المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية <title> الرأس

 

الرئيسة

بحث عن القضايا الإعـلانات إصدارات المحكمة محاكم الجمهورية مع رئيس المحكمة مركز المعلومات



مجلس القضاء يقر إعادة تشكيل بعض دوائر المحكمة العليا


05/10/2009


اقر مجلس القضاء الاعلى، لدى استئناف اجتماعاته اليوم برئاسة رئيس المجلس - رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي، إعادة تشكيل بعض دوائر المحكمة العليا وإنشاء هيئتي حكم جديدتين تجارية ومدنية. جاء هذا القرار بناءً على المقترح المقدم من رئيس المحكمة العليا بعد التشاور مع وزير العدل وعلى النحو: الآتي:- أولاً: الدائرة التجارية هيئة (أ): 1- القاضي/ محمد علي البدري رئيساً 2- القاضي/ عبدالله علي المهدي عضواً 3- القاضي/ عبدالقادر حمزة عضواً 4- القاضي/ محمد عبدالرحمن الحمادي عضواً 5- القاضي/ علي عبدالله باسويد عضواً ثانياً: الدائرة التجارية هيئة (ب): 1- القاضي/ محمد راشد عبدالمولى رئيساً 2- القاضي/ أحمد علي النعمي عضواً 3- القاضي/ علي عوض الصويلحي عضواً. 4- القاضي/ نعمان هزاع عبده علي عضواً 5- القاضي/ عبدالله علي العشملي عضواً ثالثاً: الدائرة المدنية هيئة (ج): 1- القاضي/ عبدالله سالم عجاج رئيساً 2- القاضي/ عبدالقادر أحمد الجلال عضواً 3- القاضي/ ابراهيم محمد المرتضى عضواً 4- القاضي/ محمد سالم اليزيدي عضواً 5- القاضي/ شرف الدين عبدالله المحبشي عضواً. رابعاً: الدائرة الإدارية - مدنية هيئة (د): 1- القاضي/ أحمد سقاف بن سميط رئيساً 2- القاضي د/ محمد عبدالقادر الحاج عضواً 3- القاضي/ محمد قاسم العبادي عضواً 4- القاضي د/ عبدالملك ثابت الأغبري عضواً 5- القاضي/ محمود لطف العنسي عضواً خامساً: الدائرة المدنية هيئة (ز): 1- القاضي/ محمد عمر باشبيب رئيساً 2- القاضي/ صالح ابوبكر الزبيدي عضواً 3- القاضي/ عبدالواسع عبدالعزيز العريقي عضواً 4- القاضي/ مبارك مبارك علي عوض عضواً 5- القاضي/ أحمد عبدالعزيز المجاهد عضواً سادساً: الدائرة الجزائية هيئة (أ): 1- القاضي/ خميس سالم الديني رئيساً 2- القاضي/ شكيب أحمد حرسي عضواً 3- القاضي/ يحيى محمد الإرياني عضواً 4- القاضي/ مرشد سعيد الجماعي عضواً 5- القاضي/ صالح ناصر قاسم عضواً سابعاً: دائرة فحص الطعون - جزائية هيئة (هـ): 1- القاضي/ محمد أحمد البازلي رئيساً 2- القاضي/ رشيد محمد عبده هويدي عضواً 3- القاضي د/ علي يوسف حربه عضواً 4- القاضي/ محمد صالح الشقاقي عضواً 5- القاضي/ هاشم عبداللإه الجفري عضواً ووقف المجلس في اجتماعه على التقرير المرفوع من وزير العدل عن نتائج النزول الميداني بهيئة التفتيش القضائي إلى المحاكم في المحافظات المختلفة عقب الإجازة القضائية وإجازة عيد الفطر المبارك. وقد اظهر التقرير التزاماً عالياً بالدوام الرسمي وبمستوى تنفيذ الحركة القضائية. ووافق المجلس على مقترح وزير العدل ترشيح رئيس لمحكمة استئناف محافظة حضرموت ورئيس للمكتب الفني بوزارة العدل وأقر رفع الترشيحات لفخامة رئيس الجمهورية . وقبل مجلس القضاء الاعلى طلبات بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة الإحالة للتقاعد. كما قبل استقالة أحد أعضاء النيابة العامة المقدمة منه أثناء نظر الدعوى التأديبية في مجلس المحاسبة ووافق على إنهاء الدعوى التأديبية بشأنه. واطلع المجلس في الاجتماع على التقرير نصف السنوي المرفوع من النائب العام عن أعمال النيابة العامة للنصف الأول لعام 2009م حيث أظهر التقرير مجمل الأعمال التي قامت بها النيابة العامة خلال فترة التقرير في ضوء الخطط المقرة على مستوى قطاعات مكتب النائب العام والنيابات الاستئنافية والنيابات الابتدائية بمحافظات الجمهورية. كما تضمن استعراضاً لما تم إنجازه في بناء وتطوير البنى التحتية وتوفير المستلزمات الرأسمالية اللازمة لتحسين الأداء وتطويره. ونظر المجلس في التظلمات المقدمة من بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة وأتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة. واطلع مجلس القضاء الأعلى على بعض الأحكام الصادرة من المحكمة العليا بشأن بعض الدعاوى الإدارية المرفوعة ضد المجلس واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة. سبأ




التذييل


الرئيسة|الإعـلانات|إصدارات المحكمة|محاكم الجمهورية|مع رئيس المحكمة|مركز المعلومات

جميع الحقوق محفوظة  1427- 1428 ©- مركز المعلومات المحكمة العليا