظة 1427- 1442هـ ©- مركز المعلومات المحكمة العليا