المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية <title> الرأس

 

الرئيسة

بحث عن القضايا الإعـلانات إصدارات المحكمة محاكم الجمهورية مع رئيس المحكمة مركز المعلومات



مجلس القضاء يستعرض تقارير الانجاز القضائي للمحكمة العليا والمحاكم الاسئنافية والابتدائية


12/04/2010


وقف مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه المنعقد اليوم برئاسة رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي , أمام تقرير الأداء السنوي المرفوع من المحكمة العليا عن العام 2009م. حيث أوضح التقرير ما أنجزته المحكمة العليا خلال العام الماضي في المجالات القضائية والفنية والإدارية والتنظيمية والجانب المالي... مبيناً حجم العمل المعروض على المحكمة العليا بحسب أنواع القضايا المختلفة والطعون التي فصلت فيها دوائر المحكمة خلال2009 حيث بلغ إجمالي القضايا المعروضة على المحكمة سواء المرحلة من أعوام سابقة او الواردة خلال الماضي 7 ألاف و 803 قضية فيما بلغ إجمالي ما أنجزته المحكمة 4 ألاف و8 قضايا وبلغ إجمالي القضايا المرحلة للعام 2010م 3 ألاف و795 قضية. كما تضمن التقرير ملحقاً بالتعميمات التي أصدرتها المحكمة العليا لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بشأن الملاحظات المستخلصة من الأحكام التي تم نقضها والمبينة للأسباب التي أدت الى نقض الأحكام وذلك بغرض التنبه لها وتجنبها فيما يصدرونه من أحكام. واستعرض المجلس في الاجتماع مذكرة وزير العدل المتضمنة التقرير السنوي الإحصائي للإنجاز القضائي لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بالجمهورية،الذي أعدته هيئة التفتيش القضائي . حيث أظهر التقرير أن إجمالي عدد القضايا المعروضة على هذه المحاكم بلغ في العام 1430هـ / 2009م ( 177 ألف و 204 ) قضايا وأن إجمالي ما فصلت فيه تلك المحاكم بلغ 84 ألف و 480 قضية وإجمالي ما رحل من قضايا للعام 2010 بلغ 92 ألف و 214 قضية . ووافق المجلس على خطة التأهيل المستمر لهذا العام المرفوعة من وزير العدل - رئيس مجلس المعهد العالي للقضاء والمتضمنة إقامة دورات تدريبية قصيرة في عدد من محافظات الجمهورية وإقامة حلقة نقاش شهرية تتم في المعهد العالي للقضاء لمناقشة المستجدات القانونية والفقهية ومناقشة المشكلات العملية والفنية التي تواجه القضاة وأعضاء النيابة في العمل. كما وافق المجلس على طلب وزير العدل بإحالة أحد القضاة لمجلس المحاسبة وإيقافه عن العمل وذلك لمساءلته عن المخالفات لواجباته الوظيفية التي ارتكبها أثناء عمله كعضوا بهيئة التفتيش القضائي. وأقر المجلس إلغاء التنبيه الموجه من وزير العدل لاثنين من القضاة بعد مناقشة التظلمات المقدمة منهما ودراسة أسبابها. ووافق المجلس على طلب اثنين من أعضاء النيابة العامة قبول استقالتها وإحالتهما إلى التقاعد. وكان المجلس قد استعرض في بداية الاجتماع محضر اجتماعه السابق وأقره. سبأ




التذييل


الرئيسة|الإعـلانات|إصدارات المحكمة|محاكم الجمهورية|مع رئيس المحكمة|مركز المعلومات

جميع الحقوق محفوظة  1427- 1428 ©- مركز المعلومات المحكمة العليا