المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية <title> الرأس

 

الرئيسة

بحث عن القضايا الإعـلانات إصدارات المحكمة محاكم الجمهورية مع رئيس المحكمة مركز المعلومات



كبير القضاة في انجلترا : الشريعة الاسلامية قد يكون لها دور في القضاء البريطاني


05/07/2008


اعتبر كبير القضاة في إنجلترا وويلز اللورد نيكولاس فيليبس، أن الشريعة الإسلامية يمكن أن تضطلع بدور في النظام القضائي المعتمد، خاصة أنه لا يوجد ما يمنع من اللجوء لقواعد الشريعة الاسلامية في حل النزاعات. وقال اللورد فيليبس، خلال خطاب ألقاه في المركز الإسلامي بشرق لندن امس الخميس ان الشريعة الاسلامية عانت من "سوء فهم واسع النطاق"..مضيفاً "ليس هناك ما يمنع ان تستخدم قواعد الشريعة، اواي قواعد دينية اخرى، كاساس للتوسط في القضايا او في اي شكل بديل لحل النزاعات". وجاءت تصريحات كبير القضاة مدافعة عن آراء رئيس الكنيسة الانجليكانية الأسقف روان ويليامز التي أعلنها منذ نحو خمسة أشهر وقال خلالها إن إستخدام بعض جوانب الشريعة الاسلامية يبدو أمرا لا مفر منه. وقال فيليبس ان الاسقف روان ويليامز اسيء فهمه عندما نقل عنه في فبراير قوله انه يمكن للمسلمين البريطانيين الاحتكام الى الشريعة. وأثارت هذه الآراء موجه من الانتقادات داخل بريطانيا ودعوات لاستقالة الأسقف ويليامز حاول كبير القضاة تفاديها بإستبعاد تطبيق الحدود في الشريعة الإسلامية كالجلد والرجم وقطع اليدين ذات السند والحجة في الاسلام المتعارضة مع القوانين الإنجليزية . وكان الأسقف ويليامز اقترح ان تلعب الشريعة دورا "في بعض جوانب قوانين الزواج وتنظيم المعاملات المالية وطرق الوساطة وحل النزاعات". وقال كبير القضاة اللورد فيليبس"ليس اجراء ثوريا ان نتبنى اللجوء للشريعة في النزاعات الاسرية على سبيل المثال والنظام عندنا يسمح بمقترحات الاسقف".. نافيا امكانية تشكيل محاكم اسلامية في المملكة المتحدة. واضاف: "من الممكن في هذا البلد لاطراف اي اتفاق تعاقدي ان يختاروا الاحتكام في الاتفاق لقانون اخر غير قانون انجلترا وويلز". وتوجد في بريطانيا 10 محاكم، على الأقل، تطبق مبادئ الشريعة لحل الخلافات العائلية بين المسلمين البالغ عددهم 1.6 مليون شخص يعيشون في البلاد إلا أن هذه المحاكم العشر لا تتمتع بأية صفة قانونية. سبأ




التذييل


الرئيسة|الإعـلانات|إصدارات المحكمة|محاكم الجمهورية|مع رئيس المحكمة|مركز المعلومات

جميع الحقوق محفوظة  1427- 1428 ©- مركز المعلومات المحكمة العليا