المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية <title> الرأس

 

الرئيسة

بحث عن القضايا الإعـلانات إصدارات المحكمة محاكم الجمهورية مع رئيس المحكمة مركز المعلومات



البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون يعيد هيكلة وآليات عمل المعهد العالي للقضاء


12/05/2008


بدأ مجلس النواب في اجتماعه اليوم مناقشة مشروع قانون بشأن المعهد العالي للقضاء بناءً على تقرير لجنة العدل والأوقاف. وفي سياق النقاش عرف مشروع القانون والملاحظات المطروحة عليه من قبل نواب الشعب المعهد العالي للقضاء بانه مؤسسة علمية قضائية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات ذمة مالية مستقلة ويتبع مالياً وإدارياً وزير العدل. وأوضح المشروع ان المعهد يخضع في تنفيذ السياسة العامة لإشراف مجلس القضاء الأعلى، وتكون للمعهد موازنة خاصة تدرج ضمن موازنة السلطة القضائية، ويهدف إلى إعداد وتأهيل وتدريب الملتحقين بالمعهد تأهيلاً قضائياً علمياً وعملياً والتأهيل المستمر لأعضاء السلطة القضائية أثناء الخدمة وتأهيل وتدريب أعوان القضاء والإسهام في نشر الثقافة وتعميق الفهم الشرعي والقانوني وإجراء الدراسات والأبحاث العلمية النظرية والميدانية الهادفة إلى تطوير القضاء . كما بين مشروع القانون أن الهيكل التنظيمي للمعهد يتكون من مجلس المعهد والمجلس العلمي للمعهد وعميد المعهد ونائب عميد المعهد وأقسام المعهد. ويكون للمعهد مجلس يشكل من : -وزير العدل رئيساً -النائب العام نائباً للرئيس -رئيس هيئة التفتيش القضائي عضواً -عميد المعهد عضواً ومقرراً - قاضيان من المحكمة العليا يصدر قرار بتمسيتهما من مجلس القضاء الأعلى بناءً على ترشيح من رئيس المحكمة العليا ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط عضوان . -أحد أعضاء النيابة العامة لا تقل درجتة عن محامي عام يصدر قرار بتسميته من مجلس القضاء الأعلى بناءً على ترشيح من النائب العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط عضواً - عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء عضواً -أحد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد يصدر قرار بتسميته من مجلس القضاء الأعلى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط بناءً على ترشيح عميد المعهد عضواً . وحدد مشروع القانون اختصاصات مجلس المعهد برسم السياسات العامة للمعهد بما يحقق أهدافه وعرضها على مجلس القضاء الأعلى للموافقة عليها وإقرار المناهج الدراسية وخطط التأهيل والتدريب السنوية . وكذلك مناقشة المقترحات المتعلقة بها المرفوعة إليه من المجلس العلمي وعرضها على مجلس القضاء الأعلى للموافقة عليها ووضع السياسة العامة للقبول في ضوء إحتياج السلطة القضائية بما في ذلك المقابلة الشخصية للمتقدمين وتحديد الناجحين وعرض ذلك على مجلس القضاء للموافقة عليها وإقرار اللوائح الداخلية الخاصة بشئون المعهد والمتعلقة بنظام القبول والدراسة النظرية والعملية والبحوث والسلوك والمواظبة والامتحانات المرفوعة إليه من المجلس العلمي وإقتراح إنشاء أقسام دراسية علمية جديدة بالمعهد ورفعها إلى مجلس القضاء الأعلى للموافقة عليها وإعداد مشروع الموازنة السنوية للمعهد تمهيداً لإدراجها ضمن مشروع موازنة السلطة القضائية وعرضها على مجلس القضاء الأعلى لإقرارها وأية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو القوانين النافذة. واضاف المشروع على أن يعقد مجلس المعهد إجتماعات دورية مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه ويجوز إنعقاده بصورة إستثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناءً على طلب من رئيسه أو ثلث أعضائه ويكون إجتماع المجلس قانونياً بحضور أغلبية أعضائه وإذا لم يكتمل النصاب فيتم تحديد موعد آخر يبلغ به كل الأعضاء ويكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس وللمجلس أن يستدعي لحضور جلساته من يرى الاستعانة برأيه من المختصين على أن لا يكون له صوت معدود في إتخاذ القرارات ولرئيس مجلس القضاء الأعلى حق دعوة مجلس المعهد للانعقاد برئاسته كلما دعت الحاجة إلى ذلك. على أن يكون للمعهد مجلس علمي يشكل من : - عميد المعهد رئيساً - نائب عميد المعهد عضواً - رؤساء الأقسام بالمعهد أعضاء - ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس يختارهم مجلس المعهد سنوياً بناءً على ترشيح العميد اعضاء . ويختار المجلس العلمي في أول جلسة له مقرراً من بين أعضائه. وحدد مشروع القانون والملاحظات المطروحة عليه أثناء النقاش من جانب الإخوة نواب الشعب أن يختص المجلس العلمي للمعهد بمناقشة المقترحات المتعلقة بتطوير أداء المعهد وأنشطته ورفعها للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وإقرار البرامج والخطط التنفيذية للدراسة النظرية والعملية والامتحانات والبحوث والدورات التدريبية وتقييم المناهج الدراسية بصفة دورية ووضع المقترحات ورفعها للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشانها والموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين وغير متفرغين للتدريس في المعهد من اليمنيين وغير اليمنيين ورفع ذلك إلى وزير العدل . وإعداد الدراسات المتعلقة باستحداث أقسام جديدة في المعهد ورفعها إلى المجلس وإقرار النتائج العامة النهائية للامتحانات والبحوث والسلوك والمواضبة ورفعها للمجلس لاعتمادها وإقرار النتائج العامة للدورات التدريبية ومعادلة الشهادات الممنوحة من المعاهد والمراكز القضائية المماثلة وعرضها على المجلس لإقرارها وأية مهام أو اختصاصات أخرى تدخل في نطاق اختصاصه وفقاً لهذا القانون والقوانين واللوائح النافذة. كما استعرض مجلس النواب البيان الصادر عن الإتحاد البرلماني العربي بشأن ما تعرضت له العاصمة السودانية الخرطوم من محاولة للسيطرة عليها من قبل متمردي دارفور المعروفة باسم (حركة العدل والمساواة) . وأشار البيان الصادر عن الإتحاد البرلماني العربي إلى أن القوات المسلحة السودانية تصدت لهذه المحاولات وقضت عليها. ورأى الإتحاد البرلماني العربي في بيانه أن هذه الحركة محاولة لتقويض الإستقرار في السودان الشقيق وتهديد إتفاقات السلام التي وقعتها الحكومة الشرعية مع مختلف الفرقاء في دارفور. ودان الإتحاد البرلماني العربي في بيانه محاولة التمرد هذه مؤكداً تضامنه مع السودان الشقيق ووحدته أرضاً وشعباً، كما أكد دعمه لحكومة السودان الشرعية، داعياً جميع الدول العربية شعوباً وبرلمانات وحكومات وجميع أحرار العالم إلى الوقوف بجانب السودان والتنديد بأية محاولة لزعزعة استقراره . سبأ




التذييل


الرئيسة|الإعـلانات|إصدارات المحكمة|محاكم الجمهورية|مع رئيس المحكمة|مركز المعلومات

جميع الحقوق محفوظة  1427- 1428 ©- مركز المعلومات المحكمة العليا