المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية <title> الرأس

 

الرئيسة

بحث عن القضايا الإعـلانات إصدارات المحكمة محاكم الجمهورية مع رئيس المحكمة مركز المعلومات



الاغبري يطالب بمناقشة قانون الإجراءات الجزائية لإعادة صياغته,والقرشي يدعوالمعنيين تقديم ملاحظاتهم


30/05/2007


طالب وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري لجنة العدل والأوقاف بمجلس النواب مناقشة قانون الإجراءات الجزائية بشكل كامل ووافي لاعادة صياغة نصوصه القانونية بعد استكمال الملاحظات من قبل الجهات المعنية والمهتمة قبل تقديمه للمجلس . وأكد الاغبري في ندوة مناقشة قانون الإجراءات الجزائية بين النص والواقع على ضرورة أن تأخذ اللجنة بآراء ومقترحات اصاحب الخبرة والمعرفة بهذا القانون. فيما دعا رئيس لجنة العدل والاوقاف بمجلس النواب الدكتور غالب عبد الكافي القرشي في الندوة التي عقدت اليوم بالعاصمة صنعاء ,المحامين والمهتمين بتعديل قانون الاجراءات الجزائية إلى سرعة تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم حتى يتسنى للجنة مناقشته وتقديمه إلى المجلس.. خاصة وان القانون مطروح امام اللجنة منذ ثلاثة عشر عاما. وقال القرشي ان التناقضات والاختلافات في وجهات النظر بين ممثلي الجهات المعنية في المحكمة العليا ووزارة العدل وكلية الشريعة والقانون والمحامين من الاسباب الرئيسة التي تعيق أقرار اللجنة للقانون. المحامي عبدالله راجح رئيس فرع النقابة بين أن المشاركون سيناقشون على مدى يومين مواد القانون وتطبيقها على الواقع للخروج برؤية موحدة حول كيفية معالجة الاشكاليات والتناقضات التي يتضمنها القانون الحالي. وأكد أن القواعد الدستورية ستكون المرجعية الأساسية للنقاش والأسس الأولى لتقديم الملاحظات والمقترحات التي سيتم الخروج بها من الندوة خاصة أن قانون الاجراءات الجزائية ـ حسب راجح ـ يعتبر من أهم القوانين بعد الدستور التي تحافظ على حقوق وأعرض الناس. وتهدف الندوة التي يشارك فيها مجموعة من القضاة وأعضاء النيابة والمحامون والمهتمون الخروج برؤية تشكل اللبنة الأساسية لمشروع تعديل القانون . وسيستعرض المشاركون خلال جلسات الندوة التي نظمتها نقابة المحاميين اليمنيين فرع صنعاء أكثر من اربع اوراق عمل تتناول الضمانات الدستورية والقانونية للمتهم بين النصوص المكتوبة والممارسات اللامسئولة ودراسة قانونية بشأن المشكلات والمقترحات في بعض نصوص قانون الاجراءات الجزائية ومجموعة من الملاحظات والمقترحات التي سيقدمها عددا من القضاه واعضاء النيابة والمحامين. المصدر: سبأنت




التذييل


الرئيسة|الإعـلانات|إصدارات المحكمة|محاكم الجمهورية|مع رئيس المحكمة|مركز المعلومات

جميع الحقوق محفوظة  1427- 1428 ©- مركز المعلومات المحكمة العليا