المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية <title> الرأس

 

الرئيسة

بحث عن القضايا الإعـلانات إصدارات المحكمة محاكم الجمهورية مع رئيس المحكمة مركز المعلومات



وزير العدل يبحث مع المانحين دعم تطوير وتحديث السلطة القضائية


04/05/2008


بحث وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري خلال لقائه اليوم ممثلي سفراء الدولة المانحة إمكانية تقديم المساعدات لدعم تطوير وتحديث الإصلاحات القضائية في اليمن. واطلع الوزير الاغبري ممثلي سفراء أمريكا، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، والأمم المتحدة، واليونيسيف والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي, على الإصلاحات القضائية وتوجيهات فخامة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية بالعمل على تعزيز استقلالية السلطة القضائية. ولفت إلى أن اليمن قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال من خلال فصل رئاسة مجلس القضاء عن رئاسة الجمهورية، وإعادة تشكيل المجلس من خيرة القضاة والقانونيين، الذي أصبح المسؤول الأول عن كل ما يتعلق بالسلطة القضائية.. لافتا إلى التعديلات التي أجراها مجلس القضاء الأعلى على قانون السلطة القضائية، الذي من شأنه تحديث وتطوير العمل القضائي بشكل عام. و تطرق وزير العدل إلى الإصلاحات في مجال التشريع والبناء التنظيمي من خلال إعداد مشروع قانون المعهد العالي للقضاء، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، والذي من المقرر مناقشته من قبل أعضاء مجلس النواب قريبا، بالإضافة إلى مشروع قانون التحكيم الذي تقوم لجنة العدل البرلمانية بدراسته، وكذلك مشروع تعديل قانون المرافعات، ومشروع تعديل الرسوم القضائية، ومشروع تعديل قانون التوثيق والذي يتم مناقشته بمجلس القضاء الأعلى. كما تطرق الوزير إلى حرص قيادة السلطة القضائية على تطوير القضاء التجاري كونه يمثل بوابة الاستثمار إلى اليمن، الذي يتم رفد المحاكم التجارية فيه بالقضاة المتخصصين والمشهود لهم بالكفاءة والخبرة، وكذلك بأوائل الطلبة من خريجي المعهد العالي للقضاء، بالإضافة إلى استقدام الخبرات العربية لإجراء تقييم لأعمال المحاكم التجارية وعمل مصفوفة إصلاحات لتلافي القصور في هذا المجال. وفي مجال قضاء الأموال العامة، أشار الوزير إلى ان الإجراءات التي اتخذتها اليمن في سبيل مكافحة الفساد من خلال إصدار قانون مكافحة الفساد وقانون الذمة المالية، وقانون المزايدات والمناقصات، وتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ولجنة المناقصات، استدعى ضرورة تحديث وتطوير قضاء الأموال العامة، كون قضايا الأموال العامة والفساد تختص بها محاكم الأموال العامة. وأشار إلى إن محاكم ونيابات الأموال العامة الخمس الموجودة في عواصم المحافظات تواجه تحديا كبيرا كونها المعنية بمحاكمة مرتكبي جرائم الفساد حسب القوانين الجديدة. وقال: إن هناك شراكة مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد وعمل لقاءات مشتركة من شأنها التنسيق في الأعمال بما فيها حماية المال العام، وان مجلس القضاء وافق على انتداب أعضاء نيابة للعمل في الهيئة مكافحة الفساد كمحققين في قضايا الفساد التي تبلغ فيها الهيئة. وأكد الوزير ان اليمن لا يوجد فيها محاكم استثنائية بنص الدستور الذي نص على وحدة القضاة، وانما هناك محاكم متخصصة بنظر في القضايا النوعية مثل الأحدث والمرور والمخالفات والجزائية. وأكد الوزير رغبة اليمن في إنشاء قضاء إداري، مشيرا إلى انه سيتم تعيين قاضي متخصص في كل محكمة للنظر في نزاعات القضايا الإدارية كمرحلة أولى، وإنشاء شعب استئنافية على غرار الشعب الجنائية والمدنية والجزائية في محاكم الاستئناف كمرحلة ثانية، في حين ان المحكمة العليا يوجد بها دائرة إدارية في إطار دوائر المحكمة العليا. واستعرض مصفوفة الإصلاحات القضائية المستقبلة التي تتطلب الدعم من المانحين وتشمل تطوير كفاءة وفعالية المحاكم، وبناء قدرات القضاة والنيابة والكتٌاب(موظفي المحاكم)، وبناء القدرات في نطاق وزارة العدل، ودعم الخطة الاستثمارية (البنية التحتية) لوزارة العدل، وبناء قدرات هيئة التفتيش القضائي، ودعم المعهد العالي للقضاء، ودعم مجلس القضاء الأعلى، ودعم النيابة العامة والتوعية القضائية والقانونية. من جانبه أبدى ممثلي سفراء الدول المانحة رغبة بلادهم في دعم الإصلاحات المستقبلية للسلطة القضائية في اليمن. مشيرين إلى ضرورة تكاتف الجهود بين وزارتي العدل والداخلية كونهما يمثلان منظومة واحدة تعني بحماية الحقوق والحريات، وضرورة أيجاد قضاء إداري في اليمن. واتفاق الجانبان على عقد اجتماع نص سنوي يتم بحضور سفراء الدول المانحة ووزيري العدل والداخلية للإشراف والإطلاع على ما يتم إنجازه من قبل اللجنة الفنية المشتركة لتطوير القضاء. كما اتفقا على دعوة المجموعة العربية لدعم الإصلاحات القضائية، وترتيب أوليات الدعم والبرنامج الزمني والكلفة المالية لمشاريع الدعم. من جانب آخر التقي وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري منسق برنامج التعاون اليمني الألماني في المجال العدلي والقانوني البروفسور ايكرد شلوز. وفي اللقاء اتفق الجانبان على تبادل الخبرات والزيارات في مجال قضاء الإحداث والأحوال الشخصية. وأبدى البروفسور ترحيبه باستقبال قضاة اليمن للإطلاع على التجربة الألمانية في مجال القضاء. من جانب أكد وزير العدل حرص اليمن على تعزيز وتطوير علاقات التعاون في المجال القضائي مع ألمانيا الصديقة. سبأنت




التذييل


الرئيسة|الإعـلانات|إصدارات المحكمة|محاكم الجمهورية|مع رئيس المحكمة|مركز المعلومات

جميع الحقوق محفوظة  1427- 1428 ©- مركز المعلومات المحكمة العليا