المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية <title> الرأس

 

الرئيسة

بحث عن القضايا الإعـلانات إصدارات المحكمة محاكم الجمهورية مع رئيس المحكمة مركز المعلومات



مجلس القضاء يقر قانون السلطة القضائية ويعيد تشكيل دوائر المحكمة العليا


07/04/2008


اقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الاسبوعى اليوم برئاسة رئيس مجلس القضاء رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي ,مشروع قانون السلطة القضائية. وأحال المجلس المشروع لوزير العدل لتقديمه للحكومة لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة بشأنه . ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية ، وفقاً للدستور ويحتوى المشروع على ثمانية أبواب، الباب الاول في المبادئ العامة ,والثاني في المحاكم ,والثالث في النيابة العامة ، والباب الرابع في قضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة ، والخامس في مجلس القضاء الاعلى ، والباب السادس في مهام وزارة العدل، والسابع في موظفي المحاكم والنيابات واعوان القضاء، والباب الثامن في الأحكام الختامية . كما اقر المجلس أعادة تشكيل بعض دوائر المحكمة العليا , وإضافة عضوين من أعضاء المحكمة العليا إلى المكتب الفني ، حيث شكلت الدائرة الإدارية والمدنية (د) من كلا من القاضي احمد السقاف بن سميط رئيسا ، والقاضي الدكتور محمد عبدالقادر الحاج عضوا ، والقاضي محمد عمر باشبيب عضوا ، والقاضي محمد قاسم العبادي عضوا ، والقاضي الدكتور عبدالملك ثابت الاغبري عضوا . فيما شكلت الدائرة العسكرية والجزائية (د) من القاضي احمد بن احمد الخطابي رئيسا ، والقاضي ابراهيم شيخ عمر الكاف عضوا ، والقاضي احمد عبدالله غالب الانسي عضوا، والقاضي محمد محمد الديلمي عضوا ، والقاضي سعيد ناجي القطاع عضوا . واقر مجلس القضاء الاعلى إضافة كلا من القاضي محمد محمد فاخر والقاضي عبدالملك عبدالله الجنداري إلى عضوية المكتب الفني بالمحكمة العليا . ووافق المجلس على قبول استقالة عضوين من أعضاء النيابة العامة ،وإنهاء الدعوى التأديبية بشأنهم . كما اقر المجلس اعتبار احد أعضاء النيابة العامة مستقيلاً حكماً بسبب انقطاعه عن العمل وإحالة ملفه لهيئة التأمينات والمعاشات . واستعرض مجلس القضاء الاعلى ايضا مشروع الخارطة القضائية المقدم من وزير العدل ووجه الشكر للوزير على ما بذله من جهد في اعداد المشروع واقر أعادته للجنة التي قامت بأعداده لاستيعاب الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس ورفعه للمجلس . كما اقر المجلس أجراء تعيينات في بعض المحاكم الابتدائية ووافق على انتداب قضاة لبعض شعب محاكم الاستئناف لسد الشواغر. و نظر المجلس في بعض التظلمات المقدمة من القضاة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة . سبأنت




التذييل


الرئيسة|الإعـلانات|إصدارات المحكمة|محاكم الجمهورية|مع رئيس المحكمة|مركز المعلومات

جميع الحقوق محفوظة  1427- 1428 ©- مركز المعلومات المحكمة العليا