المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية <title> الرأس

 

الرئيسة

بحث عن القضايا الإعـلانات إصدارات المحكمة محاكم الجمهورية مع رئيس المحكمة مركز المعلومات



مجلس القضاء يناقش تسوية وضع رؤساء نيابات استئناف المحافظات


19/04/2010


نافش مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي، مذكرة وزير العدل المرفق بها الدراسة المعدة من المكتب الفني بوزارة العدل بشأن الدرجة المستحقة لرؤساء نيابات استئناف المحافظات . وقد تلخصت المذكرة بأن الأمر يتطلب تسوية وضع رؤساء نيابات استئناف المحافظات وذلك بتسكينهم في أعلى درجة استئنافية من وظائف الاستئناف للنيابة العامة المحددة في جدول المرتبات والأجور النافذ وهي درجة محامي عام (ب) كونها تتناسب مع وظائفهم التي يشغلونها بموجب قرارات جمهورية وهي رئاسة نيابات الاستئناف بالمحافظات ،وكل رئيس نيابة استئناف محافظة يمثل النائب العام ويشرف بالإضافة إلى نيابة الاستئناف على جميع النيابات الابتدائية في المحافظة . ووجه المجلس بعد مناقشته للموضوع ، النائب العام بتقديم بقية البيانات في الاجتماع القادم وذلك لاستكمال مناقشة الموضوع واتخاذ القرار اللازم بشأنه. كما ناقش المجلس التقرير المقدم من اللجنة المكلفة من المجلس لدراسة تظلمات أربعة قضاة من التنبيهات الموجه إليهم من وزير العدل بسبب المخالفات المنسوبة إليهم بناءً على إجراءات التحقيقات التي أجرتها هيئة التفتيش القضائي معهم عما هو منسوب إليهم من مخالفات . حيث تمثلت تلك المخالفات تأخير النطق بالحكم في قضية لمدة ستة أشهر دون سبب قانوني أو عذر مقبول، والسير من قبل أحدهم في قضية تنفيذية دون وجود سند تنفيذي وفقاً للقانون وغياب أحدهم عن مقر المحكمة دون إذن مسبق وإصدار احدهم أمر إلى البنك المركزي بحجز مبلغ مالي من حساب إحدى الجهات الحكومية دون إتباع الإجراءات التي أوجبها القانون . وبعد النقاش للتقرير ورأي اللجنة أقر المجلس صحة التنبيهات الموجهة من وزير العدل للأربعة قضاة ورفض تظلمهم. و ناقش المجلس أيضاً التقرير المقدم من ذات اللجنة بخصوص التنبيهين الموجهين من النائب العام لوكيلي نيابة وذلك بسبب إهمال أحدهما في استلام القضايا من أحد أعضاء النيابة والتأخير في التحقيق والتصرف في بعض القضايا من قبل وكيل النيابة الآخر وبعد النقاش من قبل المجلس لتقرير اللجنة أقر المجلس صحة التنبيهين الموجهين من النائب العام ورفض التظلمين وذلك لوجود الأسباب الموجبة للتنبيهين. كما ناقش المجلس عدد من التظلمات والطلبات المقدمة من بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة واتخذ بشأنهما القرارات اللازمة. وكان المجلس في بداية الاجتماع استعرض محضر اجتماعه السابق واقره . سبأ




التذييل


الرئيسة|الإعـلانات|إصدارات المحكمة|محاكم الجمهورية|مع رئيس المحكمة|مركز المعلومات

جميع الحقوق محفوظة  1427- 1428 ©- مركز المعلومات المحكمة العليا