المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية <title> الرأس

 

الرئيسة

بحث عن القضايا الإعـلانات إصدارات المحكمة محاكم الجمهورية مع رئيس المحكمة مركز المعلومات



بدء فعاليات الاجتماع الـ12 لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية


10/11/2008


بدأت في العاصمة صنعاء اليوم الاثنين فعاليات الاجتماع الـ 12 لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية والملتقي العلمي الخامس, بمشاركة 13 دولة . واكد رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا رئيس الدائرة الدستورية القاضي عصام عبدالوهاب السماوي في كلمة الافتتاح أن اليمن أدرك مبكرا بأن المعيار الحقيقي لتقدم ونهوض الشعوب يتمثل في ما تتضمنه دساتيرها من مواد تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكومين ,وما تكفله تلك الدساتير من حقوق للمواطنين ، وما تشتمل عليه من مبادئ في الحرية والعدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان والتي على ضوئها يمكن تحديد مدى قوة الدولة أو ضعفها . وقال السماوي " ومن هذا المنطلق فقد جاء دستور الجمهورية اليمنية ترجمة حقيقة للخيار الديمقراطي الذي تنتهجه اليمن بما تضمنه من حريات ومبادئ ترعى قيم العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان". وأضاف " كما أن دستور اليمن قد ضمن للمواطن حرية الرأي والفكر والانتماء السياسي والحزبي ، كما ضمن حقه في اللجوء إلى القضاء للدفاع عن نفسه ،وتضمن كذلك بنود تتضمن مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية ماليا وإداريا، كما كفل القانون اختصاص الدئراة الدستورية في المحكمة العليا في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة عموما". وأشار القاضي السماوي إلى أن كل ذلك يحضي برعاية كريمة ومتابعة حثيثة من فخامة الرئيس على عبدالله صالح ، رئيس الجمهورية ، الذي كان لحكمته وسعة صدره واُفقه الواسع عميق الاثر في تعميق تلك المفاهيم والتعامل معها ، كحقائق ثابته تستدعيها شروط النمو والتطور وتقدم الشعب اليمني. واعتبر أهمية الملتقي العلمي لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية تكمن في كونه يحفل بالعديد من القضايا والموضوعات ذات الاهمية البالغة ،وهي قضايا تتعلق بالدساتير التي تعد صمام امان الشعوب ، وتحدد مساراتها نحو الرقي والتقدم والازدهار, والتقاء رجال يحتلون الصدارة في قيادة مسار القضاء فمن فكرهم الصائب ورؤاهم الثاقبة تستطيع بلداننا وشعوبنا بلوغ أعلى مراتب القوة وسيادة العدل والحق والوئام . وأعرب القاضي السماوي عن أمله بأن يقف هذا الإجتماع أمام مشكلات وعوائق تطوير اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية ، وتعزيز دورة ككيان فكري وقانوني يمثل اقطار الدول العربية في المحافل الاقليمية ، والدولية ، والخروج برؤى عملية وشاملة تضمن ايجاد حلول لتلك العوائق. من جانبه اكد المستشار بالمحكمة العليا الليبية احمد الطاهر الزاوي الذي تتولى بلاده رئاسة دورة الاتحاد الحالية في كلمة له أهمية انعقاد الملتقي الثاني عشر لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية في العاصمة صنعاء لما من شأنه توطيد العلاقات وتبادل الأفكار والتجارب ونشر الثقافة الدستورية في إرجاء الوطن العربي. وأوضح إن الاجتماع سيستعرض الانجازات والخطوات التي قطعها الإتحاد منذ تأسيسه سواء على الصعيد الداخلي من حيث التعريف بما صدر عن القضاء الدستوري من أحكام ، وما أرساه من مبادئ ، أو على الصعيد الخارجي من حيث ربط العلاقات بين الاتحاد وجهات أخرى غير عربية ، وذلك للاستفادة من تجاربها في هذا المجال . واعرب المستشار الزاوي عن ترحيبه بعقد الاجتماع الـ13 لاتحاد المحاكم والمجالس العربية في طرابلس أواخر العام المقبل . بدوره اشار أمين عام اتحاد المحاكم والمجالس العربية نائب رئيس المحكمة الدستورية المصرية المستشار محمد عبدالقادر عبدالله إلى الأهمية التي يحتلها الاتحاد كمنظمة عربية نوعية ،والتي من مهاما تحقيق الرقابة الدستورية في ربوع الوطن العربي، الذي اخذ بهذا النوع من الرقابة إرساء للديمقراطية وتأكيدا للشرعية الدستورية ، اخذا بما تحقق في العالم المتقدم في هذا المضمار لكفالة قاعدة سمو الدستور، وعلو شأنه في اعلى مدارج القواعد القانونية . وأعتبر اتحاد المحاكم والمجلس الدستورية العربية ، أنموذجا واطارا فريداً للتعاون والتبادل بإعتباره يمهدا الطريق لترسيخ الأبعاد الجديدة للشرعية الدستورية - في أصولها وفروعها - في تطبيقاتها النظرية ومعطياتها العملية ومعايشتها لحقائق الحياة, مؤكدا أن العمل من خلال وسائل الرقابة الدستورية وادواتها سيعزز من شراكة الدول العربية مع العالم المتقدم . وفي ختام الجلسة الافتتاحية سلم آمين عام الاتحاد درع الاتحاد لرئيس مجلس القضاء الاعلى رئيس المحكمة العليا رئيس الدائرة الدستورية القاضي عصام السماوي ، تقديرا لجهود اليمن المتواصلة منذ تأسيس الاتحاد في تطوير الاتحاد . سبأ




التذييل


الرئيسة|الإعـلانات|إصدارات المحكمة|محاكم الجمهورية|مع رئيس المحكمة|مركز المعلومات

جميع الحقوق محفوظة  1427- 1428 ©- مركز المعلومات المحكمة العليا