تفاصيل الأخبار

بحث عن القضايا

الإعـلانات

إصدارات المحكمة

محاكم الجمهورية

مع رئيس المحكمة

مركز المعلومات

المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية الرأس

التقاء قيادة وأعضاء السلطة القضائية بمحافظة إب .. وزير العدل يستعرض وتيرة الإصلاحات القضائية التي تشهدها اليمن .

2/28/2007 12:00:00 AM

رئيس الجمهورية في حفل تخرج الدفعة 12 من خريجي المعهد العالي للقضاء : على القضاة تجنب الوساطات وتحمل مسؤولياتهم في تحقيق العدالة وممارسة مهامهم داخل المحكمة حث فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية نيابات ومحاكم الأموال العامة على البت السريع في القضايا ذات الصلة بالمال العام ومحاكمة الفاسدين المتلاعبين والمستهترين بالمال العام .. مشدداً على أهمية تعزيز دور التفتيش القضائي والحرص على أن يكون منتسبوه من خيرة الكوادر القضائية المؤهلة مع مراعاة أن يكونا أكفاء من قضاة المحاكم الابتدائية والجزائية ووجه الأخ الرئيس في كلمة ألقاها الأحد الماضي في الاحتفال الذي أقامه المعهد\ العالي للقاء بمناسبة تخرج الدفعة الثانية عشر ة من طلبة المعهد منتسبي السلطة القضائية بتحمل كامل مسؤولياتهم باعتبار أن العدالة في أعناقهم محذراً من التدخل في شؤون القضاء . كما شدد على ضرورة الاهتمام بالقضاء التجاري موجهاً وزارة العدل والمحكمة العليا استقدام عدد من الخبراء من الدول الشقيقة أو حتى الصديقة إذا لزم الأمر ن ولذلك لتأهيل القضاة تأهيلاً عالياً. واستعرض رئيس الجمهورية الدور الكبير الذي شهده القضاء اليمني بعد إصدار قانون تقنين أحكام الشريعة الإسلامية وإصدار قانون المرافعات وإنشاء النيابات العامة مخاطباً القضاة الجدد من الخريجين بالالتزام بما جاء في قانون المرافعات وتسهيل عملية التقاضي وإنجاز القضايا خلال الفترة الزمنية المحددة . منوهاً بأن التقاضي في البيوت لا يجوز وحرام ، فالتقاضي ووعد المتخاصمين بالحضور إلى البيوت لا يجوز . أعلى مجلس القضاء الأعلى يوجه بالتحقيق مع عدد من القضاة لإخلالهم بواجباتهم وقف مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه يوم الاثنين الماضي برئاسة القاضي/ عصام عبدالوهاب السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى – رئيس المحكمة العليا أمام توجيهات فخامة الأخ الرئيس / علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية الواردة في خطابه الهام الذي ألقاه يوم أمس في حفل تخرج الدفعة الثانية عشرة من المعهد العالي للقضاء وقدر المجلس تقديراً عالياً اهتمام فخامة الأخ الرئيس بالسلطة القضائية وقرر تكليف الأجهزة القضائية المختلفة العمل بتلك التوجيهات لما لها من أهمية في عملية الإصلاح والتحديث لأجهزة السلطة القضائية من حيث تفعيل التفتيش القضائي ومحاسبة القضاة المقصرين بواجباتهم وتنفيذ الأحكام القضائية والاهتمام بالقضاء التجاري وحيث نيا بات الأموال العامة على سرعة الفصل في قضايا الأموال العامة والاهتمام بالمعهد العالي للقضاء وغيرها من المسائل الهامة الواردة في خطب فخامة رئيس الجمهورية . كما شكل المجلس لجنة من بين أعضائه لوضع خطة لتوزيع القضاة الجدد على المحاكم وفقاً لرؤية علمية وموضوعية تحقق الاستفادة القصوى من الخريجين من ناحية وإكسابهم مزيداً من الخبرة العملية من ناحية أخرى وعلى أن يتم في الاجتماع القادم اتخاذ القرار بتوزيعهم على المحاكم . وكلف المجلس هيئة التفتيش القضائي بتقديم تقارير في الاجتماع القادم عن عدد القضاة الجزائيين في المحاكم الابتدائية وعدد القضايا الجزائية وذلك لمعرفة المحاكم ذات الكثافة في القضايا الجنائية لكي يتمكن المجلس من تعيين عدد من القضاة الجزائيين في تلك المحاكم نظراً لأهمية القضايا الجزائية التي على ذمتها مساجين. كما استعرض المجلس في اجتماعه مؤخراً التقرير المرفوع من هيئة التفتيش القضائي بخصوص القضاة الذين أخلوا بواجباتهم الوظيفية والمتمثلة في التخلف عن نظر القضايا في المحاكم التي يعملون فيها بسبب تكرار غيابهم عن الجلسات وبعد ذلك قرر المجلس تكليف هيئة التفتيش القضائي باستدعاء القضاة الذين تضمنهم التقرير والتحقيق معهم والرفع بنتيجة التحقيق إلى المجلس لاتخاذ اللازم بشأنهم وفقاً للقانون ووافق المجلس على العرض المرفوع من وزير العدل بانتداب قاض لعضوية الشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف م/ الحديدة ، واقر تعيين قاضٍ بمحكمة غرب م/ ذمار. كما وقف المجلس في جلسة سابقة أمام خطة عمله للعام 2007م المتعلق بالأجندة القضائية على الصعيدين التشريعي والموضوعي وتتضمن الخطة دراسة مشاريع القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية واللوائح التنظيمية ، وتفعيل دور المحاكم والنيابات العامة والمعهد العالي للقضاء والإدارة القضائية والبنية التحتية للسلطة القضائية ، كما أقر المجلس بعد الدراسة والنقاش الخطة الزمنية المجدولة للمجلس للعام 2007م ، كما أقر عزل أحد أعضاء النيابة العامة لارتكابه مخالفات مسلكية استوجبت عزله من السلطة القضائية كما وافق المجلس على الطلب المرفق من النائب العام برفع الحصانة القضائية عن أحد أعضاء النيابة العامة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده .. ووجه المجلس في هذا الصدد هيئة التفتيش القضائي باستمرار المتابعة لأداء المحاكم والرفع بذلك إلى المجلس ، وقام المجلس بترشيح عدد من القضاة للهيئة العامة لمكافحة الفساد من الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة ، وذلك بعد دراسة المذكرة المرفوعة من مجلس الشورى للمجلس والمتضمنة طلب ترشيح عدد من القضاة .. كما وافق المجلس على الترشيح المرفوع من وزير العدل لتعيين قاضٍ رئيساً للأموال العامة بأمانة العاصمة. كما استمع أعضاء المجلس إلى تقرير رئيس مجلس القضاء الأعلى عن مشاركته في اجتماع الدورة العاشرة لاتخاذ المحاكم والمجالس الدستورية الذي عقد مؤخراً في القاهرة. بالإضافة إلى الاستماع إلى التقرير المقدم من رئيس هيئة التفتيش القضائي حول أداء المحاكم والتزام القضاة بالحضور وانتظام الجلسات بعد انتهاء الإجازة القضائية والإجراءات التي اتخذت خلالها والمتمثلة في إصدار عدد من القرارات التنظيمية ا لخاصة بالرقابة والتفتيش المالي والإداري وتفعيل مجالس التأديب في الوزارة ومحاكم الاستئناف. أعلى نجاح الإصلاحات القضائية للعام 2006م يعيد اليمن إلى برنامج مساعدات التأهيل لصندوق تحدي الألفية قرر مجلس إدارة صندوق تحدي الألفية بالولايات المتحدة الأمريكية إعادة إدراج اليمن ضمن الدول المستفيدة من برنامج مساعدات التأهيل لصندوق تحدي الألفية بناء على تقارير الأداء اليمني خلال النصف الأخير من العام 2006م. وبحسب مصادر إعلامية فقد أكد للاجتماع جان دانيلوفيتش رئيس المؤسسة أن اليمن منذ تعليق عضويتها في نوفمبر قبل الماضي تعهدت بسلسلة من الإصلاحات الرائعة الموثوق بها (حسب تعبيره) وعملت بوضوح لتحسين أدائها وفقاً للمعايير العالمية وتواصل إظهار جديتها في تنفيذ التزاماتها التي قطعتها لشعبها بشأن مزيد من الديمقراطية والإصلاح بما يتوافق ومعايير الألفية . ومما عده الصندوق لصالح اليمن في جانب الإصلاحات القضائية تخلي الرئيس علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية من رئاسة مجلس القضاء الأعلى والتغييرات في مجلس القضاء الأعلى إلى جانب الإحالة للتقاعد وفرض العقوبات وتعليق ومحاكمة أكثر من 30 قاضياً ، والاهتمام بالقضاء التجاري وتعيين قاضية ولأول مرة في المحكمة العليا وأخريات في السلك القضائي. وقبول أخريات في المعهد العالي للقضاء إضافة إلى قانون مكافحة الفساد والحملة الإعلامية ضد الفساد وانتشار هيئة لمكافحة الفساد والحملة الإعلامية ضد الفساد وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد وقانون المناقصات والمزايدات وقانون الذمة المالية وبدء المرحلة الأولى من إصلاح الإدارة المالية والتخطيط للموازنة وتحديث الخدمة المدنية وتحويل شركة يمن موبايل الحكومية إلى شركة مساهمة . وكانت مباحثات اليمن والصندوق قبل تعليق عضويتها من العام قبل الماضي ركزت على إصلاح القضاء ومكافحة الفساد وإصلاح الإدارة العامة وجددت اليمن الشهر الماضي طلبها العودة إلى عتبة الصندوق وهي درجة مستحدثة للدول التي يتطلب وضعها برامج إصلاحية تسبق الاتفاق مع الصندوق على تمويلات مشاريع تنموية وقادت وزارة التخطيط اليمنية اليمنية المباحثات بدعم من السفارة الأمريكية بصنعاء. ويعد القرار الأمريكي دعما سياسيا لليمن تجاه المنظمات والدول المانحة المختلفة ومن المتوقع رفع الدعم الأمريكي لليمن وفقاً لقرار الصندوق إلى مائة مليون دولار (تدعم أمريكا اليمن للحصول على تمويلات مضاعفة لمشاريع كبرى. من جهته عبر فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية عن شكره وتقديره لمجلس إدارة المؤسسة ووزيرة الخارجية الأمريكية وكل الأصدقاء في الولايات المتحدة الأمريكية الذين بذلوا جهوداً واضحة في الدفع باتخاذ هذا القرار وساهموا في تصحيح المعلومات الخاطئة التي روجت لها في السابق بعض القوى التي لا تريد خيرا لليمن مستغلة مناخات الحرية والديمقراطية للإساءة إلى صورة وسمعة اليمن إلى قائمة الدول المستفيدة من برنامج الألفية . ونوه بمستوى التعاون والعلاقة بين اليمن ومؤسسة تحدي الألفية الأمريكية مؤكدا الاستمرار في تعزيز مسيرة الديمقراطية والإصلاحات بما من شأنه تحسين المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات الخارجية وخلق فرص عمل .. مشيدا بالتنامي المضطرد الذي تشهده علاقات الصداقة والتعاون بين اليمن وأمريكا وعلى مختلف الأصعدة ولما فيه من خير ومصلحة الشعبين اليمني والأمريكي . صندوق تحدي الألفية هو مبادرة لمنح المساعدات الاقتصادية للدول المحتاجة وفقا لعدة معايير من تلك الدول وهي عدالة الحكم الرشيد والاستثمار وتحقيق الحرية الاقتصادية ويقوم مجلس إدارة المؤسسة الذي يجتمع في نوفمبر من كل عام باختيار الدول المؤهلة خلال فترة ثلاث سنوات ويستخدم وفقاً لذلك (16) معياراً للتقييم . أعلى صنعاء 25 فبراير 2007م – بدأت النيابة العامة أمس الإفراج عن 114 سجيناً معسراً من مختلف محافظات الجمهورية بعد ان أقرت اللجنة العليا للنظر في أحوال السجون والسجناء تقديم العون المالي لهم بمبلغ تسعة وستين مليون ريال لاكتمال فترة العقوبة المحددة في الأحكام الصادرة بحقهم وعليهم التزامات مالية عجزوا عن الوفاء بها. وأوضح القاضي عبدالحميد الزرقة المكلفة بمتابعة قضايا المعسرين أن مكتب النائب العام اصدر توجيهاته أمس بالإفراج عن المعسرين .. موضحاً أن الأمر تضمن الإفراج عن 17 سجيناً من محافظة إب و15 سجيناً من أمانة العاصمة و13 سجيناً من محافظة تعز ، و13 من محافظة الحديدة و 10 سجناء من محافظة صنعاء و10 من محافظة ذمار و9 سجناء من محافظة عدن و8 من محافظة حجة و4 سجناء من محافظة حضرموت و4 من محافظة الضالع و3 من محافظة صعدة وسجينين من محافظة البيضاء وسجينين من محافظة المحويت وسجين واحد من كل من محافظة أبين وعمران والمرة ومأرب. إلى ذلك أوضح تقرير صادر عن مكتب النائب العام أنه تم الإفراج خلال العام الماضي 2006م عن ألف و(63) سجين من قبل اللجان المكلفة بالنظر في أحوال السجون والسجناء بما فيهم المعسرين والذين فضوا ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها عليهم. وأفاد التقرير أن فاعلي الخير تكفلوا بسداد المبالغ المحكوم بها على (256) سجين بمبلغ (81) مليون و(715) ألف و(528) ريال فيما تكلفت الدولة بسداد المبالغ عن خمسة وثمانين سجين والبالغة (37) مليون و(160) ريال و(873) ريال. أعلى صنعاء 25 فبراير 2007م (سبأ) أقرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في جلستها المنعقدة أمس الاكتفاء بفترة السجن التي قضاها /توفيق جابر هبة في معتقل جوانتانامو والبالغة خمس سنوات ، وثمانية أشهر في قندهار ، وشهرين في اليمن. وجاء في حيثيات الحكم الذي تلاه القاضي نجيب القادري رئيس المحكمة بحضور وكيل النيابة /خالد الماوري أن المتهم البالغ من العمر ثلاثين سنة قام خلال العام 2000م بالإدلاء ببيانات غير صحيحة استخرج بها بطاقة وجواز سفر باسم غير اسمه وسافر بهما إلى باكستان ومنها إلى أفغانستان. وكان القي القبض على المدان من قبل قوات التحالف الشمالي بأفغانستان وأودع السجن مدة ثمانية أشهر في قندهار ثم في معتقل جوانتانامو مدة خمس سنوات وعاد إلى اليمن في 16 ديسمبر الماضي. أعلى عدن في 25 فبراير 2007م (سبأ)-بدأت بمحافظة عدن أمس أعمال الدورة التخصصية في مجال المناقصات والمزايدات التي ينظمها فرع المركز اليمني للتوفيق والتحكيم بعدن وتستمر يومين. يلتقي خلالها 20 مشاركاً ومشاركة من الموظفين والاختصاصيين في البنوك وشركات ومؤسسات القطاع الخاص ومرافق القطاع العام وقضاة المحاكم والمستشارين القانونيين والمحامين معلومات نظرية عن نظام المناقصات والمزايدات وعلاقاتها بالبنوك والتسهيلات الائتمانية وشروط وإجراءات المناقصة والقواعد والضوابط القانونية وأسلوب التسهيلات الائتمانية وقواعد صرف التمويل المخصص لعقود المقاولات والتوريدات. أعلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تنظر في دعوى الغرفة التجارية بشأن عدم قانونية ضريبة المبيعات . صنعاء 28 فبراير 2007م : – عقدت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا جلستها أمس برئاسة القاضي / عصام عبدالوهاب السماوي رئيس المحكمة العليا رئيس الدائرة للنظر في الدعوى المرفوعة من قبل الغرفة التجارية بشأن عدم دستورية قانون ضريبة المبيعات رقم ( 19 ) لسنة 2001م . وفي الجلسة قدم ممثل وزارة الشؤون القانونية مذكرة بالدفع بعدم جواز طلب وقف تنفيذ القانون رقم ( 19 ) لسنة 2001م كما قدم مذكرة بالرد علة الدعوى تضمنت عدة دفوع تم تلاوتها في الجلسة مع جزء من الدعوى . وطلب محامياً الغرفة التجارية من الدائرة تمكينهم من الحصول على نسخة من الرد على الدفوع المقدمة من وزارة الشؤون القانونية . وكذا تمكينهم من التعقيب على رد الوزارة بشأن طلب وقف تنفيذ القانون . وفي نهاية الجلسة قررت الدائرة التأجيل إلى يوم الثلاثاء القادم لتمكين محامي الغرفة التجارية من الرد على الدفوع والتعقيب على ما تقدم به ممثل وزارة الشؤون القانونية بشأن طلب وقف تنفيذ القانون كما قررت الدائرة إلزام الشؤون القانونية ممثل الوزارة بتصوير الرد والدفوع بعدد أعضاء الدائرة والخصوم وتقديمها في الجلسة القادمة مع استمرار تلاوة الرد على الدعوى . أعلى التقاء قيادة وأعضاء السلطة القضائية بمحافظة إب .. وزير العدل يستعرض وتيرة الإصلاحات القضائية التي تشهدها اليمن . إب 28 فبراير 2007م: استعرض الدكتور غازي شائف الأغبري وزير العدل أمس مع قيادات وأعضاء السلطة القضائية بشقيها المحاكم وأجهزة النيابة بمحافظة إب مستوى تنفيذ الإصلاحات القضائية التي تتعلق بإعادة البناء التشريعي والهيكلية للمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا والوزارة والمعهد العالي للقضاء. وأكد وزير العدل في اللقاء الذي حضره علي بن علي القيسي محافظ المحافظة والقاضي يحي المعمري رئيس محكمة الاستئناف والقاضي صالح أبو حاتم رئيس النيابة العامة على ضرورة الالتزام بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية الذي تضمنها خطابه بمناسبة حفل تخرج الدفعة الثانية عشر من المعهد العالي للقضاء ولتؤكد عدم السماح لأحد في التدخل في شؤون السلطة القضائية والنظر في القضايا والفصل فيها بحيادية عن الالتزام بالقوانين الموضوعية والإجرائية وتطرق الأغبري إلى الإجراءات القانونية لتعديل قانون المرافعات والجهود التي تبذل لاستكمال البناء المؤسسي للسلطة القضائية . منوهاً إلى أهمية توفير المتطلبات الضرورية لأعضاء السلطة القضائية بما فيها وسائل النقل وبدل علاج . وأشار وزير العدل إلى إجراءات ومعايير الترقيات والتسويات لمختلف أعضاء السلطة القضائية وقال إنه سيتم ترقية وتسوية أوضاع الذين حرموا سابقاً خلال الشهرين القادمين . ودعا الوزير الأغبري القضاة لاستشعار مستوى الأمانة والمسؤولية الملقاة على عواتقهم وأن يحترموا قدسية الوظيفة القضائية ويغلبوا المصلحة العامة على ما سواها .. مؤكداً أهمية الالتزام بالانضباط الإداري في كل المرافق القضائية والنيابية . وأوضح الدكتور الأغبري أن وزارة العدل تولي محافظة إب أولوية خاصة لتنفيذ واستكمال المشاريع المتعلقة ببناء مقرات لأجهزة السلطة القضائية .. ووجه باستئجار مقرات مناسبة للمحاكم التي لا توفر لديها مقرات مناسبة حالياً حتى يتم بناء المقرات الخاصة بها . فيما رحب المحافظ القيسي بزيارة وزير العدل للمحافظة للاطلاع على المتطلبات الضرورية لأجهزة القضاء ومتابعة المشاريع المتعثرة في هذا المجال . وكان رئيس محكمة استئناف المحافظة قد أوضح أن القضايا التي أنجزتها المحاكم خلال العام المنصرم بلغت سبعة آلاف ومائة وثلاث قضايا جزائية وشخصية ومدنية وتنفيذية . إلى ذلك قام وزير العدل ومعه محافظ المحافظة بزيارة لمحكمة استئناف المحافظة ومحكمة غرب إب ومحكمة شرق إب ومحكمة الأحداث وتعرفا خلال ذلك من الأخوة رؤساء وأعضاء المحاكم على سير عملية التقاضي والبت في القضايا . وشدد وزير العدل على ضرورة تدوين البيانات والمعلومات المتعلقة بالقضايا التي تنظرها المحاكم وأرشفتها باستخدام تقنيات الحاسوب الحديثة .

التذييل