المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية <title> الرأس

 

الرئيسة

بحث عن القضايا الإعـلانات إصدارات المحكمة محاكم الجمهورية مع رئيس المحكمة مركز المعلومات



في الدعوى المرفوعة أمامها بعدم دستورية ضريبة المبيعات الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تقرر التوقف عن نظر الدعوى إلى أن يتم البت في الدفع بعدم الصفة.


03/04/2007


عقدت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا جلستها صباح اليوم برئاسة فضيلة القاضي عصام عبد الوهاب السماوي رئيس المحكمة العليا رئيس الدائرة الدستورية بالمحكمة للنظر في الدعوى المرفوعة من الغرفة التجارية بأمانة العاصمة بشأن عدم دستورية قانون الضريبة العامة رقم (19) لسنة 2001م المعدل بالقانون رقم (42) لسنة 2005م. وفي بداية الجلسة استعرضت الدائرة ما تم إقراراه في الجلسة السابقة والمتعلق بتمكين محامي الغرفة التجارية من الإطلاع على الدفع المقدم من ممثلي وزارة الشئون القانونية بشأن عدم صفة رافعي الدعوى والرد عليه في الجلسة القادمة وإلزام كلاً من محامي الغرفة التجارية وممثلي وزارة الشئون القانونية بتقديم بقية الأوراق والنسخ وأصول المستندات إلى أمانة سر الدائرة الدستورية بالمحكمة. وقررت الدائرة في الجلسة السير في إجراءات الدفع بعدم الصفة المقدم من قبل ممثلي وزارة الشئون القانونية وفقاً للقانون وسلمت لمحامي الغرفة التجارية صورة طبق الأصل من مستند الدفع. وقد ألزمت الدائرة محامي الغرفة التجارية بتقديم الرد على الدفع ليتم البت فيه. من جهته طلب محامي الغرفة التجارية التأجيل حتى يتمكن من الرد على الدفع المتعلق بعدم الصفة. وبناءً على ذلك قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها إلى يوم الثلاثاء الموافق 10/4/2007م.




التذييل


الرئيسة|الإعـلانات|إصدارات المحكمة|محاكم الجمهورية|مع رئيس المحكمة|مركز المعلومات

جميع الحقوق محفوظة  1427- 1428 ©- مركز المعلومات المحكمة العليا