تفاصيل الأخبار

بحث عن القضايا

الإعـلانات

إصدارات المحكمة

محاكم الجمهورية

مع رئيس المحكمة

مركز المعلومات

المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية الرأس

وزير العدل في المجلس ضرورة فنية.. أبو حليقة لـ( سبأنت): اسناد رئاسة مجلس القضاء الأعلى إلى رئيس المحكمة العليا تجسيدا لاستقلالية القضاء ودعوة رئيس الجمهورية لرئاسته تأتي من منطلق الولاية العامة

5/14/2007 12:00:00 AM

قال علي أبو حليقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والقانونية في مجلس النواب أن إسناد رئاسة مجلس القضاء الأعلى إلى رئيس المحكمة العليا يحقق مبدأ الفصل بين السلطات, ويجسد مبدأ استقلالية القضاء. وأضاف أبو حليقة في تصريحات لـ( سبأنت): كان منصب رئاسة القضاء مسندا لرئيس الجمهورية, ولكنه أراد أن يسنده لعمل مؤسسي يومي, وهذا القرار يصب في إطار إصلاح القضاء. وعن رئاسة رئيس الجمهورية لمجلس القضاء متى ما دعت الحاجة لذلك, وكذلك إصدار قرارات بتعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى أكد المسئول البرلماني أن ذلك يأتي في إطار تمتع رئيس الجمهورية بولاية عامة من حقه يدعو إلى اجتماع أي مؤسسة دستورية يرأسها, وهو حامي الشرعية الدستورية في البلاد, كما من حقه إصدار تعيينات وقرارات في مختلف مفاصل الدولة باستثناء السلطة التشريعية. وعن وجود وزير العدل في إطار مجلس القضاء الأعلى يرى رئيس لجنة الشؤون الدستورية والقانونية في البرلمان أن ذلك لا يؤثر على مبدأ الفصل بين السلطات " كون وظيفة وزير العدل في مجلس القضاء وظيفة إدارية وفنية وضرورية للتنسيق بين أجهزة القضاء والسلطة التنفيذية ", مؤكدا أن وزير العدل موجود في أكثر من نص من قانون السلطة القضائية. وكان البرلمان وافق أمس الأحد على تشكيل مجلس القضاء الأعلى من رئيس المحكمة العليا ووزير العدل والنائب العام وامين عام المجلس ورئيس هيئة التفتيش القضائي الى جانب ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس المجلس ، على أن لا تقل درجة كل منهم عن قاضي محكمة استئناف, وعلى أن يكون رئيس المحكمة العليا رئيساً لمجلس القضاء الأعلى ويصدر به قرار من رئيس الجمهورية. كما وافق مجلس النواب أن يرأس جلسات مجلس القضاء الأعلى رئيس المجلس وفي حالة غيابه يرأس الجلسات من يراه من بين أعضاء المجلس ، ولرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد برئاسته كلما دعت الحاجة لذلك ، على أن تحدد لائحة المجلس كيفية إدارة أعماله ومواعيد انعقاده. سبأنت

التذييل