المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية <title> الرأس

 

الرئيسة

بحث عن القضايا الإعـلانات إصدارات المحكمة محاكم الجمهورية مع رئيس المحكمة مركز المعلومات



تخصيص قاض لنظر قضايا الصحافة في عدن وتعز والمكلا


02/06/2009


أبدى وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري ، استعداد السلطة القضائية تخصيص قاض للنظر في قضايا الصحافة والمطبوعات في محافظات عدن،تعز،المكلا. وأوضح الوزير خلال لقائه اليوم نقيب الصحفيين اليمنيين ياسين المسعودي وأعضاء مجلس النقابة ، انه سيقدم مقترح بذلك إلى مجلس القضاء الاعلى لتكليف قاض في المحاكم الابتدائية في تلك المحافظات للنظر في قضايا الصحافة الى جانب عمله،ضمن الحركة القضائية المزمع تنفيذها في شهر يوليو القادم. واضاف الدكتور الاغبري ان سيقدم مقترح بتعديل المادة الرابعة من قرار أنشاء محكمة الصحافة والمطبوعات بشان الاختصاص المكاني لعملها . وقال أن قرار انشاء محكمة للصحافة والمطبوعات في أمانة العاصمة جاء في اطار اجندة الاصلاحات القضائية التي تتبناها وزارة العدل في سبيل ايجاد قضاء نوعي متخصص ،من شأنه سرعة الفصل في القضايا في زمن معقول وبكفآءة عالية. واضاف انه سيتم بحث امكانية انشاء شعبة استئنافية مستقبلا للصحافة ، اسوه بالمحاكم النوعية الاخرى . ولفت الوزير الى ان انشاء المحكمة هو تلبية لمتطلبات الواقع وتزايد عدد القضايا الخاصة بالمطبوعات . مشيرا إلى ان اكثر من 151 قضية تم احالتها الى محكمة الصحافة والمطبوعات ، وهو مايؤكد اهمية وجودها . واستغرب وزير العدل مما يطرحه البعض من ان المحكمة استثنائية,مؤكدا بان إنشاء المحاكم الاستثنائية مخالف للقانون والدستور ,وان محكمة الصحافة والمطبوعات,انشأت وفقا للقانون وستعمل وفقا للقوانين الاجرائية والموضوعية المعمول بها في المحاكم الابتدائية. واشار الوزير إلى ان قرار إنشاء محكمة للصحافة والمطبوعات بأمانة العاصمة جاء بعد دراسة لمدة ثلاثة أشهر, وهي الفترة التي تم خلالها توفير الإمكانيات البشرية والمادية لانشائها. واكد انه لا يمكن اصدار قرار من شأنه تقييد حرية الصحافة ،وانه في حال ثبت اي تجاوز من قبل محكمة الصحافة والمطبوعات لما هو منصوص عليه في القانون عند نظرها للقضايا ,سيتم التعامل معه بصورة سريعة وفقا للقانون. وقال:" ان ما يحمي الصحافة هو التزام الصحفيين بميثاق شرف العمل الصحفي ، والتزامهم بالدستور والقانون . من جانبهم اكد نقيب واعضاء مجلس النقابة احترامهم وتقديرهم للسلطة القضائية واستقلاليتها،كونها الحامي الاول للحقوق والحريات . وشددوا على اهمية الالتزام بالضمانات التي اكدها وزير العدل بان اجراءات التقاضي في محكمة الصحافة ستجري وفقا للقوانين والقواعد الاجرائية والموضوعية المتبعة في المحاكم الابتدائية,وإعادة النظر في الاحكام الصادرة عنها. ودعا النقيب واعضاء مجلس نقابة الصحفيين, وزارة العدل إلى الشراكة في عقد وتنفيذ لقاءات وبرامج ودورات تدريبية خاصة بالصحفيين في مجال القوانين،بما يعزز الوعي القانوعي لدى الصحفيين . وكان مجلس القضاء الاعلى اقر بناء على مقترح وزير العدل في الـ من 11 مايو المنصرم إنشاء محكمة متخصصة للنظر في قضايا الصحافة والمطبوعات ، وتعيين رئيسا لها، يكون مقرها في أمانة العاصمة . وبحسب قرار الانشاء تتولى المحكمة النظر في جرائم العلانية والنشر وكافة الدعاوى المتعلقة بقضايا الصحافة والمطبوعات المنصوص عليها في قانون الصحافة والمطبوعات والقوانين ذات الصلة، وبحيث يشمل اختصاصها المكاني القضايا المشار إليها التي تقع في جميع محافظات الجمهورية . سبأ




التذييل


الرئيسة|الإعـلانات|إصدارات المحكمة|محاكم الجمهورية|مع رئيس المحكمة|مركز المعلومات

جميع الحقوق محفوظة  1427- 1428 ©- مركز المعلومات المحكمة العليا