المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية <title> الرأس

 

الرئيسة

بحث عن القضايا الإعـلانات إصدارات المحكمة محاكم الجمهورية مع رئيس المحكمة مركز المعلومات



مجلس القضاء الأعلى يطالب المجتمع الدولي بسن تشريعات تحضر الإساءة للانبياء


25/02/2008


طالب مجلس القضاء الأعلى الدول والهيئات والمنظمات الدولية المختلفة بسن تشريعات داخلية ودولية تحضر الإساءة للأديان والمقدسات والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما فعل ذلك قانون العقوبات اليمني. ودان المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى - رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي تكرار بعض الصحف الدنمركية نشر الرسوم المسيئة لمقام الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وأكد المجلس استنكاره هذه الإساءات التي لا تتفق مع احترام الدول المختلفة في العالم للأديان . ودعا المجلس جميع الدول إلى احترام رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الذي جاء مصدقا لما سبقه من الرسالات والكتب السماوي والى تقدير واحترام مشاعر المسلمين في العالم . في غضون ذلك واصل المجلس في اجتماعه مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية حيث استعرض عددا من المواد المتعلقة بتنظيم محاكم الاستئناف . وتضمنت هذه المواد أن يكون في عاصمة كل محافظة محكمة استئنافية ، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى أن يشمل الاختصاص المكاني لمحكمة استنئاف واحدة أكثر من محافظة . كما شملت مواد المشروع أن تتألف محكمة الاستئناف من رئيس ونائب أو أكثر وعدد كاف من القضاة وان يحدد عدد الشعب في محكمة الاستئناف واختصاصات هذه الشعب بقرار من مجلس القضاء الأعلى. وبينت المواد في حال تعذر على رئيس محكمة الاستئناف مزاولة مهامه لأي سبب ناب عنه أقدم الاعضاء درجة وإذا تعذر على رئيس الشعبة مزاولة مهامه لأي سبب ناب عنه أقدم القضاة في الشعبة . وحددت المواد اختصاصات رئيس محكمة الاستئناف بتسيير أعمال المحكمة وإدارة شؤونها التنظيمية والمالية والإدارية, والإشراف على سير أعمال الشعب في المحكمة ، وكذلك الأشراف المالي والإداري على المحاكم الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف وفقا لقانون ، والتحضير والأعداد لاجتماعات الجمعية العامة للمحكمة وترأس اجتماعاتها . وأوضحت مواد مشروع قانون السلطة القضائية المتعلقة بتنظيم محاكم الاستئناف ان من اختصاص رئيس الاستئناف ندب احد قضاة محكمة الاستئناف إلى أي شعبة إذا تعذر على احد أعضائها القيام بعمله فيها ، كما جعلت من اختصاصه تلقى الشكاوي المتعلقة بمسلك أي قاض من القضاة العاملين في أطار محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها وتحقيق هذه الشكاوى واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقا للقانون ، والعرض على هيئة التفتيش القضائي فيما يلزم عرضه عليها . كما استعرض المجلس التقرير السنوي المقدم من النائب العام عن أداء النيابة العام للعام 2007 والمتضمن بيانات بما تم إنجازه من الأعمال القضائية في مكتب النائب العام وفي النيابات الابتدائية والاستئنافية في محافظات الجمهورية . وشمل تقرير النائب ايضا بيانا بما أنجزته هيئة التفتيش القضائي في مجال التفتيش على اعمال اعضاء النيابة العامة في مجال التدريب، وكذا ما تحقق من إنجازات في مجال المشاريع وفي الأعمال الإدارية والمالية . كما ناقش المجلس مجموعة من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة . وكان المجلس قد استهل اجتماعه باستعرض محضر اجتماعه السابق والمصادقة عليه . سبأنت




التذييل


الرئيسة|الإعـلانات|إصدارات المحكمة|محاكم الجمهورية|مع رئيس المحكمة|مركز المعلومات

جميع الحقوق محفوظة  1427- 1428 ©- مركز المعلومات المحكمة العليا