المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية <title> الرأس

 

الرئيسة

بحث عن القضايا الإعـلانات إصدارات المحكمة محاكم الجمهورية مع رئيس المحكمة مركز المعلومات



وزير العدل:قوانين مكافحة الفساد استدعت إعادة النظر بقرار إنشاء نيابات ومحاكم الأموال العامة


09/06/2008


التقى وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري ، اليوم رئيس فريق تقييم البرامج الإقليمية في برنامج الأمم المتحدة ببيروت السيد رجائي مخارطة . وفي اللقاء اطلع الوزير الاغبري المسئول الدولي على جوانب الإصلاحات القضائية , في إطار الأجندة الوطنية للإصلاحات ، ومنها الاهتمام بالعنصر البشرى من خلال المعهد العالي للقضاء ، واستقدام الخبراء في مجال القانون والتفتيش القضائي، وابتعاث القضاة للمشاركة الخارجية ، وتحسين أحوالهم المعيشية ، وتفعيل دور هيئة التفتيش القضائي في إعمال الرقابة والتقييم على مختلف الأعمال القضائية ، ومكننة الأعمال القضائية في عددا من المحاكم كمرحلة أولى . ولفت الدكتور الاغبري الى انه تم مراجعة مختلف القوانين ذات الشأن القضائي ، بما يعزز من استقلالية السلطة القضائية ، ومنها قانون السلطة القضائية ، وقانون المعهد العالي للقضاء، وإصدار اللوائح المنظمة لأعمال أجهزة السلطة القضائية . وتطرق وزير العدل إلى المنظومة التشريعية المتكاملة التى شهدتها اليمن في مجال مكافحة الفساد ، ومنها إصدار قانون المزايدات والمناقصات ، وقانون غسيل الأموال ، وإنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.. مشيراَ إلى ان تلك القوانين استدعت أعادة النظر بقرار إنشاء نيابات ومحاكم الاموال العامة ، وإعادة تدريب وتأهيل قضاتها والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في جوانب تنفيذ الأحكام ، ومكافحة الفساد. وأكد الدكتور الاغبري استعداد وزارة العدل الاستفادة من برنامج الامم المتحدة في تقوية القدرات القضائية والادارية في نيابات ومحاكم الاموال العامة ، وإمكانية تنفيذ المرحلة الثانية من الربط الشبكي الالكتروني في المحاكم . من جانبه أشاد المسئول الدولي بالخطوات المتقدمة التي قطعتها اليمن في مجال الإصلاحات القضائية ، والتطورات التشريعية في مجال مكافحة الفساد . وأبدى استعداد الأمم المتحدة تقديم مشروعات دعم لليمن ضمن البرامج الوطنية في مجال تنمية القوى الإدارية والقضائية . سبأ




التذييل


الرئيسة|الإعـلانات|إصدارات المحكمة|محاكم الجمهورية|مع رئيس المحكمة|مركز المعلومات

جميع الحقوق محفوظة  1427- 1428 ©- مركز المعلومات المحكمة العليا