المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية <title> الرأس

 

الرئيسة

بحث عن القضايا الإعـلانات إصدارات المحكمة محاكم الجمهورية مع رئيس المحكمة مركز المعلومات



مجلس القضاء يقر خطتي عمل المحكمة العليا والنيابة العامة للعام 2010


14/12/2009


أقر مجلس القضاء الأعلى خطتي عمل المحكمة العليا ، والنيابة العامة للعام 2010م. جاء هذان القراران بعد مناقشة المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس القضاء رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي, للخطتين والأهداف المرجوة منهما. وتهدف خطة عمل المحكمة العليا للعام القادم 2010م إلى العمل على إنجاز ومواكبة الكم المتزايد من القضايا التي ترد إلى المحكمة العليا بكافة أنواعها في مدى زمني معقول تراعى فيه الموازنة في الأداء بين الكم والكيف وتقليص الفترة الزمنية التي تستغرقها القضية منذ ورودها إلى المحكمة العليا حتى النظر والفصل فيها من قبل الدائرة المعنية. كما تضمنت خطة المحكمة العليا عدداً من المحاور في الجانب القضائي والجانب التنظيمي والمالي والإداري والاهتمام بالبنية التحتية , حيث من المتوقع الانتهاء من المخططات الإنشائية والمعمارية لمبنى المحكمة العليا الجديد المقرر إنشاؤه في شارع الستين الغربي بجوار مبنى مجلس النواب ومتابعة الخطوات اللازمة لتنفيذ المشروع. فيما تهدف خطة العمل السنوية للنيابة العامة للعام 2010م إلى استكمال تنفيذ برنامج الإصلاح القضائي وتطوير وتحديث النيابة العامة وتعزيز علاقات التعاون المحلي والخارجي بين النيابة العامة والأجهزة المماثلة وتنظيم وتفعيل الدور الرقابي والتفتيش على أداء عمل مختلف النيابات الاستئنافية والابتدائية وتقييم أداء أعضاء النيابة العامة والكتاب العاملين في النيابات المختلفة وتطوير البنية التحتية لمشاريع النيابات المختلفة. وتضمنت خطة النيابة العامة إجراء التفتيش القضائي وتقييم الكفاءة خلال العام القادم لنصف أعضاء النيابة العامة وإجراء الترقيات لأعضاء النيابة العامة المستحقين للترقية وإجراء دورات متعددة للتفتيش المفاجئ بالاضافة الى افتتاح نيابات جديدة لتغطية المناطق التي لا توجد فيها . كما تضمنت إجراء عدد من الدورات التدريبية المحلية والخارجية لتطوير قدرات ومهارات أعضاء النيابة العامة والاهتمام بمجال الأموال العامة ومكافحة الفساد من خلال إنشاء بعض النيابات وزيادة عدد أعضاء نيابات الأموال العامة الاستئنافية والابتدائية في محافظات الجمهورية وزيادة عدد موظفيها وتوفير الإمكانات اللازمة لعملها. وشملت خطة النيابة استكمال مشاريع المباني التي يجري تنفيذها حالياً والبدء بعدد من المشاريع الجديدة في عدد من محافظات الجمهورية. كما شملت مجموعة من المشروعات فيما يتعلق بالحاسوب وتقنية المعلومات تهدف إلى تسيير الأعمال وتبسيطها للوصول إلى إنشاء ما يسمى بالنيابة الإلكترونية من خلال استخدام الحاسوب وشبكاته في جميع أعمال النيابة العامة. واستعرض المجلس في الاجتماع بقية الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة . سبأ




التذييل


الرئيسة|الإعـلانات|إصدارات المحكمة|محاكم الجمهورية|مع رئيس المحكمة|مركز المعلومات

جميع الحقوق محفوظة  1427- 1428 ©- مركز المعلومات المحكمة العليا