المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية <title> الرأس

 

الرئيسة

بحث عن القضايا الإعـلانات إصدارات المحكمة محاكم الجمهورية مع رئيس المحكمة مركز المعلومات



الشورى يدعو الى احترام ضمانات حرية الفرد الشخصية


15/03/2009


دعت لجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني بمجلس الشورى, الى احترام الضمانات التي كفلها الدستور والتشريعات النافذة في اليمن لحرية الفرد الشخصية, من أجل تحقيق مبادئ العدالة، وتوفير المحاكمة العادلة حتى صدور حكم قضائي بات . واوضحت اللجنة في تقريرها حول موضوع السجون والسجناء خلال العام الماضي الذي تلاه رئيسها محمد محمد الطيب على مجلس الشورى خلال جلسته السادسة من دورة انعقاده السنوي الأولى التي عقدها اليوم الاحد برئاسة نائب رئيس المجلس محسن محمد العلفي, ان قضايا السجون تعتبر من اولويات التوجه المدني في العصر الحاضر باعتبارها جزءا من منظومة العدالة. وشدد التقرير على ضرورة وضع خطة خمسية تحدد فيها استراتيجية شاملة لتطوير السجون في مختلف المحافظات بما يحقق روح النصوص الدستورية والتشريعية القانونية وعلى وجه الخصوص قانون تنظيم السجون رقم " 48 " لسنة 1991م . وأوصى التقرير بإنشاء مراكز للاحداث في كافة محافظات الجمهورية وإعطاء قضايا السجينات طابع القضايا المستعجلة وإنشاء سجون احتياطية مستقلة للنساء فضلا عن تخصيص كادر طبي وانتدابهم في كافة السجون وانشاء الصيدليات وتزويدها بالادوية لمساعدة السجناء المرضى والذين يحتاجون الى رعاية صحية . كما اوصى بتجهيز ورش ومعامل بغرض اعادة تأهيل المساجين وكذا عمل برامج محو الأمية للسجناء وانشاء مكتبات داخل السجون وتزويدها بالكتب التي تسهم في مكافحة الجريمة, الى جانب ادخال التعديلات اللازمة على قانون الاجراءات الجزائية بما يكفل المحافظة على حقوق المتهم اثناء مرحلة التحقيق والمحاكمة . واشار التقرير الى اهمية اضطلاع المجالس المحلية في وضع حلول محلية ومعالجات لقضايا السجون والسجناء في المحافظات المختلفة اضافة الى تخصيص اماكن للعبادة داخل السجون ونشر الوعي الديني الذي من شأنه ان يساعد على تقويم سلوك السجناء بهدف اخراجهم للمجتمع مواطنين صالحين . وكانت اللجنة قد قامت بزيارة عدد من السجون في بعض محافظات الجمهورية في العام المنصرم بهدف التعرف على اوضاع السجون والسجناء ومدى الالتزام بالانظمة والقوانين المتصلة بأجهزة العدالة المختلفة ولقياس مدى التطور الذي تشهده تلك المنشآت, فضلا عن عقدها سلسلة من اللقاءات مع المختصين, وجمع المعلومات والملفات من النيابة ومصلحة السجون . ومن المقرر ان يواصل مجلس الشورى اجتماعاته يوم غد الاثنين لمناقشة موضوع السجون والسجناء. سبأ




التذييل


الرئيسة|الإعـلانات|إصدارات المحكمة|محاكم الجمهورية|مع رئيس المحكمة|مركز المعلومات

جميع الحقوق محفوظة  1427- 1428 ©- مركز المعلومات المحكمة العليا