المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية <title> الرأس

 

الرئيسة

بحث عن القضايا الإعـلانات إصدارات المحكمة محاكم الجمهورية مع رئيس المحكمة مركز المعلومات



مجلس القضاء يعزل ثلاثة قضاة وينتهي من دراسة مشروع قانون التوثيق


15/12/2008


أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة القاضي عصام عبد الوهاب السماوي رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا عزل ثلاثة قضاة ، لاخلالاتهم بواجبات الوظيفة . و تمثلت هذه الاخلالات في رفض استلام قضايا مكلفين باستلامها مما أدى إلى تجميدها و عدم جدولتها ، و السماح لقاضٍ غير معين بتكملة هيئة الحكم في الشعبة، و استلام أجور مقابل الخروج لمعاينة مكان النزاع ، و سجن بعض المتقاضين دون مسوغ قانوني و أخذ مبالغ مالية لإطلاقهم . كما تمثلت تلك الاخلالات في احتفاظ بعض هؤلاء القضاة بملفات القضايا التي كانت لديهم قبل نقلهم و تأخير تسليمها لخلفهم في العمل دون مبرر ، والاحتفاظ بحوزتهم ببعض الأمانات المودعة في المحكمة و التلكؤ في تسليمها. إلى ذلك انتهى مجلس القضاء الأعلى من دراسة مشروع قانون التوثيق المقدم من وزير العدل ،و أحال المشروع إلى وزير العدل لمراجعته في ضوء الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس واستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه . و وافق المجلس على الاستقالة المؤقتة لبعض القضاة و أعضاء النيابة العامة ليتمكنوا من ترشيح أنفسهم للانتخابات النيابية القادمة وفقا لمذكرتي وزير العدل و النائب العام الخاصتين بذلك . و اطلع المجلس في الاجتماع على عدد من التظلمات المرفوعة من بعض القضاة ضد التنبيهات الموجهه لهم من وزير العدل، و أحال المجلس تلك التظلمات إلى لجنة من أعضائه لبحثها و التحقيق بشأنها و الرفع بنتائج ذلك إلى المجلس . و استمع المجلس للتقرير المقدم من وزير العدل عن مشاركته و الوفد المرافق له في الاجتماع الأربعين للمكتب التنفيذي و الدورة الرابعة والعشرين لمجلس وزراء العدل العرب و كذا المؤتمر الإقليمي للقضاء الصالح و العدالة الجنائية . كما استمع المجلس للتقرير المقدم من رئيس هيئة التفتيش القضائي عن مدى انتظام العمل في المحاكم عقب إجازة عيد الأضحى المبارك حيث أوضح التقرير نسبة عالية من الالتزام بلغت 96% . و كان المجلس في بداية الاجتماع قد استعرض محضر اجتماعه السابق و أقره. سبأنت




التذييل


الرئيسة|الإعـلانات|إصدارات المحكمة|محاكم الجمهورية|مع رئيس المحكمة|مركز المعلومات

جميع الحقوق محفوظة  1427- 1428 ©- مركز المعلومات المحكمة العليا