تفاصيل الأخبار

بحث عن القضايا

الإعـلانات

إصدارات المحكمة

محاكم الجمهورية

مع رئيس المحكمة

مركز المعلومات

المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية الرأس

أكاديميون يطالبون بإنشاء محكمة متخصصة بجرائم الآثار

6/8/2008 12:00:00 AM

طالب أكاديميون ومثقفون وإعلاميون بإنشاء محكمة متخصصة بجرائم الآثار، ودعو الجهات المعنية بحماية الآثار إلى فرض عقوبات رادعة بحق كل مسؤول في الدولة مدني أو عسكري أو منتخب ممن تثبت أو يثبت عليه التورط في ارتكاب اي من جرائم الآثار، وإقصائه من منصبه باعتباره ارتكب جريمة تمس سيادة الوطن وهويته التاريخية والثقافية. وأوصى المشاركون في ندوة " حماية آثار اليمن والحفاظ على تراثه الحضاري" التي نظمها اليوم بصنعاء ملتقى الرقي والتقدم العمل، على سرعة البت في جميع القضايا الآثار المنظورة امام القضاء أو التي لا تزال قيد الإجراءات القضائية، وان تولي الحكومة قضية حماية الآثار اليمنية الأولوية الدائمة والمستمرة وضبط كل من يحاول العبث بها واستعادة جميع الآثار التي تم تهريبها إلى الخارج بالطرق المتعارف عليها دوليا. وكلف المشاركون الذي يمثلون وزارات الثقافة والسياحة والإعلام والإدارة المحلية والتربية ومنظمات المجتمع المدني ملتقى الرقي والتقدم بإعداد مقترحات لمشروع تعديلات على بعض مواد قانون حماية الآثار الصادر في عام 94م وتعديلاته الصادرة في عام 97م وتقديمها إلى الحكومة لاستكمال الإجراءات القانونية والدستورية لإقرارها. وأكدوا بهذا الصدد على تضمين التعديلات بنودا صارمة تجرم كل من ثبتت إدانته بأي جرم من جرائم الآثار من عبث أو تشويه أو تهريبها أو المتاجرة بها أو إخفائها وتصنيف هذا الجرائم بالجرائم الجسمية التي تستدعي عقوبة قاسية ورادعة. وطلب المشاركون في الندوة الحكومة ممثلة بالجهات المعنية العمل على إنشاء كليتين للآثار والسياحة في محافظتي حضرموت ومأرب لاستقطاب أبناء المحافظتين والمحافظات الأخرى للدراسة والتأهيل ليكونوا رافدا مهما في توعية المجتمع وحماية أثاره، إضافة إلى توعية الأجيال بأهمية الآثار التاريخية والتراث الحضاري لليمن وقيمتها الإنسانية والوطنية والثقافية. كما طلبوا بتضمين المناهج الدراسية للتعليم الأساسي والثانوي مواضيع دراسية عن أهمية الآثار تراعي المستويات الدراسية والعمرية المختلفة، وكذلك تضمين مناهج أقسام التاريخ في جميع الجامعات اليمنية العامة والأهلية مقررات أساسية عن الآثار اليمنية وخصوصا كليات التربية إلى جانب إقامة رحلات أثرية لطلاب المدارس والجامعات. ونوهت التوصيات بضرورة قيام المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة والمؤسسات الصحفية والصحف بكل مشاربها وتصنيفها بدورها في رعاية برامج ونشاطات تهدف إلى توعية المجتمع بأهمية الآثار والتراث الحضاري والتاريخ لليمن والترويج لها وتعريف العالم بها وفضح كل الجرائم المتعلقة بالآثار وكشفها للرأي العام. ودعا المشاركون إلى استكمال مشروع خارطة الآثار في عموم محافظات ومناطق الجمهورية وتفعيل دور الهيئة العامة للآثار وتعزيز صلاحيتها وتوفير الإمكانيات المادية والفنية التي تمكنها من تنفيذها، بالإضافة إلى تشكيل لجنة متخصصة لحصر الآثار اليمنية الموجودة في الخارج واستعادتها مع إنشاء جهاز امني خاص بحماية الآثار يسمى (شرطة حماية الآثار) يكون ضمن جهاز الشرطة السياحية. وفي مستهل افتتاح الندوة التي حضرها وزير الثقافة الدكتور محمد ابو بكر المفلحي ووزير السياحة نبيل الفقية، ونائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، ورئيس مجلس إدارة وكالة الإنباء اليمنية (سبأ) رئيس التحرير ونقيب الصحفيين اليمنيين نصر طه مصطفى، ورئيس الهيئة العامة للآثار الدكتور عبدالله باوزير، أكد رئيس ملتقى الرقي والتقدم يحي محمد عبدالله صالح على ضرورة حماية الآثار اليمنية من العبث والتهريب والاتجار غير المشروع بها. معتبرا إياها مكونا هاما من مكونات القيمة الاستراتيجية لليمن. وقال: ان هذه الثروة لا تقدر بثمن علينا ان نعمل على حصرها وتصنيفها وفهرستها على مستوى اليمن، وحصرها خارجيا والعمل على استردادها وفق المواثيق والأعراف الدولية، وتوفير الإمكانيات المادية والعلمية والبشرية القادرة على إجراء عمليات التنقيب والبحث عن الآثار للكشف عن اكبر مساحة ممكنة من وجه الحضارة اليمنية والإبداع اليمني. ودعا إلى تطوير التشريعات القانونية فيما يخص بحماية الآثار وتطبيقها عمليا، إضافة إلى نشر الوعي التراثي في هذا الجانب. من جانبه استعرض وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالسلام محمد الجوفي دور التعليم في نشر الوعي لدى الطلاب بأهمية الآثار، فيما تناول وزير السياحة نبيل الفقية دور الآثار في التنمية السياحية. وقد تمحورت الندوة في ثلاث أورق عمل: الأولى حول مفهوم الآثار ودور المجتمع في حمايتها للدكتور يوسف محمد عبدالله مستشار رئيس الجمهورية عضو مجلس الشرف للملتقى، فيما تناولت الورقة الثانية الآثار المهربة المنقولة للخارج وموقف الحكومة اليمنية منها للدكتور محمد باسلامة عضو المكتب التنفيذي للملتقى، في حين تناولت الورقة الثالثة والأخيرة صور الحماية الجنائية للآثار في التشريع اليمني للدكتور امين الحذيفي أستاذ كلية الشريعة والقانون بجامعة الحديدة. سبأ

التذييل