المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية <title> الرأس

 

الرئيسة

بحث عن القضايا الإعـلانات إصدارات المحكمة محاكم الجمهورية مع رئيس المحكمة مركز المعلومات



الدستورية ترفض دفوع عدم اختصاصها بالفصل في الدفوع بعدم دستورية انشاء محكمة ونيابة جزائية (معدل)


16/01/2008


رفضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الدفعين المقدمين من وزارة الشؤون القانونية بعدم اختصاص الدائرة الدستورية في الفصل في الدفع بعدم دستورية القرار الجمهوري رقم (391) لسنة 1991م بشأن إنشاء محكمة جزائية ابتدائية ونيابة متخصصة وشعبة جزائية متخصصة . كما قررت الدائرة الدستورية في جلستها العلنية التي عقدت اليوم برئاسة القاضي عصام عبدالوهاب السماوي رئيس المحكمة العليا - رئيس الدائرة, اختصاصها بالفصل في الدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين ، وكذا اختصاصها بالفصل في الدفوع بعدم دستورية اللوائح والانظمة والقرارات. هذا وقد حجزت الدائرة الدستورية القضية للحكم في 24 فبراير المقبل. وتضم الدائرة الدستورية في عضويتها ، القاضي محمد على البدري نائب رئيس المحكمة العليا ، والقاضي على ناصر سالم نائب رئيس المحكمة العليا والقاضي محمد بن محمد الشامي رئيس دائرة الطعون، والقاضي احمد بن احمد الخطابي رئيس الدائرة العسكرية ، والقاضي احمد سقاف بن سميط رئيس الدائرة الإدارية ، والقاضي خميس سالم الديني رئيس الدائرة الجزائية . سبأنت




التذييل


الرئيسة|الإعـلانات|إصدارات المحكمة|محاكم الجمهورية|مع رئيس المحكمة|مركز المعلومات

جميع الحقوق محفوظة  1427- 1428 ©- مركز المعلومات المحكمة العليا