المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية <title> الرأس

 

الرئيسة

بحث عن القضايا الإعـلانات إصدارات المحكمة محاكم الجمهورية مع رئيس المحكمة مركز المعلومات



العدل تبداء تنفيذ المرحلة الثالثة من إستراتيجية أصلاح أوضاع التوثيق


20/03/2009


شرعت وزارة العدل في تنفيذ المرحلة الثالثة من إستراتيجية إصلاح أوضاع التوثيق، والهادفة إلى فصل مكاتب وأقلام التوثيق عن المحاكم . وذكر مدير عام التوثيق بوزارة العدل احمد القبلاني لوكالة الإنباء اليمنية (سبأ) أن المرحلة الاولى لفصل أقلام التوثيق عن رؤساء المحاكم في أمانة العاصمة، والمرحلة الثانية في محافظات الحديدة ، تعز ، إب ، ذمار ،حضرموت ، ولحج حققت نجاحا كبيرا.. مشيرا الى ان المرحلة الثالثة تستهدف بقية محافظات الجمهورية التي لم تشملها المرحلتين السابقتين. وأشار القبلاني الى ان هذه الاستراتيجية الخاصة باستقلالية أقلام التوثيق في إصدار المحررات الموثقة تحت توقيع رؤسائها، وبأختام خاصة بها، تاتي في إطار عملية تنظيمية تهدف إلى سرعة أنجاز أعمال التوثيق للقضايا والمحررات وتمكين القضاة من التفرغ للأعمال القضائية والإدارية، والحد من المنازعات بسبب محررات غير موثقة لأمناء ليس مرخص لهم بمزاولة هذه الأعمال. وتولي قيادة وزارة العدل اقلام التوثيق أهمية خاصة كون مسئولو أقلام التوثيق في مختلف المحاكم ، هم المعنيون بعملية توثيق التصرفات المرتبطة بحقوق الأشخاص . وتواجه المحاكم في اليمن العديد من القضايا التي تكون فيها المستندات والوثائق أدلة هامة للفصل فيها ، والتي يتسبب عدم وجودها أو عدم تعميدها وتوثيقها إلى تأخر الفصل فيها ، و ضياع حقوق أصحابها . ويرجع مسؤلو وزارة العدل المشاكل الكثيرة التي تواجه المحاكم إلى تصرفات بعض الأمناء في القيام بتحرير عقود أراضي أو ممتلكات لأكثر من شخص وغيرة ، مطالبين في هذا الصدد بتفعيل دور السجل العقاري للحد من تلك الإشكاليات. تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء اقر مؤخرا قانون التوثيق الجديد ، المقدم من مجلس القضاء الأعلى، ويتم حاليا مناقشة من قبل مجلس النواب . سبأ




التذييل


الرئيسة|الإعـلانات|إصدارات المحكمة|محاكم الجمهورية|مع رئيس المحكمة|مركز المعلومات

جميع الحقوق محفوظة  1427- 1428 ©- مركز المعلومات المحكمة العليا