المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية <title> الرأس

 

الرئيسة

بحث عن القضايا الإعـلانات إصدارات المحكمة محاكم الجمهورية مع رئيس المحكمة مركز المعلومات



رئيس مجلس القضاء الأعلى يؤكد بأن العلم هو طريق بناء الدول


28/04/2013


أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور على ناصر سالم أن العلم هو الطريق لبناء الدول وأن إيلاء المسألة البحثية شيء ضروري لإيجاد الحلول لأي مشكلة . وقال في الندوة العلمية الخاصة " بالعدل والمستهلك " التي تنظمها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بالتعاون مع امانة العاصمة وبحضور رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي وأمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة : " ان الندوة نوعية من حيث اختيار الموضوع واختيار الطريق التي تسعى إليه باعتبار قضية الاستهلاك مرتبطة بكل مواطن " .. مشيرا إلى أن كوكبة من القضاة يشاركون في الندوة بأوراق عمل تتناول العلاقة بين اجهزة العدالة والمستهلك من عدة زوايا. وأشار الدكتور سالم الى أن مسألة حماية المستهلك حظيت باهتمام دولي ووطني كبير حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1985 وثيقة اطلق عليها " مبادئ الامم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك والتي راعت المصالح والاحتياجات للمستهلكين في جميع البلدان وبالذات المستهلكين في البلدان النامية .. لافتا الى ان اليمن اصدرت قانون في العام 2008 بشأن حماية المستهلك. واستعرض رئيس مجلس القضاء الاعلى ما تضمنه القانون من اهداف اهمها ضمان صحة المستهلك وسلامة السلع وحماية المستهلك من الغش والحيلولة دون استغلاله والمحافظة على النظام الاقتصادي وضمان التطور الصحي الامن لاقتصاديات السوق. وأشاد بدور الجمعية اليمنية لحماية المستهلك في الاعداد والتنظيم للندوة وتعزيز الشراكة بينها وبين القضاء والجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك .. متمنيا ان تخرج بقرارات وتوصيات تعزز من حماية المستهلك وضمان حقوقه القانونية. وتناقش الندوة على مدى يومين بمشاركة اكثر من 30 جهة ذات علاقة بحماية المستهلك 16 ورقة حول دور القضاء وحماية حقوق المستهلك في الغذاء والدواء والخدمات وأولويات حقوق المستهلك من حيث التشريعات النافذة ، وكذا اجراء الضبط والتداخلات في الاحتجاجات بين الجهات التنفيذية والقوانين النافذة المحلية والاتفاقيات الدولية في قضايا حماية المستهلك من وجهة نظر قانونية بالاضافة الى دور الاعلام والجهات الامنية في قضايا حماية المستهلك ورفع مستوى وثقافته وغيرها من المواضيع المتعلقة بدور الجمعيات والمنظمات في هذا المجال . وكان نائب وزير الصناعة والتجارة محسن علي النقيب قد القى كلمة اشار فيها إلى أن شعار اليوم العالمي للمستهلك، الموسوم بـ (المستهلك والعدل يلامس الأولوية الملحة للمستهلكين في اليمن ، الذين افتقدوا على الدوام لنعمة العدل والإنصاف ، فيما يخص حصولهم على حقوقهم الإنسانية والاقتصادية العادلة ، ممثلة في الحقوق الثمانية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وباتت قاعدة أصيلة لمنظومة التشريعات الوطنية المتصلة بحماية المستهلك . وتطرق الى الظروف الاستثنائية التي عاشها اليمن خلال السنتين الماضيتين والتي ضاعفت من معاناة المستهلكين خصوصاً وأن ضربات موجعة ذات طابع اقتصادي كانت قد ساهمت خلال السنوات الماضية في التأثير السلبي للاقتصاد للمستهلكين الهش ولمعيشتهم ، وضاعفت كلفة حصولهم على احتياجاتهم الأساسية ناهيك عن الاحتياجات الاستهلاكية الأخرى. وأشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة باعتبارها الوزارة التي تشرف على معظم المنظومة التشريعية المعنية بحماية المستهلك قد واجهت كثير من التحديات الوجودية ما أثر بعمق في مهمتها على هذا الصعيد .. مؤكدا انه تم العمل بقدر ما أتاحته الإمكانيات على ضمان الحد المقبول للاستقرار التمويني والذي انعكس بشكل واضح وملموس في توفر السلع وخاصة السلع الأساسية دون حدوث اختناقات. وأعرب نائب وزير الصناعة والتجارة عن تطلعه أن يكون هناك اهتمام اكبر بالقضايا التي تهم المستهلك حيث ستعمل الوزارة خلال الفترة القادمة على تفعيل الشراكة مع الجمعية اليمنية لحماية المستهلك وستكون مهمة تفعيل نشاط اللجنة العليا لحماية المستهلك ، أولوية ملحة للوزارة خلال المرحلة القادمة. من جانبه اكد رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل مقبل منصور ان الندوة تمثل انطلاقا إلى شراكة قوية وفاعلة بين الجمعية والقضاء ومع المنظومة التنفيذية التي تنهض بمهمة تطبيق القوانين والتشريعات ذات الصلة بحماية المستهلك ، وتحسين وتجويد البيئة الاستهلاكية في البلاد ، وتأسيس ورعاية علاقة أكثر عدلاً وإنصافاً بين المستهلك والمنتج لتحمي مصالح الطرفين وتحقق دفعة قوية في اقتصاد الوطن. وأشار إلى أن الهيئة سوف تكون سنداً للهيئات الحكومية وفي مقدمتها الهيئات الحمائية بغية الوصول إلى مرحلة التطبيق الصارم لكل قواعد ومعايير الحماية الفنية للسوق والمستهلك وللمواصفات القياسية المعتمدة.. وقال"ان المستهلكين في اليمن يعيشون وضعاً استثنائيا ً حيث تنعدم البيانات والإحصائيات عن الكثير من الممارسات المتعلقة بالتحديات الجوهرية التي تواجه المستهلك وفي المقدمة منها ظاهرة الغش التجاري والتقليد والتهريب وتدني كفاءة الأجهزة الفنية الحمائية ". وأكد رئيس الجمعية أهمية إنفاذ قانون التجارة الداخلية وتفعيل صلاحيات مجلس الغذاء ، وتفعيل لائحة الإشهار السعري المقرة من مجلس الوزراء وتفعيل نشاط ومهام لجان الرقابة والتفتيش على الأسعار وعلى مستوى التقيد بنوعية وأوزان وأسعار الخبز وبقية السلع في أمانة العاصمة والمحافظات والنهوض بشراكة وثيقة مع السلطة المحلية لتحقيق هذه الغاية. كما جدد المطالبة بتفعيل الدور المرجعي لنيابة المخالفات وبقية النيابات في التعامل الجاد والعاجل مع قضايا المستهلك باعتبارها من القضايا المستعجلة بالنظر إلى المخاطر التي تترتب على التجاوزات والانتهاكات الاستهلاكية. وطالب رئيس الجمعية الحكومة بالتسريع في إنشاء هيئة للرقابة على الغذاء والدواء والتي يمكن لها الحد من هذه الانتهاكات وتخصيص اعتمادات كافية لتعزيز أجهزة الرقابة الفنية على جودة السلع على المستوى المركزي وعلى مستوى المحافظات والمنافذ الجمركية. سبأ




التذييل


الرئيسة|الإعـلانات|إصدارات المحكمة|محاكم الجمهورية|مع رئيس المحكمة|مركز المعلومات

جميع الحقوق محفوظة  1427- 1428 ©- مركز المعلومات المحكمة العليا