المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية <title> الرأس

 

الرئيسة

بحث عن القضايا الإعـلانات إصدارات المحكمة محاكم الجمهورية مع رئيس المحكمة مركز المعلومات



القضاء يؤكد على محاسبة القضاة لأخذ أي أجور لقضايا منظورة في محاكمهم


21/04/2008


أكد مجلس القضاء الأعلى أن إقدام أي قاضي على أخذ أجور تحت مسمي أجور للنظرأو الانتقال أو قسمة التركات المنظورة في محكمته,أو ما يسمي تحصيل الأحكام يعتبر من المخالفات المسلكية التي تستلزم الإحالة للتحقيق والمساءلة التأديبية. وأهاب المجلس في اجتماعه الأسبوعي اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى ـ رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي, بالإخوة المواطنين الابلاغ عن أية حالة من هذه الحالات إلى هيئتي التفتيش القضائي بوزارة العدل والنيابة العامة, لتقوم الهيئتان بدورهما في اتخاذ أجراءات التحقيق والمساءلة . وأكد مجلس القضاء الأعلى على وجوب أن ينأى أعضاء السلطة القضائية من القضاة وأعضاء النيابة العامة بأنفسهم عن الإدلاء بالتصريحات والأحاديث عبر وسائل الأعلام ,والامتناع بصفة خاصة عن التعليق على القضايا المطروحة أو الأحكام الصادرة فيها، وذلك صونا لكرامة الوظيفة القضائية وترفعا من القضاة عن السعي إلى البريق الإعلامي من أن يؤثر من خلالهم في الرأى العام او في قضاة المحاكم الأعلى . وشدد المجلس على اعتبار من سيخرج عن القواعد المشار إليها أنفا مستوجبا للتحقيق والمساءلة التأديبية مع أعمال نصوص القانون بالنسبة له ولغيره إذا انطوى الأمر على مخالفة لنص جنائي . ووافق المجلس على أحالة احد القضاة للتقاعد بناء على طلبه . وناقش مجلس القضاء الأعلى التقرير المقدم من رئيس المحكمة العليا حول مستوى أنجاز القضايا المطعون فيها بالنقض أمام المحكمة العليا. وأوضح التقرير أن الدوائر الجزائية قد أنجزت كل القضايا الجزائية المنظورة إمامها ,وهو الأمر الذي يعد إنجازا كبيرا يتحقق لأول مرة في المحكمة العليا . وبين التقرير ان بقية الدوائر بالمحكمة العليا تنظر القضايا المرفوعة أمامها من 2007م وما بعده ، بعد ان انتهت من النظر بكل القضايا الواردة من الاعوام السابقة . وسجل المجلس الشكر لأعضاء المحكمة العليا بدوائرها المختلفة وخصوصا الدوائر الجزائية ، وكذا الأمانة العامة للمحكمة العليا على جهودهم التي تكللت بتحقيق هذا الإنجاز . وأعاد المجلس تشكيل بعض دوائر المحكمة العليا ,بإضافة دائرتين للنظر في القضايا المدنية ، نظرا لكثافة الوارد منها وبهدف الإسراع في إنجازها. حيث تم تشكيل الدائرة المدنية الهيئة (هـ) برئاسة القاضي فيصل عمر مثنى ، وعضوية كل من القاضي احمد حسن الطيب ، والقاضي احمد عبدالقادر شرف الدين و القاضي عبدالجليل نعمان ، والقاضي جعفر سعيد باهيصمي وكذا تشكيل الدائرة المدنية الهيئة (و) برئاسة القاضي يحيى يحيى الجعدبي وعضوية كل من القاضي احمد محسن النويرة ، والقاضي هزاع عبدالله عقلان اليوسفي،والقاضي يحيى محمد الماوري، والقاضي شايف شرف الحمادي . سبأنت




التذييل


الرئيسة|الإعـلانات|إصدارات المحكمة|محاكم الجمهورية|مع رئيس المحكمة|مركز المعلومات

جميع الحقوق محفوظة  1427- 1428 ©- مركز المعلومات المحكمة العليا