المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية <title> الرأس

 

الرئيسة

بحث عن القضايا الإعـلانات إصدارات المحكمة محاكم الجمهورية مع رئيس المحكمة مركز المعلومات



تقرير: يجب وضع خطة شاملة لتطوير السجون


05/07/2010


صنعاء – سبأنت: غمدان الدقيمي: دعا تقرير رسمي إلى تحويل المنشآت العقابية إلى مدارس للتأهيل، ووضع خُطة عامة لبرامج التغذية في كافة السجون وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض وللخدمات العامة داخل السجون، حيث يعاني معظم السجناء من سوء التغذية. وقيام وزارة الداخلية ممثلة بمصلحة السجون إلى وضع خُطة شاملة لتطوير السجون في مختلف المحافظات بما يحقق روح النصوص الدستورية، وإلزام مديري السجون بعدم إيداع أي شخص في السجن إلا بموجب أوامر من القضاء. وأشار تقرير "أوضاع المؤسسات العقابية" الصادر عن لجنة الحقوق والحُريات ومنظمات المجتمع المدني بمجلس الشورى، الذي يمثل خُلاصة الزيارات الميدانية التي قامت بها لجنة الحقوق والحُريات، واللجنة الدستورية للسجون في مختلف محافظات الجمهورية، بتكليف من مجلس الشورى وذلك خلال عامي 2008 و2009, للتأكد من مدى تطبيق التوصيات التي سبق، وأن أقرها مجلس الشورى بشأن أوضاع السجون, إلى أن التحسن الذي طرأ على أداء وزارة العدل والنيابة العامة لم ينعكس على أحوال السجناء من حيث إدارة السجون وبيئة السكن والغذاء والصحة العامة، وعدم بلوغ الطموح بجعل السجون إصلاحيات للسجناء ومدارس لتغيير السلوك. تجاوبا ممتازا وأشادت اللجنة في تقريرها بما وصفته تجاوبا ممتازا من قبل وزير العدل والنائب العام ومن معهما, مع توصيات مجلس الشورى, وتفهمهما لأهمية وضرورة تحسين أوضاع السجون والسجناء وعلى الأخص فيما يتعلق في مجال إحقاق الحق وتحقيق العدالة من خلال عدد من الإجراءات المطلوبة والمقترحة في التوصيات والتي من شأنها التخفيف على السجناء وعدم إهمال قضاياهم أو التطويل في نظر القضايا في المحاكم أو نسيانهم في السجون بعد انقضاء فترة العقوبة, وكذلك معالجة قضية المعسرين وكل ما من شانه إحقاق العدالة بأقل قدر من التعب والمعاناة. لا ورش ولا معامل وكان تقريرا "أوضاع السجون والسجناء" الصادران في 2009 عن اللجان "الدستورية" و"القانونية والقضائية" و"حقوق الإنسان والحُريات العامة" ومنظمات المجتمع المدني بمجلس الشورى, أكدا أن السجون بصورة عامة تفتقر إلى كونها منشآت تأهيلية كما نص على ذلك قانون السجون، وأن جميعها ما عدا القليل لا تتوفّر فيها الورش والمعامل المطلوبة لإعادة تأهيل السجناء وإكسابهم مهارات جديدة تساعدهم على مغادرة حياة الجريمة وسلوكياتها، وأن السجون التي تتوفّر فيها بعض المعامل تفتقر إما إلى المدربين وإما إلى النفقات التشغيلية، ومعظم السجون تفتقر إلى المرشدين الدينيين الذين بإمكانهم أن يسهموا في نشر الوعي الدِّيني الذي سيُسهم في تغيير سلوك المنحرفين ويعيدهم إلى جادة الصواب إلى جانب افتقارها إلى المكتبات التي تُساعد على نشر الوعي الموجّه في أوساط السجناء والأنشطة الرياضية التي من شأنها أن تشغل أوقات السجناء فيما هو مفيد لتقويم الفكر والسلوك. إلى ذلك، تهدف المادة 3 من قانون السجون رقم 48 لسنة 1991 إلى "معاملة المسجونين داخل السجن لتحقيق إصلاح وتقويم وتأهيل المسجونين من خلال استخدام كافة الوسائل والمؤثرات التربوية والتعليمية والطبيّة والتدريب المهني والخدمة الاجتماعية والأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية وخلق الرغبة والجنوح لدى المسجونين نحو الحياة الشريفة والمواطنة الصالحة"، كما تنص المادة 5 من قانون السجون -سالف الذكر- على أن "يهدف نشاط المصلحة إلى ضمان إعادة تربية المسجونين وغرس روح حب العمل والتقيد بالقوانين لديهم، ولا يجوز إلحاق الضرر المادي والمعنوي بالمسجونين أثناء تنفيذهم للعقوبة في السجن". تجهيز الورش والمعامل وجدد التقرير توصياته بدعوته وزارة الصحة على إلى تخصيص كادر طبي وانتدابهم في كافة سجون المُحافظات، وإنشاء الصيدليات وتجهيزها بالأدوية والتعاون الكامل مع مدراء السجون في ما يخص السجناء المرضى المحتاجين للتدخّل الجراحي, ووزارة التدريب الفني والمهني بتجهيز الورش والمعامل بالمُعدات التأهيلية المناسبة لإعادة تأهيل المساجين, ووزارة الثقافة بإنشاء مكتبات وتزويدها بالكُتب التي تُسهم في مكافحة الجريمة وإعادة تأهيل المساجين في كافة محافظات الجمهورية, ووزارة التربية والتعليم بوضع خُطة عامة لرفع المستوى التعليمي للسجناء وعمل الترتيبات اللازمة لمحو أميّة السجناء, ووزارة الأوقاف والإرشاد بتوظيف عدد من خريجي وخريجات معاهد الإرشاد للعمل والإرشاد في السجون وتخصيص أماكن للعبادة داخل السجون ونشر الوعي الدِّيني الذي من شأنه أن يُساعد على تعديل سلوك المساجين. كما أوصى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالقيام بإنشاء مراكز للأحداث في كافة محافظات الجمهورية، بما يجنّب إيداع الأحداث في السجون العامة، وإعطاء قضايا السجينات طابع القضايا المستعجلة؛ نظرا للحساسية الاجتماعية ولظروف وضع المرأة في اليمن، وكذا تحسين وسائل النّقل التابعة لمصلحة السجون، وإنشاء إدارات خاصة بالسجون تتبع السلطة المحلية في المحافظات، حيث لا يُعقل أن تظل كل المُعالجات مرهونة بما تقدِّمه الأجهزة المركزية في العاصمة, مطالبا مصلحة السجون بإنشاء سجون احتياطية مستقلة عن السجون المركزية في كل المحافظات للرجال والنساء. مطالبا وزارة العدل بإدخال التعديلات اللازمة على قانون الإجراءات الجزائية بما يكفل المحافظة على حقوق المتّهم أثناء مرحلة التحقيق والمحاكمة وعدم قيد حُريته إلا في الحدود الضرورية، ووضع معالجات قانونية شرعية بينه للتعاطي مع معضلة المساجين المسعرين ومعالجات تلزم الحُكام بسرعة البت في القضايا المعروضة على المحاكم خلال مُدة زمنية محددة، فهذه المسألة تشكل مربط الفرس في ما يشكو منه الناس حاليا من القضاء. صحيفة السياسية




التذييل


الرئيسة|الإعـلانات|إصدارات المحكمة|محاكم الجمهورية|مع رئيس المحكمة|مركز المعلومات

جميع الحقوق محفوظة  1427- 1428 ©- مركز المعلومات المحكمة العليا