المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية <title> الرأس

 

الرئيسة

بحث عن القضايا الإعـلانات إصدارات المحكمة محاكم الجمهورية مع رئيس المحكمة مركز المعلومات



المحكمة الجزائية تنظر في قضية 36 متهماً بتشكيل عصابة مسلحة بهدف الاخلال بالأمن وتعريض سلامة المجتمع للخطر


05/03/2007


صنعاء 5 مارس – بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة امس النظر في قضية 36 متهماً بتشكيل عصابة مسلحة بهدف الاخلال بالأمن وتعريض سلامة المجتمع ومنشآته للخطر خلال الفترة من فبراير إلى اكتوبر 2006م . واستمعت المحكمة في جلستها برئاسة القاضي رضوان النمر وبحضور الأخوين سعيد العاقل رئيس النيابة الجزائية وخالد الماوري وكيل النيابة إلى عريضة الاتهام المقدمة من النيابة العامة والتي وجهت إلى كل من المتهم الأول وحتى الرابع والثلاثين تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة للقيام بأعمال اجرامية بهدف الاخلال بالأمن وتعريض سلامة المجتمع ومنشآته للخطر عن طريق مهاجمة الاجانب المقيمين في اليمن ونزلاء فندق شهران والساكنين في المجمع السكني المجاور لفندق رمادة حدة من اليمنيين والاجانب ورجال الأعمال اليمنيين. كما تضمنت العريضة إشتراك المتهمين بإحداث تفجيرات في مصفاة الغاز الطيبعي في منطقة صافر محافظة مأرب وخزانات النفط بميناء الضبة الشحر محافظة حضرموت باستعمال قذائف صاروخية (ار. بي . جي) وسيارات مجهزة بمواد متفجرة (تي . إن . تي ) نتج عنها موت المجني عليه محمد صالح المخزومي أحد حراس بوابة منشآت النفط في ميناء الضبة والحاق اضرار جسيمة بالمنشأتين النفطيتين . وقال الادعاء ان المتهمين قاموا بإطلاق النار والغاء قنابل يدوية على رجال الأمن أثناء تأديتهم لواجبهم ، بالإضافة إلى التعدية بالقوة وتهديد موظفين عموميين وهم رجال الأمن المكلفين بالقبض على المتهم الثامن عشر والمتهمين الخامس والثلاثين والسادس والثلاثين . كما تضمنت العريضة توجيه تهمة الإدلاء ببيانات غير صحيحة تم تدوينها في محررات رسمية لاستخراج بطاقة اثبات شخصية وجواز سفر للمتهم الحادي عشر. وقد استمعت المحكمة إلى محاضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة المتضمن الاعترافات المنسوبة للمتهمين بتشيكل خلايا العصابة وطرق الاتصال فيما بينهما .. موضحين ان بعض أفراد العصابة بايعوا المتهم التاسع والعشرين المكني بابي بصير والصريع فواز الربيعي على الإمارة والطاعة. وكشف المحضر عن وجود مضبوطات على ذمة القضية تتكون من بندقيات آلية ومسدسات وخزائن ذخيرة وقنابل يدوية وأكياس مملؤة بمواد متفجرة من مادة (تي – أن – تي ) شديدة الانفجار إضافة إلى منشورات تتضمن أفكار ضالة وتحريضية وكتب تدريبية على كيفية استخدام مختلف الاسلحة والمتفجرات فضلاً عن قطعة قماش كتب عليها شعار تنظيم القاعدة. وبعد ذلك واجه رئيس الجلسة المتهمين بما نسب إليهم في عريضة الاتهام ومحضر جمع الاستدلالات .. حيث أنركوا جميعا ًالتهم الموجهة إليهم .. وأفادوا أنهم أدلوا بالمعلومات أثناء التحقيق تحت الضغط والإكراه ..مطالبين بتمكينهم من مقابلة محاميهم أو التوكيل عليهم. هذا وقد قررت المحكمة في نهاية الجلسة إعلان أسماء المتهمين الفارين من وجه العدالة عبر وسائل الإعلام وتمكين المتهمين من الإنفراد بموكليهم إضافة إلى تصوير قرار الإتهام ومحاضر تحقيقات النيابة والاطلاع على ملف القضية من قبل محامي المتهمين لكي يتمكنوا من إعداد دفاعهم.. وكلفت المحكمة النيابة العامة بالتخاطب مع نقابة المحامين لأنتداب محامين عن المتهمين الذين لايوجد لديهم محامين. ووافقت المحكمة على الطلب المقدم من ثلاثة متهمين بعرضهم علىطبيب مختص ورفع تقرير بذلك إلى المحكمة في الجسلة المقبلة يوم الاحد بعد القادم. وأوضح الاخ خالد الماوري وكيل النيابة ان المتهمين من التاسع والعشرون وحتى الرابع والثلاثون هم من ضمن العناصر التي فرت من سجن الأمن السياسي وهم يقضون فترة العقوبة بموجب الأحكام الصادرة عليهم في واقعة مهاجمة الناقلة الفرنسية ليمبرج. وقال: بعد فرارهم من السجن شكلوا عصابة مسلحة وانضم إليهم المتهمين من الأول وحتى الثامن والعشرين فضلاً من مساهمتهم في أعمال المسلح والرصد وتدريب الافراد الجدد للعصابة على استعمال الاسلحة النارية والمتفجرات للوصول إلى غايتهم في زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن. وأضاف أن المتهمين أختاروا توقيتاً بالغ الخطورة لتنفيذ مخططهم الإجرامي وتفجير منشئتي الضبة ومأرب في الوقت الذي كانت تجري الانتخابات المحلية والرئاسية في البلاد وهي تعج بوسائل الاعلام العالمية المختلفة لمتابعة هذا الحدث الهام. وكشف أن النيابة استقطعت الدعوى عن ستة من المتهمين لانقضائها بوفاتهم أثناء عمليات التفجير الانتحاري للمنشأتين النفطيتين وإثناء مقاومة السلطات العامة ومتهم آخر لعدم كفاية الأدلة . يذكر ان ستة متهمين في القضية مازالوا فارين من وجهة العدالة.




التذييل


الرئيسة|الإعـلانات|إصدارات المحكمة|محاكم الجمهورية|مع رئيس المحكمة|مركز المعلومات

جميع الحقوق محفوظة  1427- 1428 ©- مركز المعلومات المحكمة العليا