المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية <title> الرأس

 

الرئيسة

بحث عن القضايا الإعـلانات إصدارات المحكمة محاكم الجمهورية مع رئيس المحكمة مركز المعلومات



الشورى يشدد على أهمية البت بالقضايا التي على ذمتها مساجين


18/03/2009


أكد اعضاء مجلس الشورى في ختام مناقشاتهم لأوضاع السجناء والسجون ,على أهمية البت في القضايا التي يقتض النظر فيها بقاء أحد أطرافها في السجن، وتطوير آلية فعالة لمتابعة الحقوق القانونية للسجناء. ودعت مناقشات الاعضاء في الجلسة التي عقدها اليوم الأربعاء المجلس برئاسة عبد العزيز عبد الغني رئيس المجلس ,النظر باهتمام كامل للتظلمات المقدمة من نزلاء السجون، والتغلب على كافة المعوقات التي تقف أمام الجهود المبذولة للعناية بالسجناء وتحري تطبيق المعايير التي تكفل لهم قضاء فترات العقوبة في ظروف أفضل وصون كرامتهم. وشددت مناقشات الأعضاء المستفيضة للموضوع على ضوء التقريرين المقدمين من اللجنة الدستورية ولجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني بالمجلس, على أهمية تحديد فترات من قبل القضاء للمحاكمة والنطق بالحكم بحق السجناء، وإيجاد حلول استثنائية للقضايا التي طال النظر فيها من قبل القضاء. ودعت المناقشات إلى إعادة النظر في السجناء الذين قضوا ثلاثة أرباع العقوبة والإفراج عن السجناء الذين أنهو فترة العقوبة دون تأخير، والنظر باعتبار إلى السجناء الذين قضوا فترة العقوبة وعليهم التزامات مادية لم يستطيعوا سدادها. ونوهت مناقشات أعضاء مجلس الشورى بالإنجازات التي تحققت على صعيد العناية بالبنية التحتية للسجون والتطورات التي تشهدها تلك السجون في مختلف أقسامها في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بقيادة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية لهذا القطاع الهام بأبعاده الاجتماعية والإنسانية. ودعت في الوقت ذاته إلى توفير المزيد من الإمكانيات المادية لمصلحة السجون لكي تتمكن من القيام بمهامها ومسئولياتها على أكمل وجه، وكذا من أجل إنشاء وحدات صحية داخل السجون، والقيام بمعالجات سريعة لأوضاع بعض السجون، بما في ذلك زيادة الموازنات التشغيلية للسجون. ودعت المناقشات أيضاً إلى إقامة مصحات نفسية في عدد من المحافظات خاصة بالسجناء، وعمل برنامج تنفيذي محدد بفترة زمنية لمراقبة أوضاع السجناء والسجون من قبل اللجان المختصة في مجلسي الشورى والنواب والجهات الحكومية ذات العلاقة. وأكدت أهمية تأهيل الكادر العامل في إطار مصلحة السجون والمنشآت التابعة لها، وتدريبه، ليتمكن من أداء مهامه وبما يتفق مع معايير الأداء في مثل هذه المنشآت. وتحدثت أمام مجلس الشورى وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة هدى البان، التي أحاطت المجلس بالدور الذي تضطلع به وزارتها لجهة العناية بأوضاع السجناء والسجون، قائلة إن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بزيارات ميدانية لسجون الجمهورية ورفعت توصيات إلى مجلس الوزراء بشأن أوضاع السجناء والسجون. مؤكدة الحاجة إلى النظر للسجون باعتبارها منشآت إصلاحية تأهيلية هدفها إعادة السجناء إلى مجتمعهم ودمجهم بالمجتمع باعتبارهم صالحين وفاعلين. ودعت وزيرة حقوق الإنسان إلى تفعيل القوانين المتعلقة بالسجناء والسجون وتفعيل الرقابة على منشآت السجون، وإيلاء الاهتمام إلى التوعية والإرشاد داخل السجون، وإيجاد ورش عمل للتدريب والتأهيل لكي يخرج السجناء بمهارات جديدة تنفعهم في حياتهم القادمة. وتحدث أمام مجلس الشورى وزير شئون مجلسي الشورى والنواب أحمد محمد الكحلاني، الذي أكد أهمية هذا الموضوع، ومستوى الشفافية الذي يتميز به تعاطي الحكومة معه. وقال سنرفع كل ما طرح بشأن هذا الموضوع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من تدابير وبما يكفل حل كافة الإشكالات المرتبطة بأوضاع السجناء والسجون. كما تحدث أمام مجلس الشورى رئيس هيئة التفتيش القضائي عضو مجلس القضاء الأعلى الدكتور عبد الله فروان الذي أحاط مجلس الشورى بجملة الإجراءات والتدابير التي قامت بها السلطة القضائية فيما يخص أوضاع السجناء والسجون، ومستوى تعامل المحاكم مع القضايا. مشيراَ في هذا الخصوص إلى أن مجلس القضاء الأعلى أنشأ محاكم للتفتيش القضائي وأعطى أولوية للقضايا الجنائية الجسيمة للبت فيها وعدم التأخير بشأنها، وكذا تفعيل مبدأ الثواب والعقاب على مستوى القضاة والمحاكم ورؤساء النيابات. من جهته استعرض وكيل وزارة الداخلية اللواء عبد الرحمن البروي دور الوزارة فيما يخص هذا الموضوع، بما في ذلك دعم مصلحة السجون مالياً للقيام بمهامها، وأوضح المسئوليات المتعلقة بالجهات المختلفة تجاه السجناء، وفي مقدمتها النيابات العامة. وتحدث أمام المجلس أيضاً وكيل وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور غازي أحمد إسماعيل الذي أوضح أن الوزارة خصصت 21 مليون ريال حوافز للكادر الصحي العامل في السجون وتوفير المنح للتخصصات النفسية والإيفاء باحتياجات الأمراض في السجون. كما تحدث أمام المجلس وكيل نيابة السجن المركزي القاضي خالد هزاع، عارضاً جانباً عمليا لأدوار النيابات فيما يتعلق بالتعامل مع السجناء والسجون. هذا وقد قرر مجلس الشورى في ختام مناقشاته لموضوع السجناء والسجون تشكيل لجنة من لجنتي الحقوق والحريات والدستورية بالمجلس وممثلين عن وزارات الداخلية والعدل وحقوق الإنسان لصياغة التوصيات الخاصة بالموضوع. سبأ




التذييل


الرئيسة|الإعـلانات|إصدارات المحكمة|محاكم الجمهورية|مع رئيس المحكمة|مركز المعلومات

جميع الحقوق محفوظة  1427- 1428 ©- مركز المعلومات المحكمة العليا