المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية <title> الرأس

 

الرئيسة

بحث عن القضايا الإعـلانات إصدارات المحكمة محاكم الجمهورية مع رئيس المحكمة مركز المعلومات



الاغبري يؤكد اهتمام القضاء بالمرأة، والهمداني تدعو إلى إلغاء قوانين التمييز


15/09/2008


أكد وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري اهتمام السلطة القضائية بقضايا المرأة في جميع المجالات ،وتطوير التشريعات الخاصة بها ، والتحاق المرأة بالعمل في سلك القضاء . واستعرض وزير العدل خلال اللقاء التشاروي الذي عقد اليوم ، حول وصول النساء للعدالة وتوصيات اللجنة الدولية لاتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)- استعرض الدور الذي أنيط بالمرأة مؤخرا ، لتتبوأ مناصب قضائية منها عضو في المحكمة العليا ، ورئيس شعبة أحوال شخصية ، ورئيسة محاكم أحداث ونيابات. وبين أن نسبة التوظيف للنساء في وزارة العدل للعام الحالي في أطار عملية الربط الشبكي للمحاكم وصلت إلى 50% . وأكد الوزير الاغبري على اهتمام وزارته بتقدم الدورات التدريبية الداخلية والخارجية للعنصر النسائي العامل في السلطة القضائية . وقال الاغبري انه تم استحداث سجلات عقود زواج , وأوراق عقود تتضمن بصمة وتوقيع الزوجة ، ونفي صحة ما تناولته بعض وسائل الإعلام أن هناك عقودا وزعت على المحاكم تم استبعاد توقيع وبصمة الزوجة . ودعا وسائل الأعلام إلى التحري والدقة في نشر المعلومات فيما يتعلق بالشأن القضائي ، واخذ المعلومات من مصادرها . ولفت وزير العدل الى أن وزارته تسعى الآن إلى تقديم العون القضائي للنساء اللواتي يعجزن عن دفع تكاليف المحاماة في القضايا المنظورة أمام المحاكم ، من خلال أنشاء مكاتب عون في المحاكم كمرحلة اولي في خمس محافظات . من جانبها طالبت رئيس اللجنة الوطنية للمرأة رشيدة الهمداني بضرورة تعريف العاملين في وزارة العدل باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وحصولها على معاملة متساوية وغير تمييزية أمام القانون وفي القضاء وتسهيل وصولها إلى آليات العدالة، وزيادة توظيف النساء في العدل والقضاء . كما دعت بإلغاء القوانين التمييزية ضد المرأة ، وتحديد سن الزواج وإيجاد قوانين لردع الإباء الذي يقدمون على تزويج بناتهم في سن مبكرة , مشيدة بالاهتمام التي توليها السلطة القضائية بالمرأة . سبـأنت




التذييل


الرئيسة|الإعـلانات|إصدارات المحكمة|محاكم الجمهورية|مع رئيس المحكمة|مركز المعلومات

جميع الحقوق محفوظة  1427- 1428 ©- مركز المعلومات المحكمة العليا