المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية <title> الرأس

 

الرئيسة

بحث عن القضايا الإعـلانات إصدارات المحكمة محاكم الجمهورية مع رئيس المحكمة مركز المعلومات



في لقائها التشاوري الأول بأعضاء المحكمة العليا...المحكمة العليا: تستعرض تقري الأداء للعام 2006م وتناقش خطتها السنوية للعام 2007م


08/04/2007


عقدت المحكمة العليا صباح اليوم الأحد برئاسة فضيلة القاضي /عصام عبدالوهاب السماوي رئيس المحكمة لقائها التشاوري الأول مع قضاة وأعضاء المحكمة العليا . جرى خلال اللقاء استعراض تقرير الأداء وتقييم أداء الدوائر خلال العام المنصرم 2006م ومناقشة الخطة السنوية للمحكمة العليا للعام 2007م وأنواع القضايا التي تكون لها الأولوية في نظرها ووضع آلية جدولتها والمدة التي تنظر خلالها بالإضافة إلى مناقشة موضوع تأخر بعض القضاة واثر ذلك على عملية الإنجاز . وأوضح فضيلة القاضي عصام عبدالوهاب السماوي رئيس المحكمة في كلمته ان هذا اللقاء الذي ستحرص المحكمة على عقده مرتين في العام يعتبر بمثابة محطة يتم من خلالها تقييم أداء المحكمة العليا والوقوف والتباحث حول كافة الأمور والقضايا المتعلقة بسير عمل المحكمة ووضع المقترحات والآراء التي من شأنها تحسين وتطوير أداء المحكمة وتلافي أوجه القصور والسلبيات التي قد تظهر، ودعا فضيلته قضاة المحكمة العليا الى دراسة ملفات القضايا الواردة إليهم من مختلف الجوانب وأن تكون معمقة ومتأنية وأن تحاط بالعناية القصوى والرجوع إلى قوعد الشريعة الاسلامية والقوانين والتشريعات الأخرى. وحث رؤساء وأعضاء الدوائر بالمحكمة على ضرورة إبراز إجتهاداتهم القانونية والقضائية التي قد يخرجوا بها اثناء دراستهم ومناقشتهم للقضايا الواردة إلى المحكمة العليا من مختلف محاكم الجمهورية، مؤكداً على أهمية أن تكون هناك اجتهادات قانونية وقضائية خاصة بالمحمكة العليا. وأشار إلى أهمية إدخال التكنولوجيا الحديثة في العمل القضائي وأن لايجب أن يظل العمل داخل المحكمة متقوقعاً كما كان في الماضي.. منوهاً إلى أن المحكمة العليا أنشأت مؤخراً موقعا ًخاصاً للمحكمة لعرض مختلف القضايا الواردة للمحمكة بالإضافة إلى الدراسات والبحوث القضائية التي ينجزها قضاة المحكمة العليا. مؤكداً بأن الخطة العامة للمحكمة العليا للعام 2007م ماهي إلا حصيلة للآراء والمقترحات التي وضعها العديد من القضاة أثناء زياراته التفقدية لدوائر المحكمة العليا وأمانة السر التابعة لها ، مضيفاً بأن المحكمة العليا مع ذلك ستحرص كل الحرص على الأخذ بكافة الآراء والمقترحات والملاحظات التي قد يضعها أعضاء المحكمة بهدف الاستفادة منها وبلورتها سواءً في هذه الخطة أو بكافة الخطط المستقبلية الخاصة بالمحكمة العليا. من جانبه قال نائب رئيس المحكمة القاضي محمد علي البدري ان العمل في المحكمة العليا شهد خلال الفترة الماضية نقله نوعية على مختلف الأصعدة .. منوها الى ان القضاء في اليمن يتميز عن غيره بأن جعل المحكمة العليا الجهة الوحيدة والتي يعود لها الفصل النهائي في مختلف القضايا بما في ذلك القضاء العسكري. كما أن الدستور اليمني منح المواطن الحق في الطعن بعدم دستورية أي نص قانوني أو لائحي أو قرار بطريقين الدفع الفرعي أو الدعوى المبتدا وهو ما لم يصل غليه أي تشريع عربي، مضيفاً بأن نظامنا القضائي لايسمح بوجود محاكم استثنائية خارج إطار السلطة القضائية، كما ان المحكمة العليا تبسط رقابتها على كافة المحاكم بما فيه الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية. وأشار إلى أن توحيد تطبيق القاعدة القانونية يعد من أهم وظائف ومهام المحكمة العليا، منوهاً إلى أن توحيد القاعدة القانونية لن يتأتي إلا من خلال تجميع تلك القواعد المستخلصة من كل دائرة على حدة لتتولى كافة الدوائر المماثلة معها في الاختصاص تداولها وإقرارها معاً حتى يجري العمل على مراعاتها فيما يصدر عن تلك الدوائر مجتمعة من أحكام وهو ما يضمن اتساق الأحكام التي تصدر عن المحكمة العليا. والقول بغير ذلك يسهم في تباين الاجتهادات بين هيئات الحكم. موضحاً أن من شأن توحيد تطبيق القاعدة القانونية أن تسهم إلى حد كبير في تحقيق العدالة للجميع. فيما أكد عضو مجلس القضاء الأعلى نائب رئيس المحكمة القاضي على ناصر سالم على أهمية العمل بروح الفريق الواحد والارتقاء المستمر بعمل القضائي والفني في إطار المحكمة. من جانبهم أبدى قضاة وأعضاء المحكمة العليا إعجابهم وارتياحهم للتطورات التي شهدتها المحكمة العليا والتقارير السنوية واللقاءات التشاورية التي تعقدها المحمة للتباحث حول كافة الأمور المتعلقة بتطوير إداء المحكمة العليا والوقوف على أهم الثغرات والسلبيات التي قد تظهر ووضع الحلول والمقترحات الرامية إلى تلافيها. مشيرين إلى أن ما تشهده المحكمة العليا من تطوير وتحسين في مهامها القضائية والإدارية يكشف عن عقلية قضائية ناضجة ومدركة لأهمية المرحلة ومتطلباتها، متمنين من فضيلته الإستمرار في عقد مثل هذه اللقاءات التشاورية بالإضافة إلى عقد العديد من ورش العمل التي يتم من خلالها مناقشة العديد من المواضيع المستجدة المتعلقة بسير العمل القضائي خاصة تلك المواضيع التي يثار حولها الجدل للخروج بمقترحات وحلول سليمة بشأنها . وكان قضاة وأعضاء المحكمة قد أبدوا خلال اللقاء العديد من المقترحات والآراء والملاحظات المتعلقة بالخطة. وتهدف خطة المحكمة العليا للعام 2007م الى تطوير مستوى اداء المحمكة العليا سواءً في الجانب القضائي أو الجانب التنظيمي والإداري والفني. ففي الجانب القضائي تهدف المحكمة من خلال خطتها إلى تحقيق العديد من الأمور على رأسها إصدار اللائحة المنظمة لنشاط المحكمة العليا وتنظيم أعمال الدوائر بالمحكمة وتوحيد الإجراءات ووضع آلية وبرنامج موحد لتداول ودراسة القضايا في دوائر المحكمة بهدف الرفع من كفاءة الاداء وسرعة الإنجاز مع الأخذ في الإعتبار نوع القضايا وحجمها وكذا وضع ضوباط موحدة لصياغة وتسبيب الأحكام وفقاً لما نصت عليه القوانين النافدة وتوحيد شكل الحكم وديباجته في هيئات الحكم بالمتجانسة وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بجوانب القصور في أحكمام محاكم الدرجة الأولى والثانية وتحديد أسبابها وإيجاد الحلول والمعالجات اللازمة لها وإصدار المنشورات العامة القضائية وفقاً لما يتم كشفه من إختلالات في المحاكم من خلال نظر الأحكام والطعون والرقابة القضائية على نشاط المحاكم ودراسة الأسباب التي أدت إلى نقض الأحكام وإرجاعها وتقييم النشاط القضائي للمحاكم وإستخلاص القواعد القانونية والقضائية من الأحكام المصادرة في العامين 2006 – 2007م وفرزها بحسب نوعها وطباعتها وكتب تمهيداً لنشرها وتوزيعها، بالإضافة إلى اعداد الدراسات والبحوث القانونية والقضائية وإصدارها في المجلة الفصلية التي تصدر عن المكتب الفني للعام 2007م وإعداد الدراسات اللازمة لحاجة المحكمة في تشكيل هيئات حكم جديدة من خلال الإحصائيات التي يدها مركز المعلومات والمحاكم المماثلة في الدول العربية الشقيقة وتبادل المعلومات والخبرات والمطبوعات والمنشورات وتبادل الزيارات فيما بينها والمشاركة في الندوات العلمية والقضائية والقانونية في الداخل والخارج والتحقيق من شكاوى المواطنين التي تقدم إلى المحكمة والتصرف فيها وفقاً للقانون والعمل على دراسة أسبابها ووضع المعالجات القانونية والتنظيمية لها وكذا المساهمة في دعم مجلس القضاء الأعلى فيما يشكله من لجان فرعية والإستعانة بقضاة المحكمة العليا بصورة مؤقتة ودائمة. أما ما يتعلق بالجانب التنظيمي والإداري والفني فتهدف الخطة إلى : إعادة التوصيف الوظيفي لموظفي المحكمة والإدارات بما يتوافق مع توسع نشاط المحكمة وتطورها. وإعادة الهيكل التنظيمي للأمانة العامة بما يتلائم من المستجدات والتطورات القائمة في المحكمة. وكذا عقد الدورات التأهيلية والتدريبية لموظفي المحكمة وأمناء السر بهدف الرفع من كفاءاتهم وتحسين الأداء. والتنسيق مع هيئة التفتيش القضائي بشأن تنفيذ المنشورات الصادرة من المحكمة العليا وإلزام المحاكم بتنفيذ ما جاء فيها. واستكمال تنظيم الأرشيف العام وأرشفة القضايا المتبقية من الأعوام السابقة في الأرشيف العام. وإعداد الدراسات اللازمة لتحديث نظام الأرشفة واستحداث الأرشفة الإلكترونية. واستكمال الإجراءات اللازمة لاستلام موقع مبنى المحكمة العليا بدلاً للسابق غير المناسب . وكذا استكمال إنشاء المكتبة العامة للمحكمة ورفدها بالكتب الفقهية والقانونية والموسوعات العلمية وإنشاء المكتبة الإلكترونية. والعمل على تكوين مكتبة تخصصية في كل دائرة تحتوي على الكتب القانونية في الموضوعات المتخصصة المتعلقة باختصاص الدوائر مع مجموعة القوانين اليمنية الموضوعية والإجرائية. والعمل على نشر الوعي القضائي من خلال إصدارات المكتب الفني التي سيتم طباعتها ونشرها لجميع الفئات والجهات ا لمعنية بالقضاء أو لها علاقة به. وكذا العمل على رفد قضاة المحكمة بالدراسات والبحوث القانونية والمجلات الدورية الصادرة في بعض الدول العربية الشقيقة بهدف تعميق الفهم القانوني والإطلاع على التطورات والمستجدات في هذا المجال. والمشاركة في المؤتمرات والندوات الدولية والمحلية بهدف نقل التجربة اليمنية والتعريف بالنظام القانوني والقضائي اليمني وكذا الإطلاع على تجارب الغير والاستفادة من الخبرات والتطورات الحديثة في هذا المجال. والعمل على تطوير إدارتي الصادر والوارد العام ووضع النماذج والضوابط الكفيلة بالارتقاء بأعمالها والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بالقضايا. وكذا تطوير المكتب الفني والرفع من كفاءة الأداء منه بما يكفل قياسه بمهامه على أكمل وجه. وإعادة ترتيب وتنظيم إدارة الشؤون الإدارية بالمحكمة وفتح الملفات والسجلات اللازمة وفقاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته وربط عملية الحضور والانصراف بالنظام الآلي. والعمل على توفير وسائل المواصلات التي تليق بأعضاء المحكمة. وتوفير ري قضائي موحد لجميع أعضاء المحكمة لاستخدامه أثناء الـدوام والمناسبات الرسمية . والسعي لإيجاد أرض تمليك لأعضاء المحكمة وموظفيها تمهيداً لبناء مجمع سكني خاص بهم. وإنشاء إدارة تعني بشؤون أعضاء المحكمة الإدارية والاجتماعية وتقديم الخدمات الأساسية والضرورية لهم بهدف تمكينهم من التفرغ لأعمالهم وعدم انشغالهم بأمور أخرى. والعمل على توفير احتياجات المحكمة من القرطاسية والأدوات المكتبية والأثاث. وتجهيز الدوائر بالمتطلبات اللازمة لتسيير أعمالها. وترتيب وتنظيم مخازن المحكمة وتنظيم عمليات الصرف والفحص والتوريد وفق النظم المالية والقانون المالي. والعمل على توفير وسائل الحماية اللازمة من الكوارث والحريق للحفاظ على معلومات المحكمة وممتلكاتها. كما تهدف الخطة إلى تحديث النظام الآلي المعمول به في المحكمة من خلال العمل على حفظ البيانات والمعلومات وأرشفتها نهاية كل يوم في سيديهات أو أي وسيلة أحدث من ذلك. وصيانة الأجهزة التي يمكن الاستفادة منها. وتبديل الأجهزة القديمة التي لم تعد صالحة للعمل بأجهزة حديثة تتوافق مع أنظمة التشغيل الحديثة والبرمجيات. وكذا تبديل الشبكة الموجودة بشبكة الربط الحديث وذلك لزيارة سرعة تبادل المعلومات بين المستخدمين. وتطوير نظام المحكمة المتعلق بسرية المعلومات وتنظيم التقارير وإصدار الإحصائيات. وإنشاء تحليل نظام الأرشفة الإلكتروني بما يتوافق مع الأرشفة اليدوية وبما يمكن تسهيل عملية البحث والاسترجاع. وكذا إنشاء تحليل نظام المخازن بالمحكمة العليا لتسهيل عملية الحصر للمشتريات والمصروفات ومعرفة المتبقي في المخزن وتحقيق عملية المتابعة والرقابة. وإنشاء وتحليل نظام مكتبة المحكمة لتسهيل عملية الفهرسة ونظام الاستعارة. وأرشفة القرارات إلكترونياً بما يتوافق مع ترتيب القرارات في المجلدات. وعمل نظام حاسوب ينظم القرارات المجلدة بشكل عام وهذا النظام يمكن المسموح لهم من قيادات المحكمة من الإطلاع على أي قرار من خلال هذا البرنامج. وإنشاء موقع المحكمة وتحديثه بصفة دورية ورفده بالبيانات والمعلومات الجديدة وربطه بمواقع أخرى محلية لها علاقة بالقضاء للاستفادة من المعلومات التي تحتويها وكذلك إثراء الموقع بالدراسات والبحوث الجديدة ومنشورات المكتب الفني وإصدارات المحكمة. وربط القضايا الواردة إلى المحكمة والصادرة منها عبر شبكة الإنترنت لتمكين المواطنين من معرفة مصير قضاياهم وتأريخ ورودها وخروجها من المحكمة دون الحاجة إلى الانتقال عبر المحافظات إلى المحكمة. كما تهدف المحكمة إلى إعادة هيكلة مركز المعلومات لإدارة أعماله وتمكينه من الاضطلاع بمهامه على أكمل وجه والاستفادة من خدماته وذلك على النحو التالي: أ- إدارة التخطيط المعلوماتي و البرمجة وذلك لجمع المعلومات وإيجاد قاعدة البيانات الخاصة بأي نظام وتعمل على التخطيط للاحتياجات المعلوماتية الخاصة بالمحكمة وعمل أنظمة مناسبة عن طريق التحليل والبرمجة. ب- إدارة الدعم الفني والتدريب وتتولى وضع الحلول والمقترحات وتحديد الاحتياجات للتجهيزات اللازمة لشبكة المعلومات ووضع الحماية لتدفق المعلومات عبر الشبكة، وكذا الإشراف والمتابعة المستمرة للصيانة والتجهيزات للربط الشبكي والتأكد من سلامتها وتدريب المستفيدين على استخدام الأجهزة والأنظمة.




التذييل


الرئيسة|الإعـلانات|إصدارات المحكمة|محاكم الجمهورية|مع رئيس المحكمة|مركز المعلومات

جميع الحقوق محفوظة  1427- 1428 ©- مركز المعلومات المحكمة العليا