المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية <title> الرأس

 

الرئيسة

بحث عن القضايا الإعـلانات إصدارات المحكمة محاكم الجمهورية مع رئيس المحكمة مركز المعلومات



المحكمة العليا توثق 144 الف قرار والسماوي يؤكد أهميتها كسوابق واجتهادات قضائية


10/09/2009


أنجزت المحكمة العليا حصر وتوثيق القرارات الصادرة عنها منذ إنشائها والتي تزيد عن 144 ألف قرار كانت مدونة على 651 سجلا من سجلات القيد ، تمهيدا لتوثيقها الكترونيا. وفي اللقاء الموسع الذي عقد اليوم بمناسبة انجاز مرحلة قاعدة البيانات الخاصة بأحكام المحكمة العليا التي أنجزتها الامانة العامة بالمحكمة , أشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى - رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي , بالجهود التي بذلتها الأمانة العامة في حصر وتوثيق قرارات المحكمة منذ إنشائها وذلك تمهيدا لتوثيقها بالطرق الحديثة . واشار القاضي السماوي الى أهمية التوثيق في إعمال المحكمة العليا بالتقنية الحديثة واستخدام الكمبيوتر بما يكفل الرجوع الى البيانات في حال الاحتياج إليها بسهولة ويسر ، وكذا احتياجات الدارسين والباحثين في أعداد الابحاث القضائية، اضافة الى تمكين اعضاء السلطة القضائية من الاستفادة منها عند الرجوع الى احكام المحكمة العليا كسوابق واجتهادات قضائية. وقال" هذا العمل من شأنه إبراز دور المحكمة العليا في الجمهورية اليمنية كمحكمة رائدة بين المحاكم العليا في العصر الحديث على المستوى العربي والدوائر، حيث تم توثيق أحكام صادرة من المحكمة الاستئنافية العليا والتي تمكنت الامانة مالعامة بالمحكمة من العثور عليها ابتداء من العام 1331 هجري وواصلت المحكمة تحديث وتطوير ادائها بعد ذلك التاريخ بصورة مستمرة على المستوى التشريعي والتقني بالوسائل المتاحة . وثمن رئيس المحكمة العليا كافة الجهود التي بذلها العاملون في المحكمة لانجاز هذا العمل الوطني الهام ، مؤكدا على أهمية ان تواكب المحكمة تكنولوجيا العصر الحديث وان تستفيد من التطور العلمي في تحديث الوسائل التي تذلل كل الصعوبات في ادائها لعملها ويما يخدم المصلحة الوطنية.. منوها بالدور الذي يقوم به فخامة رئيس الجمهورية والاهتمام الذي يوليه لدعم استقلالية السلطة القضائية ومن ذلك توجيه الحكومة بتوفير الامكانيات اللازمة لتسيير وتطوير العمل القضائي . سبأ




التذييل


الرئيسة|الإعـلانات|إصدارات المحكمة|محاكم الجمهورية|مع رئيس المحكمة|مركز المعلومات

جميع الحقوق محفوظة  1427- 1428 ©- مركز المعلومات المحكمة العليا