المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية <title> الرأس

 

الرئيسة

بحث عن القضايا الإعـلانات إصدارات المحكمة محاكم الجمهورية مع رئيس المحكمة مركز المعلومات



اللجنة القانونية بالبرلمان توافق على طلب وزير العدل رفع الحصانة عن النائب الحوثي


04/06/2008


أرجأ مجلس النواب النظر في تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن رفع الحصانة عن النائب يحيى بدر الدين الحوثي عضو مجلس النواب عن الدائرة 269 ، إلى جلسة أخرى . جاء ذلك بعد أن اقرت لجنة الشئون الدستورية والقانونية بمجلس النواب ، الموافقة على طلب وزير العدل تجديد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب الحوثي , ليتسنى للقضاء إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة خلال الفترة المحددة قانوناً. وكان المجلس قد استمع في جلسته اليوم برئاسة يحيى علي الراعي رئيس المجلس الى تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن طلب وزير العدل تجديد رفع الحصانة البرلمانية عن المذكور ، والذي اوضحت فيه أنها ناقشت مبررات الطلب وأسباب تجديد رفع الحصانة . لافتة إلى أنها وجدت بان قرار المجلس الصادر بتاريخ 28 فبراير 2007م برفع الحصانة عن المذكور استنادا للمبررات التي اوردها وزير العدل في رسالته للمجلس والمرفق بها ملف القضية والمتمثلة في اشتراك المذكور في تشكيل عصابة مسلحة واثارة العصيان المسلح والتحريض على عدم الانقياد للقانون والدعوة الى التمرد على النظام ودعم الاعمال الارهابية والتخريب في بعض مديريات محافظة صعده الى جانب المساهمة وبدور فاعل في الخروج عن الدستور والثوابت الوطنية والتخابر مع دول اجنبية وقد رفعت الحصانة انذاك وفقا لاحكام المادة (82) من الدستور والمادتين (204 , 205) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب . وأشارت لجنة الشئون الدستورية والقانونية في تقريرها الى انه عملا باحكام المادة (206) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص على أن ترفع الحصانة عن العضو لفترة لاتزيد على ثلاثة أشهر واذا لم ينتهي القضاء من البت في القضية لأي سبب من الأسباب المبررة جاز لوزير العدل طلب استمرار رفع الحصانة لفترة إضافية يوافق عليها المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه. ونوهت اللجنة في تقريرها أن القضاء لم ينتهي من البت في القضية خلال الفترة السابقة كما توضح ذلك من فحوى طلب وزير العدل. من جانبه أوضح وزير الثقافة دور الوزارة في متابعة ما تعرضت له بعض المواقع الأثرية في مديرية السدة بمحافظة إب من نهب وتخريب والإجراءات المتخذة لمحاسبة وضبط العابثين بها ودور الوزارة في الحفاظ على الآثار في عدد من المحافظات . وفي ضوء ايضاحات الجانب الحكومي على استفسارات المجلس وتعقيبات بعض الأعضاء كلف المجلس لجانه المختصة متابعة ماجاء من استفسارات وايضاحات وتعقيبات بشأنها وبما يعزز من الدور الرقابي للمجلس ويحقق المصلحة العامة. وكان المجلس قد استهل جلسته بإستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل اعماله يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى . سبأنت




التذييل


الرئيسة|الإعـلانات|إصدارات المحكمة|محاكم الجمهورية|مع رئيس المحكمة|مركز المعلومات

جميع الحقوق محفوظة  1427- 1428 ©- مركز المعلومات المحكمة العليا