المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية <title> الرأس

 

الرئيسة

بحث عن القضايا الإعـلانات إصدارات المحكمة محاكم الجمهورية مع رئيس المحكمة مركز المعلومات



الإفراج عن سجناء والتوجيه بالإفراج عن آخرين في عدد من محافظات الجمهورية


05/09/2007


أفرجت لجنة النزول الميداني للنظر في أحوال السجون والسجناء في عدد من محافظات الجمهورية على السجناء ممن أمضوا ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها عليهم، وأوصت لجان النزول الميداني بالإفراج عن آخرين، ومساعدة سجناء معسرين من خلال الرفع إلى اللجنة العليا للمساعدة. ففي محافظة ريمة اليوم أفرجت اللجنة عن تسعة مساجين منهم ثلاثة سجناء إفراج نهائي بعد أن أمضوا ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها عليهم، وستة سجناء تم الإفراج عنهم بضمانات. كما أوصت اللجنة المكونة من رئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي محمد المدني، ورئيس نيابة الإستئناف القاضي عبد الملك الصلوي، وأمين عام المجلس المحلي بالمحافظة أبو الفضل أحمد الصعدي، بالرفع إلى اللجنة العليا لمساعدة ستة سجناء معسرين، خصوصاً أنهم قضوا أكثر من المدة المحكوم بها عليهم. وأكدت اللجنة على ضرورة بناء سجن مركزي للمحافظة، وتعيين قاضي جنائي للنظر في القضايا الجنائية المتراكمة. وعلى الصعيد نفسه أشادت اللجنة خلال زيارتها الميدانية للسجن المركزي بالمحافظة بالجهود المبذولة من قبل إدارة السجن في تهيئة الأجواء والمناخ المناسب لرعاية وإصلاح النزلاء. فيما وجهت لجنة التفتيش على السجون بالحديدة نيابة الاستئناف بالإفراج عن 96 سجيناً ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها عليهم، ومن عليهم حقوق خاصة. كما وجهت اللجنة بدراسة الحالات الأخرى والإطلاع على إمكانية الإفراج عنها، ووجهت الجهات المختصة سرعة استكمال إجراءات الإفراج. إلى ذلك التقى أمين عام المجلس المحلي لمحافظة الحديدة حسن أحمد هيج اليوم لجنة التفتيش القضائي على السجون برئاسة الدكتور عبد الله أحمد فروان التي تقوم بزيارة تفقدية إلى عدد من سجون المحافظة للاطلاع على أحوال السجناء. وفي اللقاء الذي حضره الدكتور الحسن محمد طاهر وكيل المحافظة أكد أمين عام المجلس المحلي على أهمية متابعة مثل هذه الحالات التي تستحق الإفراج ودراسة حالات المعسرين والإطلاع على الجوانب التربوية وكيفية إعداد وتأهيل السجناء ليعودوا إلى المجتمع بصورة أفضل. من جانبه أشار الدكتور عبد الله فروان رئيس اللجنة أن الهدف من الزيارة هو الإطلاع على أحوال السجناء والإصلاحيات ومدى ملاءمتها للوضع الإنساني، والإفراج عن من قضى ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها عليهم ورفع الحالات الخاصة بالمعسرين لمساعدتهم وتسليم الحقوق التي عليهم .. وأكد أن المصلحة العامة للسجون اعتمدت إنشاء ثلاث إصلاحيات إحداها في محافظة الحديدة. وكانت اللجنة قد استمعت من المختصين في نيابة الاستئناف ونيابة الأموال العامة ومصلحة السجون بالمحافظة إلى تقرير حول الحالات التي تستحق الإفراج والحالات التي عليها حق عام. بعد ذلك قامت اللجنة بزيارة إلى السجن المركزي وسجن النساء والسجن الاحتياطي للإطلاع على أحوال السجناء والسجينات، واللذين عليهم أحكام. وفي ذمار أفرجت اللجنة الخاصة بالنزول الميداني إلى السجون بمحافظة ذمار اليوم عن 10 سجناء ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها عليهم، وثبت حسن سلوكهم وبعضهم محكوم عليهم بحقوق خاصة، وقد أمضوا مدة المحكوم بها، ولم يستطيعوا دفع ما عليهم لتعسر حالتهم. وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا موسعا ضم محافظ المحافظة منصور عبد الجليل عبد الرب، ورئيس هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام القاضي شرف الدين المحبشي، ووكيل وزارة حقوق الإنسان علي صالح تيسير، ووكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبد الله زبارة، ومدير عام اللجنة علي عبد ربه محمد، ورئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي الجراح بالعيد، ومدير أمن المحافظة العميد نجم الدين هراش، ومسئولي الأجهزة القضائية والنيابة العامة والأجهزة الأمنية والمجلس المحلي للمحافظة وفرع مصلحة السجون. وقد كرس الاجتماع لمناقشة أوضاع السجون وأحوال السجناء، والحالات التي يستحق أصحابها الإفراج وفقاً لآليات عمل اللجنة، ودور مختلف الجهات والأجهزة المعنية لتحسين السجون وأحوال السجناء، وتنفيذ برامج تأهيل السجناء والسجينات، وأوضاع السجون والسجناء في المديريات. يشار إلى أن النيابة العامة كانت قد أفرجت عن 50 سجينا ممن تنطبق عليهم شروط لجنة التفتيش على السجون للإفراج عن المعسرين، واللذين قضوا ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها عليهم مع حسن سيرة وسلوك، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك. وفي رداع أوصت اللجنة الفرعية للسجون المكلفة بالإطلاع على أوضاع السجن المركزي برئاسة نائب رئيس التفتيش القضائي شرف المحبشي الإفراج عن السجناء اللذين قضوا ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها عليهم، وثبت حسن سلوكهم، واللذين عليهم حقوق خاصة. وكانت اللجنة قد اطلعت بحضور وكيل المحافظة المساعد لشئون مديريات رداع على محمد المنصوري على أوضاع السجناء بالسجن المركزي، ومدى التزام السجن بتوفير الحقوق الإنسانية للنزلاء، إضافة إلى استعراض ملفات وتظلمات السجناء، والاطلاع على مرافق السجن وصلاحياتها، ومستوى الرعاية التي تقدمها. واستمعت من مدير السجن المركزي نجيب على عيسى الذاري إلى شرح عن جملة من المواضيع المتعلقة بأوضاع السجن، وهموم السجناء وبعض الصعوبات التي تواجه القائمين على السجن. كما تم اليوم في عدن النظر في أوضاع السجناء المعسرين وكذا ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة من فترة الأحكام القضائية الصادرة بحقهم, من قبل السلطة المحلية ولجنة متابعة أحوال السجون في المحافظة, وذلك تمهيدا لإطلاقهم من السجن بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم وتنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية. جرى ذلك خلال زيارة قام بها للسجن المركزي في مدينة المنصورة بمحافظة عدن، محافظ المحافظة أحمد محمد الكحلاني، وأعضاء اللجنة الأمنية المكلفة بمتابعة قضايا السجناء، حيث اطلعوا على أوضاع السجن ونزلائه وملفات الذين يتوجب إطلاقهم وفقا للقانون وتنطبق عليهم الشروط. وذكر محافظ عدن أن هذا النزول يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية للإفراج عن السجناء المعسرين بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم وهي مكرمة من فخامته بهذا الشهر الفضيل، مشيراً إلى أن السلطة المحلية بالمحافظة ستسهم بدورها في تسهيل عملية إطلاق السجناء المعسرين. ومن المقرر أن يتم الإفراج عن 75 سجينا ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة وكذا المعسرين الذين عليهم مبالغ مالية لأشخاص وليس محكومين بقضايا اختلاس للمال العام ، كما سيتم الإفراج عن 70سجينا آخرين ممن أنهوا فترة الأحكام القضائية الصادرة بحقهم. شارك في النزول إلى سجن المنصورة المركزي الإخوة اللواء عبد الرحمن البروي وكيل وزارة الداخلية، العقيد نجيب عبد الجبار المغلس، نائب مدير أمن عدن، نورا ضيف الله، رئيسة النيابة العامة بالمحافظة، قاهر مصطفى، رئيس نيابة الأموال العامة، طارق الأغبري، مدير شئون الإعفاء بالتنفيذ القضائي وعدد من وكلاء النيابات في عموم مديريات المحافظة والعقيد سيف احمد محمد مدير سجن المنصورة. كما أقرت اللجنة الفرعية لتفقد أوضاع السجون اليوم الإفراج عن 33 سجينا ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة القانونية بمحافظة حجة، ورفع تقرير تفصيلي بالحالات المسجونة في حقوق خاصة إلى اللجنة العليا للسجون للنظر فيها وعددها 57 حالة. وأوكلت اللجنة مسألة السجينات وعددهن تسع نساء إلى القاضي المناوب حاليا في المحكمة للفصل في قضاياهن وحلها بصورة عاجلة . واستعرضت اللجنة التي رأسها رئيس دائرة التفتيش القضائي الدكتور عبدالله فروان بحضور وكيلا المحافظة المساعدين جمال العاقل وعبدا لعزيز الغادر ورئيس مصلحة السجون علي ناصر لخشع التقارير المقدمة من نيابة المحافظة حول إجمالي نزلاء الإصلاحيات والسجون بالمحافظة والبالغ عددهم 695 سجينا من بينهم 307 رهن المحاكمة الابتدائية، و121 رهن المحاكم الاستئنافية ، فيما بلغ عدد الموقوفين بقضايا حقوق خاصة 114 شخصا ، بينما تتولى المحكمة العليا محاكمة 33 حالة ، وهناك 54 حالة رهن التحقيق، و 13 رهن التنفيذ ، إضافة إلى 54 آخرين تنفيذ عقوبات سالبة. وتطرق الاجتماع إلى جملة من المهام والموضوعات المتعلقة بأوضاع وأنشطة السجون ودورها في مجال إعادة تأهيل وتدريب المساجين ومدى كونها إصلاحيات لتنمية الوعي الديني والأخلاقي لدى النزلاء وجعلهم عناصر صالحة ومنتجة في المجتمع، مؤكدا ضرورة إيجاد وحدات صحية متكاملة على مستوى كافة السجون ، وتطوير المرافق الخدمية الأخرى . وزارت اللجنة السجن المركزي بمدينة حجة واطلعوا على مستوى الخدمات المقدمة لنزلائه من المساجين ، وكذا دور مرافقه التعليمية والتأهيلية إزاء تعليم النزلاء ومحو أميتهم ، وإكسابهم الخبرات المختلفة. واستمعت إلى إيضاح من قبل مدير السجن يحيى المعلمي حول مجمل الخدمات التي تقدم لأولئك النزلاء ، وإمكانية تأهيلهم في عدد من المجالات المهنية والحرفية، من خلال مركز التدريب والتأهيل الذي تم إنشاؤه مؤخرا داخل السجن. سبأ




التذييل


الرئيسة|الإعـلانات|إصدارات المحكمة|محاكم الجمهورية|مع رئيس المحكمة|مركز المعلومات

جميع الحقوق محفوظة  1427- 1428 ©- مركز المعلومات المحكمة العليا