المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية <title> الرأس

 

الرئيسة

بحث عن القضايا الإعـلانات إصدارات المحكمة محاكم الجمهورية مع رئيس المحكمة مركز المعلومات



الإفراج عن 57 سجينا ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة في ذمار وريمة


18/07/2010


اقرت اللجنة الفرعية للاطلاع على أحوال السجون والإصلاحيات في محافظة ذمار برئاسة وكيل وزارة العدل للشئون المالية والإدارية القاضي عبد الرحمن أحمد الشاحذي الافراج عن 43 شخصا من السجناء والمعسرين ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة. وقد اطلعت اللجنة الفرعية التي تضم نائب رئيس هيئة التفتيش بالنيابة العامة القاضي منصور العلوي ووكيل مصلحة السجون العقيد ناصر اليزيدي على ملفات السجناء خصوصا ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة. وفي اجتماعا عقدته اللجنة بحضور محافظ محافظة ذمار يحيى العمري ، أكد القاضي الشاحذي أن زيارة اللجنة هدفها تفقد أحوال السجناء والاطلاع على قضاياهم والإفراج عن المعسرين منهم في إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية القاضية بالإفراج عن السجناء المعسرين من قضوا ثلاثة أرباع المدة القانونية في السجن. فيما أكد المحافظ العمري حرص السلطة المحلية على إنجاح مهام اللجنة ومساندة مهام الأجهزة القضائية بما يكفل تحقيق العدالة ونشر العدل والمساواة ، وبما يسهم في الإسراع في إجراءات التقاضي. لافتا الى أهمية تعزيز العلاقة بين الأجهزة الأمنية والنيابات والمحاكم وبما يعمل على تسهيل إجراءات التقاضي وتجاوز المشاكل التي تعيق إحالة ملفات التقاضي من الأجهزة الأمنية إلى النيابات وكذلك من النيابات إلى المحاكم. وكانت اللجنة استمعت خلال زيارتها لسجن الإصلاحية بمدينة ذمار إلى شرح من مدير السجن المقدم علي العفيري عن أوضاع السجن وأحوال السجناء والبرامج التي تقدم لهم في إطار عملية إعادة تأهيلهم وإخراجهم للمجتمع أفرادا صالحين بعد قضاء مدة عقوباتهم التي صدرت بموجب أحكام قضائية. حضر الاجتماع مدير امن محافظة ذمار العميد نجم الدين صالح هراش وعضو نيابة الاستئناف المناوب القاضي نبيل القرشي وعدد من رؤساء النيابات بمحافظة ذمار. من حهة اخرى اطلع النائب العام الدكتور عبد الله العلفي وأمين عام محلي ريمة حسن العمري اليوم ومعهما رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي حيدان جمعان على أوضاع إصلاحية المحافظة وأحوال النزلاء والسجناء فيها. وتم خلال الزيارة الإفراج عن 14 سجينا ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة وفقا للأحكام القضائية، ومن أثبت حسن السيرة والالتزام بالقواعد والآداب الأخلاقية والدينية. وأكد النائب العام ضرورة الإسراع في انجاز قضايا النزلاء وإحالة ملفاتهم إلى القضاء للنظر والبت فيها، كما شدد على ضرورة حصر جميع القضايا على مستوى المحافظة والمديريات، وإنجازها وفقا للإجراءات القانونية والمرافعات القضائية. وقال: إنه سيتم إطلاق من أمضوا ثلاثة أرباع المدة ومن عليهم ديون مالية وفقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، عدا القضايا الجنائية. وأكد ضرورة إعادة ترميم وتأهيل مبنى الإصلاحية المركزية وتوسعته وتوفير الخدمات اللازمة والاهتمام بنزلاء المصلحة. منوها بجهود إدارة المصلحة وماتبديه من اهتمام بالسجناء. بدوره استعرض رئيس فرع مصلحة السجون العقيد منصور مشهور جملة من القضايا المسجلة لدى فرع المصلحة.مؤكدا أنه يتم التعامل مع كل ملف وفقا للقانون والنظام. سبأ




التذييل


الرئيسة|الإعـلانات|إصدارات المحكمة|محاكم الجمهورية|مع رئيس المحكمة|مركز المعلومات

جميع الحقوق محفوظة  1427- 1428 ©- مركز المعلومات المحكمة العليا