المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية <title> الرأس

 

الرئيسة

بحث عن القضايا الإعـلانات إصدارات المحكمة محاكم الجمهورية مع رئيس المحكمة مركز المعلومات



الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تواصل جلساتها للنظر في دعوى ضريبة المبيعات


17/04/2007


عقدت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا صباح اليوم برئاسة القاضي عصام عبد الوهاب السماوي رئيس المحكمة العليا رئيس الدائرة الدستورية بالمحكمة جلستها لمواصلة النظر في الدعوى المرفوعة من الغرفة التجارية بأمانة العاصمة بشأن عدم دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م. وفي بداية الجلسة استمعت الدائرة للرد المقدم من محاميا الغرفة التجارية على الدفع المقدم من ممثلي وزارة الشئون القانونية بشأن عدم صفة رافعي الدعوى. حيث طلب محاميا الغرفة التجارية رفض الدفع بعدم الصفة المقدم من ممثلي وزارة الشئون القانونية واعتباره كأن لم يكن ومتابعة السير في إجراءات الدعوى وتعويض الغرفة التجارية بمبلغ عشرة ملايين ريال مع الحكم لها بكافة الطلبات الواردة في ملف الدعوى. وقدم محاميا الغرفة التجارية توكيل وتفويض من أعضاء الجمعية العمومية التابعة للغرفة التجارية بأمانة العاصمة يخول بمقتضاه مجلس إدارة الغرفة التجارية الحالي بأمانة العاصمة الاستمرار بمتابعة السير في القضية المرفوعة من قبل الغرفة التجارية بشأن عدم دستورية قانون ضريبة المبيعات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة. من جهتهم طلب ممثلو وزارة الشئون القانونية من الدائرة التوجيه بإلزام محاميا الغرفة التجارية بتصحيح الإجراءات الشكلية المتعلقة بالتوكيل الممنوح لهما ولمجلس الإدارة الحالي بشأن الاستمرار بمتابعة الدعوى المرفوعة أمام الدائرة بشأن عدم دستورية قانون ضريبة المبيعات كما طلبوا من الدائرة منحهم المهلة الكافية للرد على مذكرة الرد المعدة من قبل محاميا الغرفة التجارية وتمكينهم من الحصول على صور من كافة الوثائق والمذكرات والمستندات المقدمة في الجلسة. وفي نهاية الجلسة قررت الدائرة تمكين ممثلي وزارة الشئون القانونية من التعقيب على ما جاء في رد محاميا الغرفة التجارية بشأن الدفع بعدم الصفة كون الرد قد تضمن وثائق وإجراءات جديدة وتأجيل جلساتها إلى يوم الأربعاء 15 ربيع الثاني 1428هـ الموافق 2/5/2007م.




التذييل


الرئيسة|الإعـلانات|إصدارات المحكمة|محاكم الجمهورية|مع رئيس المحكمة|مركز المعلومات

جميع الحقوق محفوظة  1427- 1428 ©- مركز المعلومات المحكمة العليا