المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية <title> الرأس

 

الرئيسة

بحث عن القضايا الإعـلانات إصدارات المحكمة محاكم الجمهورية مع رئيس المحكمة مركز المعلومات



مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الرسوم القضائية


30/12/2008


وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الإسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور على مشروع قانون الرسوم القضائية المقدم من وزير العدل. ووجه المجلس الوزراء المعنيين باستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لأصدرا القانون، الهادف إلى الحد من الدعاوي الكيدية والمبالغة في تحديد المدعى به، وتأكيد التحري الكامل عند تحديد قيمة المدعى به وعدم المبالغة فيه، بما يساهم في التخفيف من كثرة القضايا التي انهالت على المحاكم، والقضاء على واحد من الأسباب التي تؤدي إلى التطويل في إجراءات التقاضي. ويتكون المشروع الذي تضمن أحكاما لإعفاء المعسرين من رسوم الدعاوي من 38 مادة موزعة على 8 فصول تشمل تسمية القانون والتعاريف وسريان القانون على جميع الدعاوي والطلبات وأي وثائق أخرى تطلب من المحكمة ورسوم الدعاوي المدنية والتجارية والإدارية والأحوال الشخصية وتلك المفروضة على الطلبات والشهادات المطلوبة من المحكمة، والطعون في الأحكام وكذا كيفية تحصيل الرسوم والإعفاءات منها، والأحكام الختامية المتعلقة بهذه العملية بما في ذلك كيفية تعامل كتاب التوثيق والمحاكم معها. ويسعى مشروع القانون إلى معالجة القصور الذي يشوب نصوص القانون رقم (43) لسنة 1991م بشأن الرسوم القضائية وتعديلاته، وتحقيق الإنسجام بين التغيرات الناشئة خلال الـ 15 عاما الماضية. سبأ




التذييل


الرئيسة|الإعـلانات|إصدارات المحكمة|محاكم الجمهورية|مع رئيس المحكمة|مركز المعلومات

جميع الحقوق محفوظة  1427- 1428 ©- مركز المعلومات المحكمة العليا