المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية <title> الرأس

 

الرئيسة

بحث عن القضايا الإعـلانات إصدارات المحكمة محاكم الجمهورية مع رئيس المحكمة مركز المعلومات



النواب يرجئ البت بطلب وزير العدل رفع الحصانة عن النائب البرطي لحين الافراج عنه


19/04/2009


ارجئ مجلس النواب اليوم ، البت في طلب وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري، الإذن من المجلس برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب أحمد عباس البرطي، وإحالة الطلب إلى اللجنة الدستورية والقانونية لبحثه وإبداء الرأي فيه ، إلى حين الإفراج عن العضو البرطي وفقا لقراره السابق المتخذ بناء على مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة من المجلس بتقصي الحقائق والتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة بشأن هذا الموضوع. من جهة أخرى استمع المجلس في الجلسة المنعقدة م برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة والزراعة والثروة السمكية والخدمات العامة حول تعديل الفقرة (ب) في المادة ( 123) من قانون السلطة المحلية والتي أشارت اللجان من خلاله عند وقوفها على ماتم إنجازه وماتحقق خلال الفترة الماضية من المخصصات المستقطعة من صندوق صيانة الطرق وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وصندوق رعاية النشء والشباب والرياضة بمقدار 30 في المائة من إيرادات تلك الصناديق لصالح المجالس المحلية وجدت بأن هناك هدر لتلك المخصصات، حيث يتم صرفها في أوجه مختلفة لا تخدم الأهداف التي أنشئت من أجلها الصناديق ويتم صرف معظمها كمصروفات نثرية وخدمية للمديريات المختلفة في معظم محافظات الجمهورية، الأمر الذي تطلب عقد عدة لقاءات واجتماعات بين اللجان الثلاث وشمل جانب منها الإلتقاء والتخاطب مع الجانب الحكومي المختص . وأفادت تلك اللجان في تقريرها إلى أنها خلصت بعد تلك اللقاءات إلى أن تحول نسبة ( 30 في المائة ) المستقطعة لصالح المجالس المحلية إلى ميزانية برامج تتقدم من خلالها وزارة الإدارة المحلية بمشاريع وبرامج محددة ذات منفعة عامة تخدم كل محافظة على حدة في المجال الذي أنشأت من أجلها تلك الصناديق لتنفيذها وعلى أن تقوم وزارة الإدارة المحلية بالإشراف والمتابعة إلى جوار المشرفين على تلك الصناديق، بالإضافة للمجالس المحلية في المحافظات التي تقام فيها تلك المشاريع والبرامج. وحرصا على المصلحة العامة وتفعيلا للقوانين والأهداف التي أنشأت الصناديق من أجلها رأت اللجان البرلمانية سالفة الذكر تعديل الفقرة (ب) من المادة (123) من قانون السلطة المحلية. هذا وقد أرجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير إلى جلسة أخرى. من ناحية ثانية استعرض مجلس النواب تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة حول تفقدها لأوضاع الطلاب والملحقيات الثقافية التابعة لبلادنا في جمهورية السوادن الديمقراطية وجمهورية مصر العربية الشقيقتين. وقد بينت اللجنة في تقريرها ومن خلال نتائج لقاءاتها بسفيري بلادنا والملحقين الثقافيين ومساعديهما والطلاب الدارسين في مصر والسودان عدم كفاية المخصصات المالية نظرا لإرتفاع الأسعار وخاصة في الفترة الأخيرة وتأخر صرف تلك المخصصات المالية للطلاب وتراكم العهد المالية لدى الملحقين السابقين ويتم ترحيلها من عام إلى آخر، وأن البرتوكولات لاتنفذ بشكل كامل ولاترقى متابعة جهات الإختصاص إلى المستوى المطلوب ، كما بينت اللجنة في تقريرها أن هناك جهات عديدة تقوم بالإيفاد بالمخالفة لقانون البعثات رقم (10) لسنة 2003م الذي ينص على توحيد جهات الإبتعاث، وتوصلت اللجنة في تقريرها إلى جملة من التوصيات المقترحة على المجلس لبلورتها وتوجيه الحكومة بها لمعالجة الثغرات والنواقص في هذا المجال وبهدف تجاوزها والحد منها مستقبلا . هذا وقد أجل المجلس مناقشته لهذا التقرير إلى جلسة لاحقة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في لائحته الداخلية. إلى ذلك واصل المجلس استعراضه لتقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام المالي 2006م ، حيث أكدت اللجنة في تقريرها على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل حصة الدولة من فائض أرباح الوحدات الإقتصادية غير الملتزمة بالسداد وذلك بالخصم من أرصدتها المودعة في البنك المركزي اليمني والبنوك التجارية وتوريدها لحساب الإيرادات العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المختصين بالوحدات الإقتصادية غير الملتزمة بإقفال حساباتها وإظهار مراكزها المالية وحساباتها الختامية في المواعيد القانونية وبحث أسباب عدم توريد أوتدني حصة الحكومة من فائض أرباح القطاع الزراعي والسمكي وقطاع النقل والمواصلات والقطاع التجاري وبعض الوحدات بالقطاعات الأخرى حيث ما يتم توريده من فائض أرباحها لايتناسب بأي حال من الأحوال مع حجم وطبيعة نشاطها وبذل الجهود الجادة من قبل المشرفين على الوحدات الاقتصادية المالية وغير المالية في الجهات الحكومية ذات العلاقة في عملية وضع الربط التقديري والمحاسبة والتحصيل والتوريد لحصة الحكومة من فائض الأرباح . كما اكدت اللجنة في تقريرها على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل وتوريد كافة المستحقات المالية على البيانات الجمركية المعلقة وخصمها من موازنات الجهات ذات العلاقة. وشددت اللجنة البرلمانية في تقريرها على ضرورة تضمين المذكرة التفسيرية تحليلاً شاملاً للوفورات والتجاوزات والزيادة والنقص في جانبي النفقات والإيرادات ومتحصلات القروض والمنح الخارجية وتحديد اسباب تلك الوفورات والتجاوزات والزيادة والنقص، لافتةً الى أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد سبق تكرار المطالبة بذلك تلبية لمتطلبات مستخدمي الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، وتوصيات مجلس النواب في هذا الشأن . ودعت الى سداد اقساط وفوائد القروض الخارجية في المواعيد المحددة ، لتجنيب بلادنا فوائد التأخير والتفاوض مع الدائنين لاعفاء بلادنا من سداد أي متأخرات سابقة، وطالبت بضرورة قيام الجهات الحكومية الممول مشاريعها من القروض والمنح الخارجية والجهات الحكومية المعنية بتشكيل فرق عمل لدراسة ومعالجة المشاكل والأسباب التي ادت الى تعثر تنفيذ المشاريع وتأخير البدء بالتنفيذ للبعض الآخر منها. كما دعت اللجنة إلى ضرورة قيام وحدات الجهاز الإداري للدولة وممثلي وزارة المالية بتلك الوحدات باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتسوية أرصدة الحسابات الوسيطة أولاً بأول ومتابعة تسوية الأرصدة المرحلة من سنوات سابقة ووضع الضوابط الكفيلة بتفادي الأسباب التي ادت ألى تضخم أرصدة الحسابات الوسيطة بشكل عام والحسابات المدينة بشكل خاص في السنوات السابقة والعمل على متابعة تسوية وتصفية أرصدة هذه الحسابات للحد من تراكمها من سنة الى أخرى تفاديا لما قد يترتب على ذلك من صعوبات في تسوية تلك الارصدة والحد من تراكمها وخلق بيئة استثمارية تساعد على جذب الأستثمارات المحلية والأجنبية للإسهام في عملية التنمية ومعالجة أوضاع المؤسسات والهيئات التي تتلقى إعانة عجز جاري من الموازنة العامة للدولة وإعادة النظر في حجم الإعانة على ضوء ما تحققه تلك المؤسسات والهيئات من اصلاحات ومعالجات للإختلالات القائمة فيها. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل اعماله صباح يوم غدٍ الإثنين بمشيئة الله تعالى . سبأ




التذييل


الرئيسة|الإعـلانات|إصدارات المحكمة|محاكم الجمهورية|مع رئيس المحكمة|مركز المعلومات

جميع الحقوق محفوظة  1427- 1428 ©- مركز المعلومات المحكمة العليا