المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية <title> الرأس

 

الرئيسة

بحث عن القضايا الإعـلانات إصدارات المحكمة محاكم الجمهورية مع رئيس المحكمة مركز المعلومات



مجلس القضاء الأعلى يقر ثلاثة فصول من مشروع قانون المعهد العالي للقضاء


19/03/2007


أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة القاضي عصام عبد الوهاب السماوي رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا الفصول الثلاثة الأولى من مشروع قانون المعهد العالي للقضاء. وتضمن الفصل الأول من مشروع القانون التسمية والتعاريف و التي منها أن المعهد العالي للقضاء مؤسسة علمية قضائية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات ذمة مالية مستقلة ويتبع وزير العدل و يخضع في تنفيذ السياسات العامة لإشراف مجلس القضاء الأعلى وتكون للمعهد موازنة مستقلة خاصة تدرج ضمن موازنة السلطة القضائية. كما تضمن الفصل الأول من مشروع القانون أهداف المعهد المتمثلة في إعداد و تأهيل و تدريب الملتحقين بالمعهد تأهيلا قضائيا علميا وعمليا والتأهيل المستمر لأعضاء السلطة القضائية أثناء الخدمة وتأهيل وتدريب أعوان القضاء وإجراء الدراسات والأبحاث العلمية والنظرية والعملية والميدانية الهادفة إلى تطوير القضاء. واختص الفصل الثاني من مشروع القانون بتكوين و اختصاصات المعهد وتشكيل مجلس المعهد و اختصاصاته و المجلس العلمي للمعهد واختصاصاته و كيفية تعيين عميد المعهد وشروط التعيين واختصاصاته. فيما اشتمل الفصل الثالث من مشروع القانون على المواد المتعلقة بهيئة التدريس في المعهد من حيث تعيين أعضاء هيئة التدريس في المعهد والشروط اللازمة فيمن يعين عضوا في هيئة التدريس بالمعهد. هذا وسيواصل المجلس مناقشة بقية مواد المشروع في اجتماعاته القادمة. ووافق المجلس على استقالة أحد أعضاء النيابة العامة لظروفه الصحية ..كما وافق على طلب وزير العدل بندب أحد القضاة إلى الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف أبين. واستمع المجلس إلى التقرير السنوي لمجلس القضاء الأعلى وأمانته العامة لعام 2006م و المعد من الأمانة العامة للمجلس والمتضمن ما قام به المجلس و أمانته العامة من مهام و منجزات في مختلف المجالات التنظيمية والقضائية والإدارية والمالية. وأكد المجلس في هذا السياق على أن ما تحقق من منجزات للسلطة القضائية , خلال العام الفائت, ما كان لها أن تتحقق لولا الدعم والثقة التي منحها فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية للسلطة القضائية بأجهزتها المختلفة. وكان المجلس قد استمع إلى تقرير من أمين عام المجلس عن زيارته والوفد المرافق لجمهورية فرنسا الصديقة ,و لقاءه بمجلس القضاء الأعلى في فرنسا ومشاركته في حلقات نقاش عن التنظيم القضائي ووظائف مجلس القضاء الأعلى في عدة دول أوروبية وما عرضه الوفد عن تجربة بلادنا في التنظيم القضائي وفي تركيب ووظائف مجلس القضاء الأعلى , بالإضافة إلى نتائج اللقاءات التي تمت أثناء الزيارة بالوفود المشاركة .




التذييل


الرئيسة|الإعـلانات|إصدارات المحكمة|محاكم الجمهورية|مع رئيس المحكمة|مركز المعلومات

جميع الحقوق محفوظة  1427- 1428 ©- مركز المعلومات المحكمة العليا