تفاصيل الأخبار

بحث عن القضايا

الإعـلانات

إصدارات المحكمة

محاكم الجمهورية

مع رئيس المحكمة

مركز المعلومات

المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية الرأس

الدوائر المستحدثة بالمحكمة

3/4/2007 12:00:00 AM

نظراً لكثافة القضايا الواردة إلى بعض الدوائر داخل المحكمة مما قد يؤدي إلى تأخر البت في بعض القضايا فقد سعت المحكمة إلى إنشاء دائرتين إضافية هي الدائرة الجزائية (هـ) والدائرة الجزائية (د) واللتان لعبتا دور هام في التخفيف من الضغط الذي تعاني منه الدائرة الجزائية بالمحكمة وساهمتا في التخلص من تراكم القضايا . وتسعى المحكمة إلى إنشاء دوائر إضافية خاصة في الدوائر التي تعاني من ضغط كبير في حجم القضايا الواردة إليها ليتسنى لها البت في قضايا المواطنين أولاً بأول والتخلص من التراكمات التي تعاني منها تلك الدوائر. قاعة المحكمة العليا نظراً لأن المحكمة العليا كانت تفتقر إلى وجود قاعة تعقد فيها جلساتها للنظر في الدعاوى الدستورية المرفوعة إليها ، حيث كانت تعقد جلساتها الدستورية في المكتبة التابعة للوزارة ، فقد سعت المحكمة إلى استحداث قاعة متكاملة داخل المحكمة تتلائم مع هيبة ومكانة القضاء وتضفي رونقاً خاص بالعمل القضائي. كما تم استحداث قاعة اجتماعات داخل المحكمة لعقد الاجتماعات الدورية مع رئيس وأعضاء المحكمة العليا وموظفيها الإداريين للتباحث حول كافة الجوانب الخاصة بعمل المحكمة وتقييم أدائها والاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات الرامية إلى تطويرها وتحديثها وتحسين مستوى أدائها . تفعيل الأمانة العامة بالمحكمة العليا كما سعت المحكمة إلى تفعيل دور الأمانة العامة للمحكمة من خلال إعادة هيكلتها وتعيين كوارد قضائية وأكاديمية مؤهلة وكفؤة استطاعت بحق ان تجعل من الأمانة العامة بمثابة الدينمو المحرك لعمل المحكمة وهو ما انعكس أثره بصورة ملموسة على بقية إدارات المحكمة التي شهدت هي الأخرى تحسناً كبيراً في مستوى أدائها. إدارة الرقابة القضائية نظراً لأهمية دور الرقابة وما يمكن أن تلعبه من دور في متابعة وتقييم الأداء القضائي فقد عملت المحكمة على إنشاء إدارة للرقابة القضائية تعني بدراسة الأحكام الصادرة من المحكمة العليا فيما يتعلق بنقض الأحكام المطعون فيها وتوجيه منشورات قضائية عامة لكافة المحاكم بالملاحظات المستخلصة من خلالها والتدقيق في القضايا المنظورة أمام المحكمة العليا . وقد قامت الإدارة منذ إنشائها بقرار رئيس المحكمة رقم (2) وتاريخ 25/3/1427هـ بدراسة 76 حكماً مدنياً ، و25 حكماً تجاريا و44 حكماً جزائياً و19 حكماًٍ شخصياً بالإضافة إلى حكمان صادران من الدائرة الإدارية واستخراج كافة الأسباب التي أدت إلى نقض تلك الأحكام المطعون فيها بهدف إصدار التعاميم القضائية إزائها للعمل على تلافي تكرارها مستقبلاً كما تقوم الإدارة بإعداد التقارير الخاصة بالإحصائيات القضائية لكافة محاكم الجمهورية ورفعها إلى رئيس المحكمة العليا للنظر فيها ومعرفة مدى نشاط المحاكم وأسباب تراكم بعض القضايا لوضع الحلول اللازمة لها ، كما تسعى الإدارة إلى إعداد مشروعين بمبادئ تقييم وضع النشاط القضائي بالمحاكم الاستئنافية والابتدائية. مركز معلومات المحكمة العليا نظراً لأهمية هذا المركز وما يعول عليه من دور هام في ضبط حركة كافة القضايا الصادرة والواردة إلى المحكمة فقد أولت المحكمة هذا المركز جل اهتمامها وسعت إلى تطوير نظام المحكمة العليا الخاص بإدارة القضايا داخل المحكمة الكترونياً وربطه بشبكة حاسوبية بين أمانة سر الدوائر وإدارات الصادر والوارد داخل المحكمة مما سهل عمل تلك الإدارات وزودها بالتقارير اللازمة التي تسهل عليها عملية البحث والأرشفة ، كما تم إدخال أنظمة تعمل على إضافة المزيد من السرية في عملية تبادل القضايا داخل المحكمة بما يضمن للمواطنين عدم تدخل أي شخص في تسيير القضايا بحيث يتم توزيع القضايا آلياً عبر الكمبيوتر ، كما يقوم المركز بتزويد رئيس المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى والصحف القضائية بالإحصائيات الدورية الشهرية والفصلية والسنوية ويصدر المركز عبر هذا النظام لوحات إعلانية يتم نشر القضايا الصادرة والواردة إلى المحكمة في مبنى الوزارة مما يسهل على المواطن معرفة قضيته وأين وصلت كما يقوم المركز بإصدار كشوفات شهرية إلى محاكم الاستئناف عبر الأمانة العامة للمحكمة بالقضايا الواردة والصادرة من وإلى كل محكمة من هذه المحاكم ويقوم المركز بكتابة الأحكام كتابة الكترونية عبر الكمبيوتر بدلاً من الكتابة اليدوية مما ساهم في زيادة إنجاز الأحكام ووضوحها وسهولة قراءتها . تفعيل المكتب الفني بالمحكمة العليا نظراً لما يلعبه المكتب الفني بالمحكمة العليا من دور هام في استخلاص القواعد القضائية التي تقرها المحكمة العليا بما تصدره من قرارات وأحكام وإعداد البحوث في كل المجالات القضائية والدراسات القانونية فقد أولت المحكمة اهتماماً بالغاً بهذا المكتب بهدف تفعيله وذلك من خلال إعادة هيكلته ورفده بالكوادر القضائية الجيدة والإمكانيات اللازمة للقيام بدوره على أكمل وجه . وقد أصدر المكتب العديد من المجلات القضائية والبحوث والدراسات القيمة والكتب القضائية ومن ضمنها القواعد القضائية الجزئين الأول والثاني وتم توزيعهما على كافة الجهات ذات الاختصاص للاستفادة منها في البحوث والدراسات القانونية. في مجال التعاون الخارجي وفي سبيل تطوير العمل القضائي والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة فقد سعى فضيلة القاضي/عصام السماوي إلى التواصل وتعزيز التعاون بين بلادنا وبعض الدول المانحة المهتمة بالشأن القضائي والتباحث معهم حول سبل وآليات تطوير العمل القضائي والارتقاء به إلى مصاف الأقضية الناجحة والمتطورة حيث التقى فضيلته في شهر أغسطس من العام الماضي 2006م بالسفير الأمريكي وبحث معه سبل التعاون الثنائي وتبادل الخبرات القضائية بين البلدين خاصة فيما يتعلق بعزيز دور القضاء في مجال مكافحة الفساد وحماية المال العام ، كما التقى فضيلته بالوفد القضائي الفرنسي برئاسة المستشار جاك ليجيه رئيس محكمة الاستئناف الإداري وبحث معه جوانب التعاون القضائي بين البلدين وآفاق تنميتها وتوسيعها وآلية تنفيذ المشروع الفرنسي الخاص بدعم القضاء اليمني والتأهيل المستمر للقضاة في كافة المحاكم المختصة بنظر القضايا الادارية بالإضافة إلى تأهيل القضاة الدارسين في المعهد العالي للقضاء في هذا المجال ورفد المعهد بالإمكانيات الفنية والقانونية الحديثة التي تساعدهم على إعداد المراجع القانونية للدارسين . كما التقى فضيلته في أغسطس من العام الماضي 2006م بكلاً من وفد الاتحاد الأوربي وممثل الاتحاد الأوربي للرقابة على الانتخابات وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون في مجال الانتخابات والخطوات التي اتخذتها بلادنا لتسيير العملية الانتخابية وضمان نزاهتها . وخلال زيارته لباكستان منصف أغسطس الفائت التقى فضيلته مع القاضي افتخار حسين تشودري رئيس المحكمة العليا الباكستانية وبحث معه سبل تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في مجال القضاء وتبادل الخبرات وتنسيق الرؤى بنيهما في اللقاءات والمؤتمرات الدولية ذات الصلة بالقضاء والعدالة وحقوق الإنسان. كما التقى فضيلته منتصف العام الماضي بنائب السفير الأمريكي السيد نبيل الخوري وجرى خلال اللقاء التباحث حول التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في المجال القضائي . وبحث فضيلته خلال لقائه بالمستشار القانوني بالبنك الدولي إمكانية العمل بنظام الوساطة في حل المنازعات التجارية الذي يتبناه البنك الدولي بهدف إيجاد بدائل جديدة لفض المنازعات التجارية والتخفيف من الضغط وتراكم القضايا التي تعاني منه المحاكم.

التذييل