المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية <title> الرأس

 

الرئيسة

بحث عن القضايا الإعـلانات إصدارات المحكمة محاكم الجمهورية مع رئيس المحكمة مركز المعلومات



مجلس القضاء يحيل قاضي في حجة للمحاسبة ويقر عزل اثنين


23/02/2009


اختتم مجلس القضاء الأعلى اجتماعات دورته لشهر فبراير، ناقش خلالها عددا من القضايا والمواضيع القضائية ، واتخذ إزائها القرارات العملية والإجراءات المناسبة بما ينسجم وتوجهات المجلس في التعاطي مع مختلف القضايا ذات الإهتمام. ووافق مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم ، برئاسة رئيس المجلس - رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي، على طلب وزير العدل بإقامة دعوى تأديبية ضد قاض بمحافظة حجة وإيقافه عن العمل وإحالته لمجلس المحاسبة، وكذا قبول الاستقالة المقدمة من أحد أعضاء النيابة العامة وإنهاء الدعوى التأديبية بشأنه . كما وافق المجلس على مقترح وزير العدل بتوزيع الدفعة الرابعة عشرة من خريجي المعهد العالي للقضاء على المحاكم في عدد من محافظات الجمهورية. ووافق كذلك على إحالة عدد من القضاة للتقاعد لبلوغهم السن القانونية، وإحالة عدد آخر منهم إلى اللجنة الطبية المختصة لبحث حالتهم ومدى أمكانية استمرارهم في العمل. واقر مجلس القضاء الاعلى، بعد مناقشته للتقرير المرفوع من اللجنة المكلفة قبول تظلمات عدد من القضاة ضد التنبيهات الموجهة لهم من وزير العدل وإلغاء بعض هذه التنبيهات ، ورفض بعض التظلمات وأيد التنبيه المتعلق بها . واطلع المجلس على تقرير مجلس المحاسبة عن مجمل ما أحيل إليه من القضايا وما تم الفصل فيه وما هو قيد النظر. وأقر تعيين رئيسا لمحكمة الجوف الابتدائية ورئيسا لمحكمة النادرة بمحافظة إب . كما اقر إيقاع عقوبة العزل بحق اثنين من القضاة نظرا لامتناعهم عن أداء الإعمال المناطة بهما وتعطيلهما للعمل في المحاكم المعيين بها. كما أقر المجلس ترئة عضو نيابة عامة في أحد المحافظات من التهمة المنسوبة إليه من التفتيش القضائي بالنيابة العامة. ووافق مجلس القضاء الاعلى على طلب وزير العدل بإقامة الدعوى التأديبية ضد قاضيين وقرر أحالتهما لمجلس المحاسبة وإيقافهما عن العمل . إلى ذلك شكل مجلس القضاء لجنة لدراسة تظلمات القضاة واعضاء النيابة العامة من تقديرات الكفاءة وأحال إليها التظلمات المعروضة عليه، كما نظر في بعض تظلمات أعضاء السلطة القضائية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة . وفي السياق نفسه ناقش مجلس القضاء الأعلى وضع العاملين في وظائف إدارية وكتابية بهيئات السلطة القضائية والحاصلين على درجات قضائية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، بما يكفل إلحاقهم بالإعمال القضائية وتغطية الاحتياج القائم في المحاكم والنيابات بعد إلحاقهم بدورة تأهيلية في المعهد العالي للقضاء. كما وافق المجلس على إعادة النظر في بعض القضايا وفقا للمادة (293) من قانون المرافعات، نظرا لوجود مبررات لذلك . وشكل المجلس لجنة لإعداد دراسة عن إمكانية أنشاء صندوق للتقاعد خاص بمنتسبي السلطة القضائية واعداد مشروع القانون المتعلق بالصندوق . وكان المجلس استعرض تقرير أداء المحكمة العليا للعام 1429هـ -2008 م وما تحقق من انجازات في المحكمة لهذا العام في الجوانب القضائية والفنية والمالية والادراية ، وما ورد فيه من تقييم لمجمل نشاط المحكمة ، كما استعراض خطة عمل المحكمة للعام الحالي واقرها. واستعرض مجلس القضاء حكم الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا برفض الدعوى المقدمة من أحد القضاة ضد القرار الصادر من المجلس بعزله ، واتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم الدائرة الصادر لصالح أحد القضاة . كما اطلع على خطة عمل الأمانة العامة للمجلس ومكتب رئيس المجلس بعد إعادة عرضها على المجلس واقرها بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها. واستمع إلى تقارير من رؤساء اللجان المنبثقة عنه حول سير أعمالها وحث هذه اللجان على سرعة تقديم نتائج ما قامت به من أعمال. كما استمع المجلس الى تقرير من رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا حول مشاركته والوفد المرافق له في مؤتمر المحاكم الدستورية العليا الذي عقد في جنوب افريقيا ، ونظمته المحكمة الدستورية بجنوب أفريقيا ولجنة الاتحاد الأوروبي (لجنة فينيسيا) التي تهتم بالشؤون الدستورية بمشاركة أربعة وتسعين دولة من بين مائة وعشرين دولة مدعوة ، منها سبع دول عربية ، والذي كرس لمعرفة اثر وفعالية العدالة الدستورية على المجتمع حيث قدم الوفد اليمني مقترحات بشأن جرائم الحرب في غزة والمطالبة بمحاكمة مجرمي الحرب. سبأ




التذييل


الرئيسة|الإعـلانات|إصدارات المحكمة|محاكم الجمهورية|مع رئيس المحكمة|مركز المعلومات

جميع الحقوق محفوظة  1427- 1428 ©- مركز المعلومات المحكمة العليا