المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية <title> الرأس

 

الرئيسة

بحث عن القضايا الإعـلانات إصدارات المحكمة محاكم الجمهورية مع رئيس المحكمة مركز المعلومات



العدل تؤكد سعى اليمن في ترسيخ البناء التشريعي والقضائي تلبية للتطورات الاقتصادية


20/12/2009


عقدت اليوم بالعاصمة صنعاء ورشة العمل الوطنية الثانية لمناقشة التقرير الوطني الخاص بإنفاذ وتطبيق العقود التجارية / المالية واسترداد الديون ، بمشاركة ستون شخصية يمثلون قضاة المحاكم التجارية والمحامون ورجال الإعمال . وفي افتتاح الورشة التي نظمها المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة بالتعاون مع وزارة العدل أكد وكيل وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية عبد الرحمن الشاحذي ان اليمن من بين الدول التي سعت إلى ترسيخ البناء التشريعي والقضائي والمؤسسي بما يلبي تطور النشاط الاقتصادي وتنامي المعاملات التجارية وبما يواكب تنوع المنازعات الناتجة عن هذه المعاملات. واضاف انه بعد قيام الجمهورية اليمنية في 1990 سعت الدولة إلى سن التشريعات الحديثة لتلبية متطلبات المجتمع و مواكبة التطورات والمتغيرات التي يشهدها العالم . واكد ان القوانين التي صدرت خلال الفترة الأخيرة جاءت ملبية لتحقيق أرضية متينة لنشوء علاقات اقتصادية داخلية وخارجية ، وان الحكومة تسعى إلى استكمال بقية التشريعات. ولفت الوكيل الشاحذي إلى أن وزارة العدل تقدمت بمشاريع قوانين في اطار الاصلاحات القانونية والقضائية إلى مجلس النواب الذي بدأت مناقشتة اليوم ومنها مشروع قانون التحكيم في المواد التجارية والمدنية ، ومشروع تعديل قانون المرافعات والتنفيذ المدني . واكد وكيل وزارة العدل ان القضاء التجاري يحظى برعاية واهتمام خاص حيث تم انشاء العديد من المحاكم التجارية ابتدائية واستئنافية في عواصم المحافظات ورفدها بقضاة يتمتعون بكفاءة ومهنية عالية . من جانبه قال الخبير الوطني لمشروع تعزيز القوانين التجارية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، إسماعيل الوزير، أن التقرير يأتي في إطار مشروع "تعزيز القوانين التجاريّة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الذي يقوم بتنفيذه المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق الأوسطية وذلك في كل من الإمارات، تونس، لبنان واليمن. واضاف ان المشروع الذي يمتد على فترة سنتين يهدف إلى تعزيز وإصلاح القانون التجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بغية دعم وتشجيع بيئة قانونية ملائمة للأعمال التجارية تفضي على المدى القصير إلى نمو اقتصادي في قطاعات معينة في الدول المعنية بالمشروع. ولفت الى ان النتائج المتوقعة من المشروع هي تحسين القدرة على فهم القانون التجاري وتعقيداته في الأنظمة التجارية والقانونية المحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وزيادة وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في وضع سياسات القانون التجاري. وأشار إلى أن المشروع يستهدف في المقام الأول المحامين ورجال الأعمال ويسعى إلى إشراكهم بصورة فعلية وعملية مع واضعي السياسة التجارية من خلال حوار يؤدي إلى تحقيق نتائج ملموسة وضمن عملية تعلّم عن طريق الأقران من أجل تعزيز البيئة القانونية للأعمال التجارية في البلدان المعنيّة. من جانبها اكدت مندوب المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة هدى معوض اهمية الاهتمام بالتشريعات والقوانين التجارية لتحسين بيئة الاعمال التجارية وانعاش الاقتصاد الوطني .وشددت على ضرورة التعاون بين القطاع الخاص والوطني في إيجاد البيئة القانونية التي تلبي متطلبات المجتمع اقتصاديا. سبأ




التذييل


الرئيسة|الإعـلانات|إصدارات المحكمة|محاكم الجمهورية|مع رئيس المحكمة|مركز المعلومات

جميع الحقوق محفوظة  1427- 1428 ©- مركز المعلومات المحكمة العليا