المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية <title> الرأس

 

الرئيسة

بحث عن القضايا الإعـلانات إصدارات المحكمة محاكم الجمهورية مع رئيس المحكمة مركز المعلومات



رئيسا مجلس القضاء وجهاز المحاسبة يسلمان إقراراتهم المالية لهيئة مكافحة الفساد


01/01/2008


قدم رئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء المجلس ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اليوم اقرارتهم المالية إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عملا بالقانون رقم 30 لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية . وقال عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع الذمة المالية محمد حمود المطري ان الهيئة تلقت اليوم إقرارات بالذمة المالية من رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي ونائب رئيس المجلس القاضي الدكتور علي ناصر سالم والنائب العام الدكتور عبد الله العلفي ورئيس هيئة التفتيش القضائي الدكتورعبدالله احمد فروان وأمين عام مجلس القضاء الأعلى الدكتور محمد الغشم وعضوي المجلس الدكتور خميس سالم الديني والقاضي يحيى محمد الجرافي بالإضافة إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبد الله السنفي. وأوضح رئيس قطاع الذمة المالية محمد حمود المطري إن الهيئة تلقت حتى اليوم 167 إقرارا بالذمة المالية . ودعا المطري نواب الوزراء ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ومدراء العموم من كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية والبنوك والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وغيرها من الجهات المشمولة بالقانون إلى سرعة تقديم إقراراتهم إلى الهيئة وفقا للقانون رقم (30) لسنة 2006 بشأن الإقرار بالذمة المالية وفي ضوء التعميم الصادر عن الهيئة بهذا الشأن . يذكر ان مجلس النواب كان قد اقر في يوليو من العام الماضي القانون رقم 30 لسنة 2006 م بشان( الإقرار بالذمة المالية )،وحدد القانون الفئات التي يسري عليها برئيس الجمهورية، ونائبه ورؤساء وأعضاء هيئة رئاسة وأعضاء مجلسي النواب والشورى، ورئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء ونوابهم، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ونائبه ورؤساء القطاعات، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية ونوابه، ورؤساء الجامعات ونوابهم والأمناء العامين ومساعديهم في تلك الجهات والمجالس المحلية، إلى جوار موظفي الجهاز الإداري، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة، والقيادات العسكرية والأمنية والإدارية، ومديري الشئون المالية والحسابات والمشتريات والمخازن في القوات المسلحة والأمن وأعضاء المجالس المحلية. وألزم القانون كل شخص في هذه الفئات بأن يقدم إقراراً بالذمة المالية لما يملكه هو وزوجه وأولاده القصر من أموال ثابتة ومنقولة داخل اليمن أو خارجها، خلال ستين يوماً من صدور القانون، أو من تاريخ دخول الشخص في الفئات المذكورة؛ إضافة لإقرارات دورية كل عامين، وذلك إلى هيئة مكافحة الفساد . وتحتوي استمارة الإقرار بالذمة المالية على حقول لاستيفاء البيانات الشخصية والعائلية وبيانات عن مصادر الدخل وكل ما يملكه صاحب الإقرار هو وزوجته وأولاده القصر من أصول وأموال ثابتة ومنقولات بالإضافة إلى ما يمتلكه من نقود وقت تقديم الإقرار. وكانت هيئة مكافحة الفساد التي انتخبها مجلس النواب في الـ25من يونيو الماضي سلمت إقراراتها المالية إلى هيئة رئاسة مجلس النواب وفقا لقانون الإقرار بالذمة المالية. سبأنت




التذييل


الرئيسة|الإعـلانات|إصدارات المحكمة|محاكم الجمهورية|مع رئيس المحكمة|مركز المعلومات

جميع الحقوق محفوظة  1427- 1428 ©- مركز المعلومات المحكمة العليا