المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية <title> الرأس

 

الرئيسة

بحث عن القضايا الإعـلانات إصدارات المحكمة محاكم الجمهورية مع رئيس المحكمة مركز المعلومات



تشكيل لجنة لدراسة مشروع قواعد ومعايير تنقلات القضاة


20/04/2009


اقر مجلس القضاء الاعلى، تشكيل لجنة لدراسة المشروع المقدم للمجلس بشأن قواعد ومعايير تنقلات أعضاء السلطة القضائية واستكماله وفقاً للتوجهات التي أقرها المجلس وتقديمه متكاملاً للمجلس. ووافق المجلس في اجتماعه الاعتيادي اليوم برئاسة رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبد الوهاب السماوي، إحالة ثلاثة أعضاء نيابة عامة وقاضيين إلى مجلس المحاسبة وإيقافهم عن العمل. كما وافق على إحالة عدد من أعضاء النيابة العامة إلى التقاعد بسبب المرض واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لذلك. وفصل مجلس القضاء الاعلى في تظلمات القضاة من تقديرات الكفاءة التي تم إخطارهم بها وتم رفع تقديرات كفاءة بعض المتظلمين وإقرار تقديرات الكفاءة التي توصلت إليها هيئة التفتيش في حق البعض الآخر. الى ذلك شرع المجلس في الاجتماع بدراسة مذكرة رئيس المجلس بشأن مشروع مدونة قواعد السلوك القضائي الذي تضمن تسع قواعد عامة خمس منها تتعلق بالقواعد العامة للسلوك القضائي. وقد تضمنت الاستقلال القضائي بشقيه استقلال القاضي واستقلال القضاء والشرف والنزاهة والهيبة والوقار والعلم والمعرفة والتزام التحفظ، وأربع تتعلق بقواعد السلوك القضائي في مرحلة الإجراءات وهي كفالة حسن سير العدالة والتجرد والحياد والالتزام بقواعد المداولة وسريتها والالتزام بقواعد إصدار الأحكام والقرارات والأوامر على أن يستكمل مناقشته في اجتماعات قادمة. الى ذلك اطلع المجلس في الاجتماع على قرار الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا برفض الدعوى المقدمة من احد القضاة ضد قرار المجلس بعزله. ووافق المجلس على طلب وزير العدل بندب أحد القضاة عضواً بمحكمة استئناف أبين. كما وافق على طلب وزير العدل بتعيين رئيس لمحكمة زارة محافظة أبين. واستمع المجلس لتقرير رئيس هيئة التفتيش القضائي عن مشاركته في اجتماع رؤساء أجهزة التفتيش القضائي المنعقد في العاصمة العمانية مسقط خلال الفترة (5- 8) إبريل الجار ي. وكان المجلس في بداية الاجتماع قد استعرض محضر اجتماعه السابق ووافق عليه . سبأ




التذييل


الرئيسة|الإعـلانات|إصدارات المحكمة|محاكم الجمهورية|مع رئيس المحكمة|مركز المعلومات

جميع الحقوق محفوظة  1427- 1428 ©- مركز المعلومات المحكمة العليا